اصطدم الأساتذة المتعاقدون في التعليم المهني والتقني هذا العام بإجراءات تمسّ مستحقاتهم المالية تحت حجة التوفير على خزينة الدولة. وقد فوجئ المتعاقدون وهم على أبواب امتحانات نصف السنة بالقرار الصادر عن وزير التربية والتعليم العالي خالد قباني في 7 آب الماضي والقاضي بالاستعانة بالأساتذة المتعاقدين للقيام بأعمال مراقبة الامتحانات عبر مضاعفة عدد الساعات بنسبة 150%، واحتساب نصف أجر الساعة. ويرفض الأساتذة طريقة انتقاء القرارات المطبّقة في التعليم الثانوي من دون الأخذ في الحسبان أن الأساتذة في التعليم الثانوي قد خضعوا لامتحانات تثبيت عن طريق مجلس الخدمة المدنية من دون الاكتراث لسواهم. ويرى عضو اللجنة العليا للأساتذة المتعاقدين في الشمال حسام عيد في هذا الإطار، أنّ القرار يجب أن يطبق في كل بنوده، كأن يصار إلى تنظيم مباراة في التعليم المهني، مشيراً إلى أنّ نسبة المتعاقدين في هذا القطاع تلامس 90%، والعكس هو الصحيح في القطاع الثانوي. ويوضح عيد أنّ القرار كان موجوداً في السابق لكن الوزراء المتعاقبين كانوا يتخذون قرارات تعلّق التنفيذ. يذكر أنّ المتعاقدين علموا أخيراً بالقرار بعد إخراجه من أدراج المديرين. من جهة ثانية، أثار القرار المتعلق بخفض عدد ساعات الأساتذة المتعاقدين من حَمَلة شهادة الدكتوراه من 16 إلى 10 ساعات أسبوعياً، استياءً في صفوفهم، باعتبار أنّ أجر الساعة يبلغ 49 ألف ليرة لبنانية، والاستعانة بأساتذة جدد يتقاضون 29 ألفاً على الساعة، يعني تأجيل الأزمة لأنّ أجر الساعة سيرتفع بعد 5 سنوات من التعاقد.
وتساءل المتعاقدون عن القرار المتعلق بالغياب القسري للطلاب، والذي يقضي باحتساب ساعة واحدة مهما بلغ عدد ساعات التعاقد للأساتذة من دون تنفيذ الفقرة الثانية من هذا القرار الصادر، بحسب عيد، في آذار 2004والقاضي بتأمين ساعات بديلة عن هذه الساعات.
وأكد المتعاقدون ضرورة دفع مخصصات الإدارة للمديرين (بالتكليف) في المعاهد والمدارس الفنية، ولا سيما أنهم يقومون بواجباتهم الإدارية اليومية بمدة تتجاوز الوقت الرسمي للدوام، وهو ما يسبب لهم إرهاقاً جسدياً عدا الضغوط التي يتعرضون لها لتسيير أمور بعض الطلاب ذوي الحالات الخاصة، وكل ذلك يتم حرصاً منهم على حسن سير المصلحة العامة. ويقترح عيد في هذا المجال إما إعطاء الـ 15% المخصصة للمديرين الأصيلين أو إجراء دورة تدريبية في معهد الإدارة والتدريب لتثبيتهم.
ولفت المتعاقدون إلى أنّ المطالب لا تزيد الأعباء المالية على الخزينة العامة، إذ إنها لا تحمل مطالبة بزيادة أجور بدل ساعات التعاقد، وأن المخصصات المالية للمديرين لا تسبب عجزاً في الموازنة العامة. كذلك ذكّروا بدور قطاع التعليم المهني في تأمين فرص عمل للشباب داخل البلد أو خارجه، التي تساعد بدورها على تحسين ظروف الدورة الاقتصادية في البلد.
وتمنّت اللجنة العليا للأساتذة المتعاقدين على قباني أخذه في الحساب الأوضاع المعيشية الصعبة التي يعانيها الأساتذة المتعاقدون في التعليم المهني والتقني من خلال إعادة النظر بمضمون المطالب.
وكانت اللجنة قد عقدت اجتماعاً موسعاً في بيروت، ناقش خلاله المجتمعون الأوضاع التي يعانيها الأساتذة المتعاقدون في هذا القطاع.
(الأخبار)