دمشق ـ الأخبارشدّدت القرارات الختامية لقمة دمشق، أمس، على التمسك بمبادرة السلام واستعادة الأرض المحتلة في 1967 وإقامة الدولة الفلسطينية وتكليف موسى بإعادة التهدئة إلى العلاقات السورية اللبنانية، وتأكيد الالتزام بالمبادرة العربية وانتخاب الرئيس اللبناني.
وفي ما يلي أبرز مقررات القمّة العربية:
لبنان
الالتزام بالمبادرة العربية لحل الأزمة اللبنانية ودعوة القيادات السياسية اللبنانية إلى إنجاز انتخاب المرشح التوافقي العماد ميشال سليمان في الموعد المقرر، والاتفاق على أسس تأليف حكومة الوحدة الوطنية بأسرع وقت ممكن. تكليف الأمين العام لجامعة الدول العربية الاستمرار في جهود تنفيذ المبادرة العربية ودعوة كل الدول العربية لدعم جهوده في اتصالاتها بالأطراف اللبنانية وكذلك في اتصالاتها العربية والإقليمية والدولية.
دعوة قيادات الأكثرية والمعارضة النيابية إلى التجاوب مع جهود ومقترحات الأمين العام للجامعة العربية لتنفيذ المبادرة والتوصل إلى التوافق بشأنها من دون إبطاء، وذلك في ضوء ما تم إحرازه من تقدم لقاءات الاجتماع الرباعي السابق.
الدعوة إلى وضع العلاقات السورية ـ اللبنانية على المسار الصحيح بما يحقق مصالح البلدين الشقيقين وتكليف الأمين العام البدء في العمل على تحقيق ذلك. والتأكيد على العلاقات الأخوية التاريخية بين سوريا ولبنان القائمة على قاعدة الاحترام المتبادل للسيادة و الاستقلال وبما يخدم مصالح البلدين.
دعم الحكومة اللبنانية في التصدي للجماعات الإرهابية، ولا سيما وقوف الجيش اللبناني في المعركة ضد منظمة فتح الإسلام في مخيم نهر البارد. إدانة الأعمال الإجرامية والإرهابية التي اقترفتها هذه المجموعة الإرهابية ضد الجيش والقوى الأمنية اللبنانية والمواطنين الأبرياء والتي تستهدف لبنان في أمنه واستقراره.
التأكيد على ضرورة تحقيق وقف إطلاق نار ثابت ودائم وإدانة الخروق والانتهاكات الإسرائيلية لقرار مجلس الأمن الدولي وعلى تحمل مسؤولياته في الالتزام والتقيد بوقف كامل لإطلاق النار ووقف الانتهاكات للسيادة اللبنانية براً وبحراً وجواً. التأكيد على حق لبنان في مياهه وفقاً للقانون الدولي في وجه الأطماع الإسرائيلية.
التأكيد على قيام المحكمة ذات الطابع الدولي من أجل الكشف عن الحقيقة في اغتيال الرئيس رفيق الحريري ورفاقه بعيداً عن الانتقام والتسييس وبما يتضمن إحقاق العدالة.
مبادرة السلام
التمسك بمبادرة السلام العربية التي تشكل منطلقاً أساسياً لمعالجة مختلف جوانب الصراع العربي الإسرائيلي ودعوة إسرائيل لكي تقبل بهذه المبادرة والتأكيد على أن أمن إسرائيل وقبولها بالمنطقة مرتبط بتحقيق السلام بينها وبين الدول العربية وهو أمر لا يمكن الوصول إليه إلا إذا وافقت إسرائيل على هذه المبادرة.
التشديد على ضرورة المحافظة على زخم الانخراط الدولي الذي حققه مؤتمر أنابوليس للبدء في مفاوضات جادة تعالج جميع قضايا الوضع النهائي، وصولاً إلى إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة والتحذير من مخاطر ضياع هذه الفرصة لتحقيق السلام في المنطقة وذلك على نحو سيهدد أمن واستقرار دول المنطقة ككل.
تكليف اللجنة الوزارية الخاصة بمبادرة السلام العربية بإعداد تقويم للاستراتيجية العربية في مسيرة السلام على ضوء التطورات منذ انعقاد مؤتمر أنابوليس في تشرين الثاني الماضي، على أن يتم الانتهاء من التقويم في موعد أقصاه شهر أيار المقبل، وعقد اجتماع استثنائي لمجلس الجامعة على مستوى وزراء الخارجية لدراسة تقرير اللجنة واتخاذ القرار المناسب بشأن مستقبل التحرك في مسيرة السلام والاستراتيجية التي سيتم اتباعها في المرحلة المقبلة. دعوة جميع الدول، وخصوصاً الولايات المتحدة الأميركية والمنظمات الدولية التي شاركت في الاجتماع الدولي للسلام في أنابوليس ومؤتمر باريس للضغط على إسرائيل للدفع بجهود السلام ووقف الاستيطان فوراً وإنهاء المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية وفق إطار زمني محدد، مع التأكيد على ضرورة إطلاق المفاوضات المباشرة على جميع المسارات لإنهاء الصراع العربي الإسرائيلي، ومطالبة إسرائيل بإظهار نية حقيقية ورغبة أكيدة للتوصل إلى سلام عادل وشامل بدلاً من الإمعان في سياسة الحرب التي زادت وتيرتها بعد مؤتمر أنابوليس.
