النبطية ــ سوزان هاشم«إذا بقيت الأوضاع على حالها، لم يبق أمامنا إلا السرقة»، هذه المزحة، مضافاً إليها بعض الشك، كادت أن تزج بمحمود ر. في السجن. إذ إن أكرم بعلبكي صاحب محل لبيع أجهزة الهواتف الخلوية في العديسة اتهمه بالسرقة، وادّعى عليه بعد أن شكّ فيه. والسبب هو أن محمود دائماً ما كان يتردد إلى محل بعلبكي ولا يشتري شيئاً. وقد تفاجأ أكرم في أحد الأيام بأن مجهولاً أقدم على خلع نافذة المحل، وفتح درج الطاولة الموجودة بجانب النافذة، وأخذ محفظة صغيرة سوداء اللون تحتوي على مبلغ 140 ألف ليرة لبنانية، وبطاقات تشريج خلوي بقيمة مليون ونصف مليون ليرة، إضافة إلى بعض الأوراق الخاصة. وبعد أن كشف مكتب الحوادث المركزي على المحل، تبين أن هناك شباكاً من الحديد على الحائط الغربي للمحل وعليه آثار سحب للدرفتين وللحاجب القائم بينهما. كما أفاد تقرير المكتب بأن مسكَتي النافذة منزوعتان من مكانيهما، وأنّ هناك مكتباً من الخشب إلى جانب النافذة يضم دُرجين مفتوحين، محتوياتهما مبعثرة. ومن جهته، أفاد بعلبكي بأن السارق أقدم على مد يده من النافذة إلى المكتب وسرق المحفظة.
واشتبه صاحب المحل المسروق في محمود ر. متهماً إياه بالسرقة، ومستنداً إلى تردد الأخير إلى المحل باستمرار دون شراء أي شيء. وعزز بعلبكي أقواله بشهادة شخص يدعى عباس ر. صاحب صالون للحلاقة في البلدة. إذ ادّعى عباس أن المشتبه فيه أخبره بأنه يخطط لسرقة محل أكرم، بيد أن محمود أنكر ما نسب إليه، وأردف بأنه قبل حوالى شهرين من وقوع حادثة السرقة قال داخل محل صالون عباس «إذا بقيت الأوضاع على حالها لم يبق أمامنا إلاّ السرقة»، وإن هذه الجملة أطلقها على سبيل المزاح لا الجد.
وقد تبين أنه بعد أسبوعين على السرقة، عثر أكرم أثناء خروجه من المنزل على كيس شفاف في داخله 12 كارت تشريج للخلوي من نوعيات مختلفة، وغير مستعملة، كانت مرمية على الأرض، ولكنه أصرّ على اتهام محمود بالسرقة، إلى أن عاد واقتنع ببراءته وأسقط حقوقه الشخصية عنه.
وأصدرت محكمة الجنايات في النبطية برئاسة القاضي خضر زنهور حكماً ببراءة محمود ر. من التهمة المنسوبة إليه، استناداً إلى عدم وجود أي قرينة تدين المشتبه فيه، وخاصة أن البصمات المرفوعة عن الشباك من جانب مكتب الحوادث لم تثبت وجود بصمة المدّعى عليه. وجاء في الحكم أن إفادة الشاهد عباس ر. لا يمكن أن تمثِّل دليلاً كاملاً لإدانة محمود الذي أنكر ما جاء في هذه الإفادة، لكونها لم تقترن بأدلة أخرى. وأعلنت المحكمة براءة محمود للشك وعدم كفاية الدليل.