أصدر المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء أشرف ريفي قراراً، أول من أمس، منح بموجبه 21 رتيباً من المؤسسة ترقية استثنائية بسبب حيازة كل منهم شهادة دكتوراه أو دبلوم دراسات عليا. قرار ريفي الذي يحمل الرقم 386 يستند على قرار اتخذه مجلس قيادة قوى الأمن الداخلي يوم 8/3/2008، قضى بمنح كل رتيب حائز شهادة (معترفاً بها رسمياً ومصدّقة حسب الأصول) قدماً للترقية لرتبة أعلى وفقاً لما يأتي:سنة للحائز شهادة دكتوراه، وستة أشهر للحائز شهادة «دبلوم دراسات عليا». كما قضى قرار المجلس بإعفاء هؤلاء من مباراة الكفاءة المفترض خضوعهم لها قبل الترقية، إضافة إلى إعفائهم من الدورة الدراسية التي يخضع لها الفائزون بمباراة الكفاءة، ومن امتحانات نهاية الدورة.
وبين الرتباء الـ21 الذين منحوا القدم والترقية هناك 20 رتيباً حائزاً شهادة «دبلوم دراسات عليا»، أما الرتيب الحادي والعشرون فحائز شهادة دكتوراه.
القرار الأخير لريفي أتى بعد طول انتظار، وخاصة أن قانون تنظيم قوى الأمن الداخلي (القانون 17 الصادر يوم 6/9/1990) ينص على منح القدم الاستثنائي ستة أشهر للحائزين الشهادة المتوسطة (البريفيه) وسنة لحاملي شهادة البكالوريا. في حين أنه لا يأتي على ذكر الحائزين شهادات أعلى من البكالوريا (الإجازة والدبلوم والماجستير والدكتوراه).
ورغم أن القرار رفع جزءاً من الحيف اللاحق بحاملي الشهادات العليا من الرتباء، إلا أنه لم يُرضِ عدداً من هؤلاء الذين يرون أن مستواهم العلمي يستحق منحاً أفضل مما قُرِّر لهم، وخاصة أن مدة القدم الممنوحة لحامل الدكتوراه تساوي تلك الممنوحة لحامل البكالوريا.
لكن أبرز الشاكين من هذا القرار هم الرتباء حاملو الإجازات الجامعية، والذين باتوا الوحيدين غير المشمولين بمنح قدم الترقية. وكل من تحدَّث إلى «الأخبار» من هؤلاء مقتنع تماماً بأن سبب تحرك مجلس قيادة قوى الأمن الداخلي لمنح حاملي الشهادات العليا قدماً استثنائياً لم يكن سوى وجود صهر وزير الداخلية والبلديات حسن عكيف السبع، المعاون أول علي الحاج، بين الممنوحين.
ويجمع الذين تحدّثوا إلى «الأخبار» على أنهم غير معترضين على القرار الأخير، ولا على منح الحاج رتبة استثنائية، وخاصة أنه الرتيب الوحيد في المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي الحائز شهادة دكتوراه دولة، وأنه يستحق، بسبب كفاءته العلمية، «أكثر من إعفائه من امتحانات لن تكون صعبة عليه» كما قال إلى «الأخبار» عدد من الرتباء حاملي الإجازات.
هؤلاء الرتباء كانوا قد أملوا خيراً بقرار أصدره اللواء أشرف ريفي في تموز 2007، طلب فيه تشكيل لجنة لدراسة أوضاعهم تمهيداً لإنصافهم، إلا أنهم فوجئوا بأن شهادتهم هي الوحيدة التي لا تمنحهم أي امتيازات.
وقد أبلغ المدير العام لقوى الأمن الداخلي «الأخبار» أن المديرية طلبت من هؤلاء الرتباء تزويد شعبة العديد بالمستندات والشهادات اللازمة، تمهيداً لإحالتها على وزارة التربية من أجل دراستها وتحديد المُعادَل منها. وأكّد ريفي أن أي دراسة لأوضاع هؤلاء ستكون بعد إنهاء هذه الخطوة. وقال ريفي إن المديرية جهّزت مشروعاً لتعديل قانون تنظيم قوى الأمن ليشمل جميع الشهادات.