عاليه ـ الأخبارمن جهة أخرى، تشهد بلدة كفرمتى توتراً من نوع آخر على خلفية عودة المهجرين بين «أبناء الصف الواحد» من الحزب الاشتراكي، ويبدو ذلك من خلال عدة بيانات ترمى في الشارع ليلاً تستهدف أشخاصاً يتابعون ملف المهجرين، وكان آخرها يوم الجمعة الماضي حيث حصل خلاف في بلدة قبرشمون على هذه الخلفية، وكذلك في بلدات عرمون وعيتات على خلفية توزيع بعض التموين.
وبناءً عليه أصدرت أحزاب السوري القومي الاجتماعي والشيوعي اللبناني والديموقراطي اللبناني بعد اجتماع عُقد في مكتب منفذية الغرب في الحزب القومي البيان الآتي:
أولاً: يستنكر المجتمعون حالة الانفلات والتسيب الأمني في منطقة قضاء عاليه، التي تتمثّل بأعمال خارجة عن القانون لاستدراج الفتنة إلى هذه المنطقة، بعدما فشلت قوى السلطة في مخطط إشعال الفتنة في مناطق أخرى . ويرى المجتمعون أن غياب القوى الأمنية عن القيام بدورها في كشف التعديات والأعمال المخلة بالأمن في هذه المناطق من شأنه أن يؤدي إلى انفلات الأوضاع. وإننا في هذا الصدد نحمّل الأجهزة الأمنية مسؤولية التراخي في وضع حد للتعديات والأعمال المضرة بالأمن. فالذهنية الأمنية يجب ألّا تعتمد معياراً للتسليم بسلطة أمنية بديلة وتدعم هذا الاتجاه، بل المطلوب أن تكون السلطة بيد هذه الأجهزة من دون أي انحياز أو تواطؤ.
ثانيا ً: يؤكد المجتمعون أن توهم بعض قوى فريق السلطة إمكان الاستئثار بالسيطرة على مناطق بعينها، هو توهم في غير مكانه، ولذلك، فإن المجازفة لجعل هذا الوهم أمراً واقعاً، لها تبعات كبيرة على أصحابها، ومن هذا المنطلق نحذر كل الذين تسوّل لهم أنفسهم التلاعب بأمن واستقرار منطقة الجبل من خطورة ما يقترفون.
ثالثاً: إن الأحزاب والقوى الوطنية في منطقة عاليه تدرك جيداً أن هناك نيات مبيّتة للبدء بأعمال استفزازية، وأن هذا الأمر لن يقابل إلا بحزم شديد وعلى الباغي تدور الدوائر.
رابعاً: توقف المجتمعون أمام الوضع الاقتصادي الذي يعانيه الأهالي، وهم يحمّلون السلطة الحاكمة مسؤولية تردّي هذا الوضع المتدهور، ويرون أن عدم تحمّل السلطة مسؤولياتها تجاه الناس، يندرج في إطار مخطط رهن لبنان كله للمؤسسات الدولية، فالوطن بالنسبة إلى أدوات المشروع الأميركي مجرد حقيبة يستطيعون حملها في ترحالهم إلى حيث وجهتهم.
وفي اتصال مع «الأخبار» رفض مفوّض الإعلام في الحزب التقدمي الاشتراكي رامي الريس التعليق على الحادثة والبيانات التي تلتها.