كمال شعيتوبعد تعرّض إحدى السيارات لسرقة محتواها، وُجهت الاتهامات إلى أحد الأشخاص الذين كانوا في المكان، لكن الأخير نفى قيامه بالسرقة، مدّعياً أنه يقوم بالحراسة الليلية لمصلحة «تيار المستقبل». فعند الثالثة والربع من فجر 3/1/2008، استيقظ محمد ح. على صراخ بعض سكان شارع الجاحظ في الطريق الجديدة، ليتبين له أن زجاج باب سيارته الأمامي مكسور وأن آلة التسجيل ومكبرات الصوت فيها قد سرقت، فيما وجد سكينين ممنوعتين بداخلها.
وإثر التحريات والمتابعات، تمكنت دورية تابعة لغرفة عمليات شرطة بيروت عند الرابعة من فجر اليوم ذاته من توقيف المدّعى عليه خضر ع. للاشتباه فيه بسرقة أغراض من داخل سيارة محمد المذكور، وهي من طراز هوندا سيفيك. أما بعض سكان المحلة، فقد اتهموا خضر ورامي بالسرقة، ذاكرين خلال التحقيقات أنهم شاهدوهما داخل سيارة أحد القاطنين في المحلة، فيما أدلت والدة المدّعي بمشاهدتها للمدّعى عليهما يقفان بين السيارات المتوقفة في الشارع. ولدى الاستفسار منها في المحكمة عن الأمر أفادت بأنها شاهدت أحد الأشخاص داخل سيارة متوقفة، محتملة أن يكون الشخص هو خضر. وأضافت أنه لدى سؤالها إياه عما يفعل، أجابها بأنه عند صديق له يدعى ماهر.
من ناحيته، نفى خضر خلال التحقيق معه في فصيلة الطريق الجديدة أمر وجوده وصديقه رامي في المحلة المذكورة، متذرّعاً بأنهما كانا يدخّنان النارجيلة خلال تولّيه أعمال المراقبة والحراسة الليلية لمصلحة «تيار المستقبل». ولم ينفِ خضر سماعه الأصوات العالية التي أظهرت له لاحقاً أن بعض محتويات سيارة محمد ح. قد سرقت من جهة، واتهام أهالي الحي له بالوقوف خلف عملية السرقة من جهة أخرى.
هذه الأقوال، كررها خضر أثناء التحقيق معه في مفرزة بيروت القضائية، كما نفى قيامه بأي سرقة في السابق. إلا أن برقية لرئيس مكتب المستندات والمحفوظات أظهرت أن خضر من أصحاب السوابق في قضايا السرقة. أما رامي ح.، الذي شوهد يفرّ من المحلة لحظة السرقة وهو يحمل مسدساً في وسطه، حسب ما ذكر الأهالي خلال التحقيقات، فقد بقي متوارياً عن الأنظار.
بناء على ما سبق، وغيره من المعطيات القانونية، تأيّدت هذه الوقائع لدى الهيئة الاتهامية في بيروت برئاسة القاضية سهير الحركة، فقررت اتهام المدّعى عليهما خضر ع. ورامي ح. بجناية السرقة المنصوص عنها في الفقرة الخامسة من المادة 638 من قانون العقوبات، إضافة إلى الظن بالمدّعى عليه الأول بجنحة المادة 73 من قانون الأسلحة (سلاح أبيض)، فيما ظنّت بالثاني بجنحة المادة 72 من القانون نفسه (سلاح حربي). كما قررت الهيئة الاتهامية إصدار مذكرة توقيف بحق كلّ من المدّعى عليهما ليجري سوقهما إلى محكمة جنايات بيروت لمحاكمتهما بما اتُهما به.