فاتن الحاجيقرُّ مجلس الوزراء في أول جلسة له مرسوم تفريغ الأساتذة المتعاقدين في الجامعة اللبنانية، انطلاقاً من الاقتراح الذي قدمه وزير التربية والتعليم العالي خالد قباني، والذي حاز موافقة رئيس الجامعة الدكتور زهير شكر، مع احتمال إدخال تعديلات طفيفة عليه نتيجة مداخلات الوزراء.
هذا ما علمته «الأخبار» من مصدر موثوق به، لكن وزير الإعلام غازي العريضي لم يشأ أن يحدد أمام وفد الهيئة التنفيذية الذي زاره أمس الزمان الذي سيُقر فيه المرسوم، مكتفياً بالقول: «القضية منتهية، وبتُّها مسألة أيام معدودة». ومع أنّ رئيس الحكومة فؤاد السنيورة يميل إلى تخصيص جلسة لبحث قضايا الجامعة اللبنانية، لكن ملف التفرّغ سيمرّ أولاً، بحسب العريضي، لأن الجلسة تحتاج إلى وقت للإعداد لها. أما إذا أجاز مجلس الوزراء التفرّغ، فهل ستبرم العقود فوراً أم أنّ الأساتذة سينتظرون العام الجامعي المقبل، وخصوصاً أنّ العقود تحتاج إلى نصاب؟
من جهة ثانية، بحث اللقاء مع العريضي قضايا عالقة، ولا سيما سنوات الخدمة، وهي موضوع يحظى بالموافقة، لكنّه لا يزال ينتظر في أدراج مجلس الوزراء من يدفع باتجاه إدراجه على جدول الأعمال، فهل يقوم وزير التربية بهذا الدور ويضغط في هذا المجال؟
وبالنسبة إلى المجمعات الجامعية، فالموضوع مطروح للنقاش، ويحتاج إلى الاعتمادات اللازمة، وهناك أجواء إيجابية بشأن المفعول الرجعي ستطرح في لقاء قريب مع وزير المال جهاد أزعور، بعدما ألغي الموعد الذي حُدد معه أول من أمس.
وكان قباني قد التقى أمس وفداً من لجنة الأساتذة المتعاقدين في الجامعة والمرشحين للتفرغ، برئاسة الدكتور داود نوفل.
ونقل الوفد هواجس الأساتذة بشأن النتائج، وخصوصاً بعدما وصل الملف إلى خواتيمه. وردّ قباني موضحاً أنّ رئيس الحكومة فؤاد السنيورة والوزراء متعاطفون مع الجامعة التي تأتي في مقدمة اهتماماتنا، وخصوصاً ملف التفرغ. وطمأن قباني المتعاقدين إلى شكل الملف ومضمونه ومحتواه، مؤكداً أنّ هذا الأخير انتهى بعدما بُني على مبدأ العدالة والإنصاف والأقدمية، وتوفير الكفاءات وأصحاب الاختصاص للجامعة. وقال: «راعينا مبدأ التوازن بين الطوائف ما أمكن، وبما لا يتعارض مع مبدأ العدالة والإنصاف»، مشيراً إلى أنّه ملف دقيق ومدروس، ويرفع الظلم عن فئة كبيرة من أساتذة الجامعة ويصبّ في إطار تطويرها وتحديثها».
وأضاف: «خُصّصت جلسة مجلس الوزراء الأخيرة لاتخاذ القرار بالنسبة إلى القمة العربية، لكن موضوع الجامعة سيكون محل عناية المجلس في أقرب فرصة».