صيدا ـ خالد الغربيعثر عمال في إحدى ورش البناء في بلدة مجدليون ـ شرقي صيدا، مساء أول من أمس، على رفات جثة في برميل معدني قديم مغطى بطبقة من الإسمنت. وبعد إبلاغ القوى الأمنية، حضر عناصر من الشرطة القضائية وفرع المعلومات والأدلة الجنائية ومخفر حارة صيدا، وتم التحقق من الرفات، حيث عثر على مجموعة من العظام لأجزاء مختلفة من الجسم، وظهرت منها كفٌّ وعمود فقري. وعثر داخل البرميل على خرق ثياب زهرية اللون وحذاء نسائي من اللون نفسه. ولوحظ وجود حبل ملفوف حول بعض العظام المكتشفة. ورجّحت مصادر أمنية أن هذا الرفات عائد إلى النصف الأول من ثمانينيات القرن الماضي، وهي المرحلة التي شهدت احتلالاً إسرائيلياً للمنطقة، ووجود عناصر ميليشياوية لبنانية مؤيدة للاحتلال، وهي مرحلة شهدت عمليات خطف مارستها عناصر هذه الميليشيا بحق لبنانيين وفلسطينيين. ولفتت مصادر عايشت تلك المرحلة إلى أن مكان العثور على البرميل قريب من مركز سابق للميليشيا المذكورة.
وحسب المعلومات المتوافرة، فإن هذا البرميل ظهر في ورشة تعود لشخص من آل حمد، وأثناء قيام العمال بنقله من مكانه، انفرط من جانبه بسبب اهترائه، وظهر جزء من الرفات. ولفت استخدام رجال الأمن لمعول أثناء فتح البرميل. وذكر خبير في التحقيقات الجنائية أن قواعد العمل الجنائي تنص على نقل البرميل بحذر، بالحالة التي وُجِد فيها، إلى مشرحة خاصة بالطب الجنائي، وهي غير متوافرة في لبنان. وأضاف أنه كان يجب التعامل مع حاوية الرفات كما يُتعاطى مع جثة حقيقية، لأن هيكل البرميل قد يحتوي على بقايا وألياف تساعد على التوصل إلى معلومات مهمة للتحقيق. وفي وقت لاحق، حضر الطبيب الشرعي وعاين الرفات المكتشف لتحديد تاريخ وظروف وفاة صاحبه وعمره.
حفر في «خط السكة»
من ناحية أخرى، قامت عناصر الجيش اللبناني بحفر التراب في منطقة خط السكة عند أطراف مخيم عين الحلوة، بحثاً عن جثث مدفونة زعم وجودها في المكان موقوف من إحدى المنظمات الأصولية (الذي سلّمته حركة فتح قبل عشرة أيام إلى مخابرات الجيش اللبناني، وهو ما أدى إلى اشتباكات في مخيم عين الحلوة بين فتح وجند الشام). وأكدت المعلومات أن الموقوف كشف أثناء التحقيقات معه معلومات هامة تتعلق ببعض القضايا المتعلقة بعناصر إسلامية، وهيكلية مجموعات أصولية وتدريب عناصرها. وذكرت المعلومات أن الموقوف تحدّث أيضاً عن أن جثثاً دفنت في منطقة خط السكة بعد تصفية أصحابها، ومنها من كان قد صُفِّي بقرار من مسؤول عسكري في أحد التنظيمات.