strong> فاتن الحاج
هل غرق ملف تفرّغ الأساتذة في الجامعة اللبنانية فعلاً في رمال متحركة قد يصعب استخراجه منها، كما يقول الأساتذة أم أنّ التأخير في إنجاز الملف سيُنصف المتعاقدين؟. ففيما أمهلت أمس لجنة الأساتذة المتعاقدين وزارة التربية والتعليم العالي ورئاسة الجامعة شهراً واحداً قبل تنفيذ الإضراب المفتوح، أعلن رئيس الجامعة الدكتور زهير شكر أنّه سيقترح في لقائه القريب مع الوزير خالد قباني إضافة أسماء بعض الأساتذة الذين يتوافر فيهم شرط الأقدمية، وخصوصاً أنّ البعض ظلموا حين أعطيت الأولوية للملف الأكاديمي، علماً بأنّ المعياريْن موضوعيان، كما يقول شكر. ويوضح أنّ ترشيح بعض الأساتذة قد لا يكون حصل وفق المنطق الأكاديمي وهذا يفترضه التوازن في لبنان والقرار ليس لي في هذا المجال، وتبين أنه يجب أن يكون هناك توازن ضمن الطائفة الواحدة، بالنظر إلى المعيار الأكاديمي، معرباً عن إيمانه بأنّ التفرغ حق طبيعي لكل مستوفي الشروط الأكاديمية.
من جهة ثانية، يشرح شكر أنّ هناك عدداً محدوداً من أساتذة التعليم الثانوي الذين لم يسمح بأن يكملوا نصابهم القانوني طوعاً وقد وردت أسماؤهم في اللوائح، مشيراً إلى أنّ عقود تفرّغهم لا توقّع من دون أن يتحقق النصاب وإن وافق مجلس الوزراء على تفريغهم.
من جهته، تمنى رئيس الهيئة التنفيذية لرابطة الأساتذة المتفرغين في الجامعة الدكتور سليم زرازير على لجنة الأساتذة المتعاقدين أن تعود إلى مرجعية الأساتذة أي الرابطة والتنسيق معها قبل الإقدام على أي تحرك. وعن عدم جدية الرابطة في متابعة الملف، جدّد زرازير تأكيد «موقفنا بتسريع الملف بعد إزالة الشوائب ومعالجة الاعتراضات، لأننا لا نرضى أن يمر الملف من دون أن يكون نظيفاً».
وكانت لجنة الأساتذة المتعاقدين قد أصدرت أمس بياناً وصفت فيه مشكلة التفرغ في الجامعة اللبنانية بالجرح النازف للجامعة الذي لا يكاد يلتئم حتى يفتح من جديد. ولفتت اللجنة إلى أنّه خلال عام 2007 رصدت موازنة لتفريغ أساتذة في الجامعة وقد أشبعت ملفات 690 أستاذاً درساً لفترة امتدت إلى 6 أشهر، ظن فيها الأساتذة المتعاقدون أن نهاية محنتهم قد اقتربت، وأنهم سيدخلون الى التفرغ مع ما يعنيه ذلك من تطور أكاديمي ومادي واجتماعي.
وذكّر المتعاقدون بأنهم محرومون الاستقرار الوظيفي، فهم يتقاضون أجرهم سنوياً وهذا الأجر لا يكاد يكفي معيشة 3 أشهر، كذلك فهم محرومون التقديمات الاجتماعية ومنح التعليم وبدل النقل. وتساءل البيان: «من المسؤول عن إيقاف ملف التفرغ في الجامعة؟ وإلى متى سيستمر الاستخفاف بمشاعر الأساتذة المتعاقدين وحقوقهم؟»، مشيراً إلى أنّ ملف التفرغ بات كرة يتقاذفها لاعبون كثر من البعد الطائفي، إلى البعد المذهبي، إلى البعد السياسي».
وتحدث البيان عن موقف كل من وزارة التربية ورئاسة الجامعة من الملف، ففي وقت يقول فيه رئيس الجامعة إنه أنجز الملف بأفضل الممكن ويعترف بأن الظلم قد لحق ببعض الأساتذة نتيجة الأبعاد الطائفية والمذهبية والتدخلات السياسية، ويعلن أن الوزير كان على إطلاع كامل على كيفية إدارة الملف، تقرُّ أوساط الوزير بأن الملف مليء بالشوائب التي يجب أن تصحح قبل إقراره.
وأكد البيان أنّ هناك استنسابية في اختيار الأساتذة على معايير الأقدمية والحاجة والملف الأكاديمي، داعياً رئيس الجامعة إلى تنقيح ملف التفرغ من الشوائب وسحب الذرائع التي تعوقه. كذلك أبدى المتعاقدون استهجانهم لعدم جدية وفاعلية رابطة الأساتذة المتفرغين «المتقاعسة عن أداء دورها النقابي في ملف التفرغ». وأعلنت اللجنة أن الأساتذة المتعاقدين متجهون إلى الإضراب المفتوح ابتداءً من أول آذار المقبل، أي موعد بدء الفصل الدراسي الثاني.