اعتمد وزراء الخارجية العرب، في اجتماعهم، أمس، جدول أعمال القمة العربية العشرين، الذي تضمّن مشاريع القرارات المرفوعة من اجتماع المندوبين الدائمين وكبار المسؤولين إلى القمة.وذكرت وكالة الأنباء السوريّة (سانا) أن وزراء الخارجية اعتمدوا مشروع القرار المتعلق بالقضية الفلسطينية وتطوراتها والصراع العربي الإسرائيلي ومبادرة السلام العربية، حيث أكدّوا مجدداً الالتزام العربي بالسلام العادل والشامل كخيار استراتيجي، وأن عملية السلام عملية شاملة لا يمكن تجزئتها، وأن السلام العادل والشامل في المنطقة لا يمكن أن يتحقّق إلّا من خلال الانسحاب الإسرائيلي الكامل من الأراضي الفلسطينية والعربية المحتلة، بما فيها الجولان السوري حتى خط الرابع من حزيران 1967 والأراضي، التي لا تزال محتلة في جنوب لبنان، والتوصل إلى حلّ عادل متّفق عليه لمشكلة اللاجئين الفلسطينيين وفقاً لقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الرقم 194 ورفض كل أشكال التوطين، والتأكيد على إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة وعاصمتها القدس.
وجدد وزراء الخارجية العرب تمسك جميع الدول العربية بمبادرة السلام العربية باعتبارها تمثّل منطلقاً أساسياً لإيجاد حل عادل وشامل لمختلف جوانب الصراع العربي الإسرائيلي على المسارات كافة.
وعن الجولان السوري المحتل، أكد الوزراء العرب دعم الدول العربية ومساندتها الحازمة لمطلب سوريا العادل وحقها في استعادة كامل الجولان العربي السوري المحتل إلى خط الرابع من حزيران 1967 استناداً إلى أسس عملية السلام وقرارات الشرعية الدولية والبناء على ما أنجز في إطار مؤتمر مدريد للسلام، والتأكيد أن استمرار احتلال الجولان يمثّل تهديداً مستمراً للسلم والأمن في المنطقة والعالم، وإدانة الممارسات الإسرائيلية.
وأعرب الوزراء العرب عن دعمهم لصمود المواطنين العرب في الجولان السوري المحتل والوقوف إلى جانبهم في تصديهم للاحتلال الإسرائيلي وممارساته القمعية وإصرارهم على التمسك بأرضهم وهويتهم العربية ـ السورية وضرورة تطبيق اتفاقية جنيف الرابعة على مواطني الجولان المحتل وإدانة سلطات الاحتلال الإسرائيلي وانتهاكاته الصارخة لجميع حقوق المواطنين السوريين.
وعن العقوبات الأميركية الأُحادية الجانب المفروضة على سوريا، أعلن وزراء الخارجية العرب رفضهم لما يسمى قانون محاسبة سوريا، واعتباره تجاوزاً لمبادئ القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة وميثاق جامعة الدول العربية وتغليباً للقوانين الأميركية على القانون الدولي، مؤكدين تضامنهم التام مع سوريا وتقدير موقفها الداعي إلى تغليب لغة الحوار والدبلوماسية كأسلوب للتفاهم بين الدول وحل الخلافات في ما بينهم، ودعوة الإدارة الأميركية إلى الدخول في حوار بنّاء مع سوريا لإيجاد أنجع السبل لتسوية المسائل التي تعوق تحسين العلاقات بين البلدين والطلب من هذه الإدارة إعادة النظر بهذا القانون الذي يمثّل انحيازاً سافراً لإسرائيل تجنباً لزيادة تدهور الأوضاع وتبديد فرص تحقيق السلام العادل والشامل في الشرق الأوسط.
وفي ما يتعلق بالوضع اللبناني، أكد وزراء الخارجية العرب على المبادرة العربية لحل الأزمة اللبنانية، ودعم جهود الأمين العام للجامعة العربية بهذا الشأن.
وعن الوضع في العراق، أكد وزراء الخارجية ضرورة احترام وحدة وسيادة واستقلال العراق وهويته العربية الإسلامية ورفض تقسيمه وعدم التدخّل في شؤونه واحترام إرادة الشعب العراقي بكل مكوناته في تقرير مستقبله السياسي. بما يضمن مشاركة كاملة لمختلف مكونات الشعب العراقي، والتأكيد على أهمية قيام دول الجوار للعراق بدور فاعل لمساعدته على تعزيز الأمن والاستقرار ودعم جهود الحكومة العراقية في إعادة بناء مؤسساتها الأمنية على أسس وطنية ومهنية.
وأعلن الوزراء العرب دعمهم للسلام والتنمية والوحدة في السودان ودعم الصومال وجمهورية القمر وبلورة موقف عربي موحّد لاتخاذ خطوات عملية لإخلاء منطقة الشرق الأوسط من الأسلحة النووية ووضع برنامج جماعي عربي لاستخدام الطاقة النووية في الأغراض السلمية ومكافحة الإرهاب ودفع العلاقات العربية مع التجمعات الإقليمية والدولية.
(سانا)