عُقِد أول من أمس اجتماع في مكتب النائب العام التمييزي القاضي سعيد ميرزا، ضمه ومفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي جان فهد والمفوض المعاون القاضي رهيف رمضان وقائد الشرطة العسكرية العميد الركن نبيل غفري. وقد ناقش المجتمعون، على مدى ثماني ساعات، سير التحقيقات في أحداث مار مخايل، قبل أن يصدر عنهم البيان الآتي:في ضوء الأحداث التي حصلت بتاريخ 27/1/2008 في منطقة مار مخايل ـــــ الشياح، والتي نتج منها مقتل سبعة مدنيين وجرح عدد آخر منهم، وإصابة عدد من العسكريين بجروح جراء أعمال الشغب، إضافة إلى إلحاق أضرار بالأموال والممتلكات، باشرت الشرطة العسكرية بقيادة العميد الركن نبيل غفري، وبإشراف النائب العام لدى محكمة التمييز، التحقيقات في الأحداث. وقد اتُخذت الإجراءات الآتية:
1ـــــ كشف ميداني ومسح لمسرح الأحداث وضبط الأدلة.
2ـــــ تكليف الأدلة الجنائية في قوى الأمن الداخلي قسم المباحث العلمية، بالإضافة إلى لجنة من الأطباء الشرعيين الكشف على جثث القتلى وعلى الجرحى واستئصال الرصاص من المصابين وأخذ الصور الشمسية والشعاعية اللازمة، وتنظيم تقرير عن كل إصابة، وقد تم تنفيذ ذلك.
3ـــــ تكليف الأدلة الجنائية في الجيش اللبناني الكشف على مسرح الأحداث وعلى القتلى وتنظيم المحاضر المناسبة.
4ـــــ تنظيمٌ مصوّر لمكان وقوع الأحداث وسقوط الإصابات وحصول الأضرار، وتحديد المسافات.
5ـــــ الاستحصال على نسخ عن أشرطة التصوير والأقراص الممغنطة للأحداث من وسائل الإعلام المرئي وتحليلها.
6ـــــ الاستحصال على نسخ من أشرطة كاميرات المراقبة المثبّتة على بعض المؤسسات في المنطقة وتحليلها.
7ـــــ الاستماع إلى إفادات مراسلي وسائل الإعلام الذين كانوا موجودين في ساحة الأحداث بصفة شهود.
8ـــــ الاستماع إلى إفادة 85 شاهداً من المدنيين.
9ـــــ الاستماع إلى إفادات المصابين في الأحداث.
10ــ ضبط إفادة 120 عنصراً من العسكريين.
11ـــــ فحص الأسلحة التي ضبطت في منطقة وقوع الأحداث فحصاً مخبرياً للتحقق من استعمالها أو عدمه.
12ـــــ تحديد هوية الأشخاص الذين كانوا موجودين على أسطح الأبنية وبيان صفتهم.
وفي المرحلة الراهنة من التحقيق تقرر ما يأتي:
1ـــــ توقيف ثلاثة ضباط ورتيبين وستة عسكريين على ذمة التحقيق.
2ـــــ توقيف ستة مدنيين بجرائم أعمال شغب وحيازة أسلحة من دون ترخيص.
3ـــــ إطلاق 21 مدنياً بسندات إقامة وخمسة قاصرين بسندات تعهد.
4ـــــ إطلاق ثلاثة مدنيين أحراراً.
5ـــــ يجري التحقق من هوية ثلاثة أشخاص مدنيين مشتبه فيهم بالتحريض على أعمال الشغب، ولا يزال التحقيق مستمراً مع عدد من الشهود المدنيين وعدد كبير من العسكريين لاتخاذ القرار المناسب.