ردّ رئيس الهيئة التنفيذية لرابطة الأساتذة المتفرغين في الجامعة اللبنانية، الدكتور سليم زرازير، على ما ورد في بعض وسائل الإعلام على لسان ما يسمى «لجنة الأساتذة المتعاقدين»، الذي تعرض للهيئة في متابعة ملف التفرّغ الذي رفعته رئاسة الجامعة إلى وزارة التربية والتعليم العالي. وأوضح زرازير أنّ المغالطات التي وردت في بيان اللجنة من شأنها أن تنعكس سلباً على الآلية الجدية والمتبعة لملاحقة ملف التفرغ الذي نراه كلنا حقاً للجامعة وأهلها. وفيما أكد زرازير «أننا ننتظر أن يصل هذا الملف إلى خاتمة إيجابية في أسرع وقت بعد اتخاذ الصيغة القانونية اللازمة التي تقيه الشوائب والتي تعطي كل ذي حق حقه، رفض أن يكون هناك أي افتئات على حقوق الأساتذة الذين يستوفون الشروط القانونية والأكاديمية للتفرغ.وشدد على «أننا في الهيئة التنفيذية نقوم بواجبنا الذي يمليه علينا ضميرنا ومسؤوليتنا النقابية من دون أن يعني ذلك الرضوخ لأي ابتزاز أو تهويل». وقال: «نصرّ على حق إبداء الرأي من أي جهة كانت، لكننا نرفض إطلاق التهم والتجني على الهيئة التنفيذية من أُناس غير مطّلعين على وقائع الأمور». وفي هذا الصدد، أشار زرازير إلى أن عدداً كبيراً من الأساتذة المتعاقدين على تواصل دائم برئيس الهيئة التنفيذية، وعلى علم بكل مراحل الملف ومضامينه، ولم نسمع يوماً بما يسمى لجنة الأساتذة المتعاقدين»، مستغرباً أن يكون ثمة من يدعي مسؤولية متابعة هذا الملف، لأنّ أي حركة مطلبية خارج الأطر النقابية من شأنها أن تعرّض هذا الملف لإشكالات قد تعوق تنفيذه في فترة قصيرة كما هو مأمول.
وأعلن زرازير في اتصال مع «الأخبار» أنّه سيلتقي رئيس الجامعة الدكتور زهير شكر، وسيجري اتصالاً بوزير التربية والتعليم العالي خالد قباني، لحثهما على إنهاء الملف، وإلّا فالباب مفتوح على كل الاحتمالات. وجدد التأكيد أنّ الرابطة تضع هذا الملف الحيوي في سُلَّم أولوياتها.
(الأخبار)