صيدا ـ خالد الغربيوأمام هذا الواقع، لم يجد المسؤولون الفلسطينيون سوى إعلان التضامن مع المتضرّرين، في محاولة لاستيعاب غضب الناس الذي لم يستثن المسؤولين اللبنانيين أيضاً.
انتشار الأمس كان متواضعاً، حيث اقتصر فقط على منطقة سوق الخضار، إلا أنّه لن يكون نهائياً، أو أنّه لن يستمرّ، إذ تردّد أنّه مع الساعات المقبلة، قد يبقي المسؤولون على نقطتين ثابتتين فقط، إحداهما عند مدخل «الشارع الفوقاني» للسوق، والأخرى عند «الشارع التحتاني»، إضافة إلى تسيير الدوريات. وقد وعد المسؤولون الفلسطينيون بأن خطوة الأمس ستليها خطوات أخرى فور توافر التجهيزات، لافتين إلى أنّ انتشار الأمس جاء نتيجة اتّفاق القوى الفلسطينية، الذي أكّد من جهةٍ ثانية سحب المسلّحين من الشوارع وعودة الحياة إلى طبيعتها واحترام أمن المخيم والجوار والامتناع عن اللجوء إلى السلاح. وكان الانتشار قد بدأ قبل ظهر أمس، منطلقاً من المقر الرئيسي للقائد الفلسطيني منير المقدح، الذي خرج من مقرّه محاطاً بالمسؤولين الفلسطينيين من مختلف التلوينات الوطنية والإسلامية... واصطفّ عناصر الكفاح المسلّح. وقد حمل معظم العناصر السلاح الفردي، باستثناء خمسة عناصر حملوا قاذفات B7 مزيّنة قذائفها بشريط أصفر، وسارت باتجاه مقر المقدح الآخر، وهناك توزّع الانتشار ليشمل سوق الخضار ومدخل كل دسكرة متفرّعة من السوق. وأشار المقدح وهو يقود عملية الانتشار إلى «أنّ جميع المسؤولين توافقوا على عملية الانتشار وعلى دعم الكفاح المسلّح دعماً مطلقاً، ومطلب شعبنا هو أن ينتشر الكفاح المسلح الفلسطيني في كل أرجاء المخيم من أجل حفظ الأمن». ولفت إلى «أنّه في المرحلة الأولى انتشرنا في منطقة السوق من أجل ضبط الأوضاع، وفي المكان الذي سينتشر فيه الكفاح سنمنع أيّة مظاهر مسلحة لأي طرف كان، ولن نسمح بتكرار تجربة البارد، وما حصل مجرّد سحابة ولا عودة إلى المشاكل».
من جهته، أكّد رئيس ممثّلية منظّمة التحرير الفلسطينية في لبنان عبّاس زكي، عقب لقائه النائبة بهيّة الحريري في مجدليون، أن أزمة أحداث عين الحلوة الأخيرة قد تم تجاوزها، وأنّ الخطوة الأولى من انتشار الكفاح المسلح ستستكمل خلال الأيام الثلاثة المقبلة، مشيراً إلى أن المخيمات الفلسطينية في لبنان ليست دولة ضمن الدولة، وغير مسموح بعد اليوم تغطية أي جريمة تحت شعار الدّين أو القضية الفلسطينية أو تكرار ظاهرة نهر البارد. كذلك أعلن زكي «أنّ أي مطلوب للسلطات اللبنانية في المخيمات سيُسَلَّم، وأن منظمة التحرير لن تعوّض عن الأضرار الناجمة عن الأحداث الأخيرة لأنها ليست غطاءً لجرائم ولا بقرة حلوباً، بينما هي لا تستطيع أن تحاسب».