strong>بعدما وضع القضاء يده على قضية الاستفادة غير المشروعة من تعويضات الهيئة العليا للإغاثة، برزت خلال الأيام الماضية في البقاع قضية اختلاس جديدة عنوانها الاستفادة من تعويضات الشمندر السكريالبقاع ـ الأخبار
شهدت أروقة قصر العدل في مدينة زحلة حركة نشطة، سياسياً وقضائياً، الأسبوع الماضي، على خلفية استدعاء القضاء مجموعة من الأشخاص النافذين للتحقيق معهم بجرم الاستفادة من دون وجه حق بمبلغ مليار و600 مليون ليرة لبنانية، بعد تقديمهم عقوداً وهمية للحصول على مبالغ مالية كانت قد دفعتها الحكومة اللبنانية كتعويض عن وقف دعمها لزراعة الشمندر السكري في موسم 2005 ـ 2006.
القضية المتوقع لها أن تأخذ أبعاداً سياسية وتدخلات على أعلى المستويات لـ»لملمة» الملف، لا سيما أن الاتهام يطاول شخصيات سياسية تتولى مسؤوليات في تيار سياسي موال، وآخرين لهم صلات مع قوى في المعارضة، تحوّلت بسرعة البرق إلى حديث الناس «همساً» في منطقة البقاع، حيث نشطت الاتصالات السياسية بعد ادّعاء النيابة العامة المالية على 10 أشخاص بجرم الاستفادة من أموال عامة من دون وجه حق، وتزوير مستندات ووثائق وعقود.
وكانت النيابة العامة المالية قد أحالت ملف التحقيق إلى النيابة العامة الاستئنافية في البقاع التي أحالته بدورها إلى قاضي التحقيق في البقاع الرئيس رضا رعد الذي باشر الاستماع إلى إفادة معظم المدعى عليهم، وعلمت «الأخبار» من مصادر متابعة لملف التحقيق الذي وصفته بـ«السميك والدسم» أن من بين المستجوبين مسؤولاً كبيراً في تيار سياسي في فريق الموالاة، وأعضاء في تعاونية الشمندر السكري، ورئيس بلدية كبرى في قضاء زحلة، ومختاراً وسماسرة ونافذين آخرين في أحد التيارات السياسية الموالية، تركوا جميعهم رهن التحقيق بانتظار استكمال الاستماع إلى أقوال بقية الأشخاص المدرجة أسماؤهم في ملف الادعاء.
وقالت مصادر مقربة من تعاونية الشمندر السكري في البقاع لـ«الأخبار» إن «التحقيقات تتركز حالياً لمعرفة جميع الأشخاص الذين استحصلوا على وثائق وعقود وهمية مصدقة من قبل مختار إحدى البلدات ووقّعوها، واستأجروا بعض الأراضي في البقاعين الأوسط والغربي وضمنوها، وقد ادعوا «زوراً» زرعها ببذور الشمندر السكري تمهيداً للاستفادة من التعويضات التي دفعتها الدولة اللبنانية عامي 2005ـ2006 تعويضاً عن الخسائر التي لحقت بالمزارعين جراء قرار الحكومة رفع الدعم عن زراعة الشمندر، وبالتالي توقف معمل السكر عن العمل، حيث التزمت بدفع تعويضات مالية للمزارعين.
ولفتت هذه المصادر إلى أن التعويضات التي دفعت عن عام 2005 جاءت على أساس 200 ألف ليرة عن كل دونم، أما عن عام 2006، وعلى الرغم من توقف معمل السكر في منطقة مجدل عنجر عن العمل، رشّ بعض المزارعين بذار الشمندر في أراضيهم، أو المستأجرة، عشوائياً ومن دون عناية لازمة ومعتادة (إضافة الأسمدة الكيماوية والمبيدات)، لعلمهم المسبق بنية الحكومة دفع تعويضات عن المساحات المزروعة.
وأضافت المصادر المتابعة أنه بعد إجراء المسح من قبل الجيش اللبناني ولجان متخصصة، أقدم المتهمون على إتلاف نباتات الشمندر عند بداية نموّها، واستخدموا هذه الأراضي لأغراض زراعية أخرى بعد أن استفادوا من دون وجه حق بمبلغ مليار و600 مليون ليرة تعويضاً، مما أثار بلبلة كبرى في تعاونية الشمندر السكري في حينه أخذت أبعاداً سياسية، إلى أن وضع القضاء يده على الملف.