الترحيب بعزم جمهورية روسيا الاتحادية لعقد مؤتمر في موسكو لمراجعة جهود إحياء عملية السلام على كل المسارات. والتأكيد على أن استمرار الجانب العربي في طرح مبادرة السلام العربية مرتبط بتنفيذ إسرائيل جميع التزاماتها في إطار المرجعيات الدولية الأساسية لتحقيق السلام في المنطقة وما تتطلبه التطورات بشأن الاستراتيجية التي تتبع تجاه جهود عملية السلام.
الالتزام العربي بالسلام الشامل والعادل كخيار استراتيجي وإن عملية السلام عملية شاملة لا يمكن تجزئتها. وإن السلام العادل والشامل في المنطقة لن يتحقق إلا من خلال الانسحاب الإسرائيلي الكامل من الأراضي الفلسطينية والعربية المحتلة والتوصل إلى حل عادل ومتفق عليه لمشكلة اللاجئين الفلسطينيين وإقامة دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة وعاصمتها القدس الشرقية، وفقاً لما جاء في مبادرة السلام العربية. رفض جميع المحاولات الرامية إلى تفتيت وحدة الأراضي الفلسطينية والإجراءات الأحادية الجانب التي تتخذها إسرائيل لتحقيق هذا الغرض.
الدعوة إلى ضرورة احترام الشرعية الوطنية الفلسطينية تحت قيادة الرئيس محمود عباس واحترام المؤسسات الشرعية للسلطة الوطنية الفلسطينية بما في ذلك المجلس التشريعي، والمطالبة بعودة الوضع في قطاع غزة إلى ما كان عليه قبل حزيران 2007 وعودة المؤسسات الشرعية لممارسة مهماتها لتحقيق المصالحة الوطنية، وصولاً إلى وحدة القرار الفلسطيني المبني على التزامات منظمة التحرير الفلسطينية والقرارات العربية.
الجولان ومعاقبة سوريا
دعم الدول العربية ومساندتها لمطلب سوريا العادل وحقها في استعادة كامل الجولان المحتل حتى خط الرابع من حزيران. التضامن العربي الكامل مع سوريا ولبنان والوقوف معهما في مواجهة الاعتداءات الإسرائيلية المستمرة باعتبارها اعتداءات على الأمة العربية.
رفض ما يسمى قانون «محاسبة سوريا» واعتباره تجاوزاً لمبادئ القانون الدولي وتغليباً للقوانين الأميركية على القانون الدولي. تقدير موقف سوريا الداعي إلى تغليب لغة الحوار والدبلوماسية كأسلوب للتفاهم بين الدول، وحل الخلافات في ما بينها ودعوة الإدارة الأميركية إلى الدخول بحسن نية في حوار بناء مع سوريا لإيجاد أنجع السبل لتسوية المسائل التي تعيق تحسين العلاقات بين البلدين. ومطالبة الولايات المتحدة بإعادة النظر بهذا القانون الذي يشكل انحيازاً سافراً لإسرائيل تجنباً لتبديد فرص تحقيق السلام كما يشكل مساساً خطيراً بالمصالح العربية.
العراق
التمسك بالتصور العربي للحل السياسي والأمني لما يواجهه العراق من تحديات، ويتمثل هذا التصور في احترام وحدة وسيادة العراق واستقلاله وهويته العربية الإسلامية ورفض أي دعوة لتقسيمه، مع التأكيد على عدم التدخل في شؤونه الداخلية وإن تحقيق الاستقرار في العراق وتجاوز الأزمة الراهنة يتطلب حلاً أمنياً وسياسياً متوازياً يعالج أسباب الأزمة ويقتلع جذور الفتنة الطائفية والإرهاب، وتأكيد احترام إرادة الشعب العراقي بكل مكوّناته في تقرير مستقبله السياسي، وإن تحقيق الأمن والاستقرار يقع على عاتق حكومة الوحدة الوطنية والمؤسسات الدستورية والقيادات السياسية العراقية.
دعم ومساندة الدول العربية ودول الجوار لكل الجهود المبذولة لتحقيق المصالحة الوطنية، ومن ضمنها جهود الحكومة العراقية لإنجاز تحقيق العملية السلمية بما يضمن مشاركة كاملة لمختلف مكونات الشعب العراقي ومواجهة النعرات الطائفية والعمل على إزالتها نهائياً ونبذ الفئات التي تسعى لإشعال هذه القمة والتصدي لها، وعقد مؤتمر الوفاق العراقي الشامل في أقرب وقت ممكن ومناسب، والإسراع في إجراء المراجعة الدستورية للمواد. الخلافية في الدستور بما يحقق الوفاق العراقي وفق الآليات المقررة والمتفق عليها والحرص على توزيع ثروة العراق بصورة عادلة على كل مناطق العراق وفئات الشعب العراقي كافة، وقيام الحكومة بحل مختلف الميليشيات في العراق دون استثناء وإنهاء المظاهر المسلحة العراقية وتسريع بناء وتأهيل القوات العسكرية العراقية على أسس وطنية ومهنية، وصولاً إلى خروج القوات الأجنبية كافة من العراق.