وقال طورسركيسيان إنّ الزيارة ذات شقّين، الأول «يتعلق بموضوع مجلس النواب وكيفية تحريكه نوعاً ما»، سواء عبر جلسة عامة، أو عبر اجتماع مكتب المجلس الذي يمثّل مجلس النواب بصورة عامة، والشق الثاني المتعلّق بالقضايا السياسية، «وهو نوع من اللقاء مع بري عبر مجلس النواب الذي نراه المكان الأساسي للقاء وللتحادث في وجهات النظر»، واصفاً اللقاء بـ«الجيد».
واستكمل طورسركيسيان حديثه عن اللقاء مع رئيس المجلس النيابي، مشيراً إلى عدم إعطاء الشعب آمالاً كثيرة، مستذكراً كلام برّي أثناء الاجتماع عن موضوع رئاسة الجمهورية، فقال إنه «يمكن أن نصل في 25 الجاري إلى نتيجة إذا حصل توافق الـ س ـــ س، أي السعودي ـــ السوري، وبعد تاريخ 25 الجاري ننتظر نتيجة القمة».
وعما بعد القمّة، أكّد طورسركيسيان عقد اجتماع لمكتب مجلس النواب لتداول أمور عديدة، «وأيضا ليكون نوعاً من التشاور في ما بين الكتل النيابية، لأن معظم الكتل ممثلة بمكتب المجلس». ولفت النائب الأكثري إلى إمكان التباحث في قضايا عديدة متعلقة بالشؤون البرلمانية وأخرى متعلقة بالأمور السياسية عامة.
وأكّدت مصارد بري ما أشار إليه طورسركيسيان، رافضةً تحميل اللقاء «أكثر مما يحمل»، إلا أنها نفت أن يكون النائبان قد حملا رسائل سياسيّة أو مبادرات إلى برّي من فريق السلطة.
وعن انعقاد جلسة نيابية بحضور الحكومة، شدّد طورسركيسيان على أنّ برّي لم يعط أي كلام نهائي في الأمر، ولا حتى في ما يخص الدعوة لجلسة أو هيئة عامة.
ورغم الكلام الكثير الذي تواتر خلال الأيام الماضية عن قضية «ترميم الحكومة» أو توسيعها، أجاب النائب طورسركيسيان أنّ الوزير جان أوغاسبيان هو من أصدر هذا الموقف، فـ«من المؤكد أنّ هناك بحثاً حول الموضوع، لكن لا شيء نهائياً بعد». وعن جديّة هذه الخطوة، لفت النائب الأكثري إلى أنّ موضوع النصف زائداً واحداً، مثل موضوع توسيع الحكومة، «أمور يجري البحث فيها ضمن فريق 14 آذار»، في إشارة منه إلى أنّ هذه القضايا لم يحسم أمرها بعد.
وحول القمة، رفض طورسركيسيان إعطاء إجابة محددة عما إذا كانت الحكومة ستشارك فيها، على اعتبار «أنه من الأفضل أن ننتظر، ولا يزال لدينا الوقت، ومن المبكر أن نأخذ القرار»، مضيفاً أنّ الحكومة حرة ولها قرارها الخاص، ومن المؤكد أنها ستستشير كل القوى.
وزير الدولة لشؤون التنمية الإدارية، جان أوغاسبيان، أكد أنه رغم الصورة الحكومية العامة المتوجهة نحو عدم الحضور، بحث الوزراء خلال اجتماعهم الأخير إمكان تمثيل لبنان في الافتتاح لإلقاء كلمة اللبنانيين وليس للمشاركة الفعلية في القمّة. ونفى الوزير اقتراح المجلس أي اسم للقيام بهذه المهمة، فـ«مستوى حضور لبنان لا يزال أيضاً قيد البحث، وهو رهن موقف الحكومة النهائي من القمّة»، مشدداً على أنّ الجوّ الوزاري في معظمه يعارض مشاركة كاملة في القمة.
ولفت أوغاسبيان إلى أنّ الوزراء ناقشوا 248 بنداً، إضافةً إلى مسألة قمّة دمشق من خارج جدول الأعمال، مشيراً إلى أنّ تأجيل بتّ الموضوع حتى موعد اللقاء الوزراي المقبل في 25 الجاري، جاء لـ«إفساح المجال أمام المجلس وقوى 14 آذار للتشاور داخلياً، إضافةً إلى التشاور مع بعض الدول العربية التي ما زالت ترى أن مسألة الرئاسة في لبنان هي المفتاح لتحديد التمثيل العربي في القمة»، مؤكداً أنّ هذه المهلة تمنح أيضاً اللبنانيين وقتاً لعقد جلسة انتخاب رئيس للجمهورية.
(وطنية, الأخبار)