شهدت وزارة التربية والتعليم العالي في عطلة نهاية الأسبوع نقاشات نقابية تناولت تصحيح الرواتب والأجور ومعضلة مقرِّ بيت المعلم والإجازات التعليميةقادت موجة غلاء المعيشة الروابط التعليمية إلى التحرك باتجاه وزير التربية والتعليم العالي الدكتور خالد قباني، بعد التآكل الذي طال الرواتب والأجور، فطالبت بضرورة المحافظة على الأمن الاجتماعي، وباجتماع لجنة المؤشر بصورة جدية وسريعة لإجراء التصحيح المناسب وإعادة النظر بالتعويضات. من جهته، رأى قباني أنّ البلاد لا تعيش حالاً طبيعية، متمنياً عدم اللجوء إلى تعطيل المدارس، انطلاقاً من المسؤولية الوطنية للأساتذة.
وكان قباني قد اجتمع بوفد من رابطة أساتذة التعليم الثانوي الرسمي برئاسة حنا غريب الذي لفت إلى تواصل الرابطة مع الجهات التي تستخرج المؤشرات، مشدداً على استفحال غلاء المعيشة ومعدل التضخم في خلال عشر سنوات، إذ بلغ نحو 64 في المئة. وطالب غريب بتصحيح الأجور بمستوى التضخم نفسه، مؤكداً ضرورة المحافظة على الأمن الاجتماعي، «لأنّ الناس لا يستطيعون تحمل أزمتين في آن، واحدة سياسية وأخرى اجتماعية».
ووضعت الرابطة قباني في أجواء نيتها القيام بتحرك في العاشر من شباط الجاري للمطالبة بتصحيح الأجور والرواتب، آملة الاستجابة للمطلب. واستغربت ما نُمي إليها عن النية في التشطير، وما تؤدي إليه هذه العملية من ضرب للأقدمية والدرجات، محذرةً من اللجوء إلى شق الصف النقابي.
وردّ قباني بالتشديد على «أنّ الذهاب إلى الحد الأقصى للتضخم هو أمر لا يأخذ في الاعتبار القدرة المالية للدولة». وقال: «تعلمون أنّ عجلة الاقتصاد في البلاد لجهة عملية الإنتاج والدورة الاقتصادية ليست في وضع طبيعي، والاستثمار غائب، من هنا فالطلب يجب أن يستند إلى القدرة على تلبيته لكي لا نصطدم بالحائط المسدود، لذا يجب أن نرى الأمور من منظار الواقع كي لا تؤدي هذه الزيادة في حال إقرارها إلى تضخم يأكلها، ولا يحقق مطالب الأساتذة في هذا الشأن».
وطرحت الرابطة المباراة المفتوحة، تعويض المديرين، الاقتطاعات من المتعاقدين، صناديق المدارس، الدرجات المترتبة للمعلمين المعينين بالمرسوم 13542 نتيجة ضم الخدمات، ومقر بيت المعلم.
وفي هذا الإطار، تداول قباني والرابطة في هواجس عدد من المعلمين المتعاقدين الذين تركوا الجامعة منذ سنوات، ويخشون أن ينجح المتخرّجون الجدد ولا يكون لهم الحظ في النجاح. وهنا أعطى الوزير توجيهاته في أن تراعي امتحانات الدورة المناهج المعتمدة في الثانويات، لكن على مستوى جامعي. وتمنى قباني على الرابطة أن لا يؤدي تحركها إلى تعطيل المدارس نظراً لمسؤوليتها التربوية الوطنية، وخصوصاً أنّ الحوادث والثلوج أدت إلى تعطيل متكرر في هذا العام الدراسي. وهنا أكد غريب أنّ تعطيل العام الدراسي غير مطروح.
من جهة ثانية، التقى قباني وفد نقابة المعلمين برئاسة النقيب نعمة محفوض الذي تمنى أن تعقد لجنة المؤشر اجتماعاتها بصورة سريعة وجدية لكي تضع مؤشراً جديداً، بعدما تآكلت الرواتب والأجور، داعياً إلى إعادة النظر بالتعويضات. وقد أثارت النقابة تعويض نهاية الخدمة الذي بات في ظل الغلاء لا يفي بالقدرة على الحياة الكريمة للمعلم. وطرحت موضوع الـ10 ملايين ليرة، وهي المنحة التي تحصل عليها من وزارة التربية و«التي لا تفي إلا بجزء يسير من الأعباء المالية المترتبة على النقابة، وأملت زيادة قيمتها في موازنة التربية».
ثم تطرق المجتمعون إلى موضوع مقر بيت المعلم الذي لم يُحلَّ بعد لجهة تأمين المكان في الأونيسكو. وتناول البحث بدء تمويل بيت المعلم، بعدما تألفت هيئة بيت المعلم وصدرت بمرسوم أصبح نافذاً، على أن ترفع الهيئة توصية للوزير لإقرارها والبدء باستيفاء الأموال مع بدء العام الدراسي المقبل، وجرى التوافق على أن تنتهي كل التحضيرات في خلال هذا العام.
وأكد النقيب ضرورة حل الإجازات التعليمية بناءً على القرار المبدئي للجنة المعادلات، لإنصاف حملة الإجازات التي دخلت المناهج الجديدة.
(الأخبار)