strong>بسام القنطار
ليس معلوماً مدى قدرة مشروع «الصندوق البيئي للبنان» على التخلص أو الحد من المخاطر البيئية المباشرة وغير المباشرة التي نتجت من العدوان الإسرائيلي في تموز 2006.
السبب الأول لهذا الاستنتاج يكمن في أن بعض هذه المخاطر كانت توجب العمل السريع والفوري لمعالجتها، لا بعد سنة ونصف سنة على وقوعها. والثاني هو تمدد المشروع باتجاه دعم الاستثمارات البيئية ذات المنافع الاقتصادية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم التي لا ترتبط من قريب أو بعيد بنتائج العدوان، بقدر ما قد تسهم في التخفيف من حدة التلوث في أي حرب مقبلة على لبنان (تقرير فينوغراد يبشِّر بالاستعداد لها).
حُدِّد مشروع «الصندوق البيئي للبنان» بكونه جزءاً من دعم الحكومة الألمانية، عبر الوكالة الألمانية للتعاون الفني المخصص للبنان، تلبية للحاجة الملحة التي نتجت من عدوان تموز 2006، بالتنسيق مع مجلس الإنماء والاعمار.
المشروع أطلق رسمياً أمس في فندق «لو ميريديان كومودور» بحضور كثيف لممثلين عن القطاعين الخاص والأهلي شاركوا بدافع تقصي إمكان التقدم بمشاريع والحصول على تمويل يتراوح بين 25 ألف يورو في حد أدنى، و200 ألف يورو في حد أقصى. ويبلغ إجمالي أموال الصندوق 4.5 ملايين يورو، خصص 40% منها للدراسات والتحليل والنفقات الإدارية والموارد البشرية. وبقي 2.5 مليون يورو لتمويل المشاريع التي قد تصل إلى 15 مشروعاً.
وبحسب مدير المشروع، ريكاردو خوري، فإن دراسة «تحليل الواقع» أظهرت أن انعكاسات الأضرار البيئية الأكثر إلحاحاً لعدوان تموز قد تمت مواجهتها عبر مبادرات متعددة. إلا أن خوري لم يستبعد إمكان تغطية المشروع لمبادرات تتعلق بالأضرار البيئية المباشرة للحرب، مثل تلوّث البحر ونفايات الهدم وحرائق الغابات.
ويبدو واضحاً أن «الصندوق البيئي للبنان»، الذي خصص 2.5 مليون يورو منه لدعم المبادرات، سيوجّه بشكل أساسي نحو تدعيم القطاع الصناعي، وذلك عبر تمويل أنشطة مرتبطة بالتنمية الاقتصادية والتخفيف من المخاطر البيئية، معظمها ضمن المؤسسات المتوسطة والصغيرة الحجم. ولقد بدأ فريق العمل الفني، تحت إشراف الوكالة الألمانية للتعاون الفني (GTZ) ومجلس الإنماء والإعمار الدعوة إلى تقديم مقترحات المشاريع وإعلان شروط التمويل ونماذج عن استمارات مقترحات المشاريع، ويمكن القطاعين العام والخاص والبلديات والمنظمات غير الحكومية والمعاهد الأكاديمية والتجمعات والاتحادات لهذه الجهات الاستفادة من الصندوق. ولا يمكن أي هبة أن تتجاوز نسبة 80% من كلفة المشروع الإجمالية، ويُمَوَّل الرصيد الباقي بواسطة الموارد الخاصة بكل جهة مرشحة، وهي قد تكون إسهاماً عينياً للمؤسسات التي لا تتوخى الربح، ويجب أن يكون إسهاماً نقدياً للمؤسسات التي تتوخى الربح.
خوري أعلن أن سقف التمويل للجمعيات لا يمكن أن يتجاوز معدل حجم الأعمال الإجمالي السنوي المقدم إلى وزارة الداخلية والبلديات في السنوات الثلاث السابقة. أما في حالة الشركات فإن سقف التمويل لا يمكن أن يتجاوز 50% من معدل حجم الأعمال الإجمالي السنوي حسب البيانات المدققة والمصدقة من وزارة المالية. رئيس المجلس نبيل الجسر لفت إلى أن «دور المجلس هو توجيه الأولوليات لتأمين تساوق المشاريع المقترحة (مياه ومياه صرف وتعليم) مع الخطط الوطنية العامة ولتفادي الازدواجية ولتأمين استدامة هذه المشاريع»، علماً بأن مجلس الإنماء والإعمار يستقبل مقترحات المشاريع حتى الساعة الرابعة من بعد ظهر الاثنين الواقع فيه 7 نيسان 2008.
سفير ألمانيا هانز جورغ هابر أشار إلى أن «الإسهام الألماني في تمويل المشروع هو جزء من إسهامها في مساعدة لبنان على تخطي آثار حرب تموز، في مؤتمري استوكهولم وباريس 3». وأكد «استعداد ألمانيا لتشارك خبرتها في مجال البيئة والمشاريع المرتبطة بها لأغراض التنمية والمساعدة على إدارة الموضوع البيئي في المستقبل، مع ما يفرضه من تحديات اقتصادية واجتماعية».
وشدد المدير العام لوزارة البيئة برج هاتجيان على «أهمية التعاون مع ألمانيا في المجال البيئي، لكونها السباقة في إدخال المفهوم البيئي في العمل الاقتصادي والاجتماعي».
وأوضح مدير مكتب الوكالة الألمانية للتعاون الفني في سوريا ولبنان الدكتور مجدي المنشاوي «أنه بعد حرب تموز، بناءً على طلب الحكومة اللبنانية، تمت زيادة موازنة مشاريع التنمية الثنائية في إطار التعاون التقني لتصل إلى 15 مليون يورو، واتفقت الحكومتان اللبنانية والألمانية على توسيع رقعة المشاريع الثنائية في مجال التعليم المهني والتقني ومساعدة المؤسسات المتوسطة والصغيرة، مشيراً إلى أن التعاون بدأ في مجال مياه الشرب والصرف الصحي وإطلاق الصندوق البيئي في لبنان». ولفت المنشاوي إلى أن «منتدى دافوس الاقتصادي الأخير حذر من احتمال أن تؤدي التطورات المتسارعة في لبنان والمنطقة إلى إبعاد الأنظار عن المشاكل المتعلقة بالبيئة».
تجدر الإشارة، إلى أن الجهات التي تنوي الاستفادة من الصندوق البيئي يمكنها أن تستفيد من التدريب على صياغة اقتراحات المشاريع وفقاً لإجراءات الوكالة الألمانية في 22 الحالي. علماً بأن كل التفاصيل المتعلقة بالمهلة الزمنية وآلية تقديم المشاريع موجودة على الموقع الإلكتروني
www.efl.cdr.gov.lb