نيويورك ـ نزار عبود
أنهى مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة إلى لبنان، والمشرف على تطبيق القرار 1701، غير بيدرسون، عمله في الأمم المتحدة، وعاد أمس إلى بلاده النروج، مغادراً نيويورك بعدما وصل إليها من بيروت قبل أيام. وقالت مصادر مطّلعة لـ«الأخبار» إن بيدرسون سيتولّى منصباً رفيعاً في الخارجية النروجية، قد يصل إلى مركز المديرية العامة. وبمغادرته تكون الأمم المتحدة التي يتقلص دورها في الشرق الأوسط أكثر فأكثر، قد خسرت شخصية أمضت ثلاث سنوات في لبنان وباتت ملمّة بأدق تفاصيل الوضع فيه، بينما لا يبدو في الأفق إمكان عثور على شخصية بمواصفاته للحلول محلّه.
ومن المفارقات أن بيدرسون يترك منصبه فجأة، حتى قبل أن يقدم تقريره عن تطبيق 1701 في التاسع والعشرين من شباط الحالي. وهو ثاني شخصية ذات علاقة بهذا الموضوع تغادر منصبها خلال ستة أشهر، بعدما عاد مايكل وليامز البريطاني إلى لندن ليعمل مساعداً لرئيس وزرائه غوردون براون.
وفي أوائل العام الماضي استقال منسّق عملية السلام في الشرق الأوسط، ألفارو دي سوتو (من البيرو) مطلقاً تقريراً مدوياً انتقد فيه الأمم المتحدة انتقاداً لاذعاً واتهمها بازدواجية المعايير والانحياز السافر لإسرائيل، وانتقد البيروقراطية في المنظمة الدولية، ومحاباتها لناظر القرار 1559 تيري رود لارسن الأدنى رتبة منه.
وفي موضوع آخر، سخر أحد المندوبين في مجلس الأمن الدولي عندما سألته «الأخبار» عن سير الشكوى التي قدمتها الحكومة اللبنانية إثر الاعتداء الإسرائيلي الأخير في منطقة الوزاني ـــــ الغجر يوم 3 شباط الحالي، وقال: «ليس هناك شكوى حقيقية». وتساءل: «لماذا لم يشتك لبنان إلى مجلس الأمن بعد التحريض على اغتيال الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله؟».
وأضاف أحد مندوبي دول حركة عدم الانحياز أن لبنان اكتفى بطلب تعميم رسالة الحكومة المؤرخة في 4 شباط «كوثيقة رسمية من وثائق الدورة 62 للجمعية العمومية ومن وثائق مجلس الأمن»، عبر مندوب لبنان نواف سلام. وجاء في الخطاب المؤلّف من ورقة: «إن حكومتي تعتبر هذا العمل اعتداءً فاضحاً على سيادة بلادي وخرقاً خطيراً لأحكام قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1701، وهو يستوجب الإدانة». لكن الرسالة لم تطلب عقد جلسة لمجلس الأمن على الأقل من أجل استصدار الإدانة.
وأضاف المندوب الدولي أن الحضّ على قتل زعيم، أو أي شخصية أجنبية مهما قل شأنها، هو، حسب القانون الدولي، تحريض على ارتكاب الإرهاب وفقاً لقرار مجلس الأمن الدولي 1624 الصادر عام 2005. إذ جاء في الفقرة التمهيدية الرابعة منه: «يدين بأشد العبارات التحريض على الأعمال الإرهابية».
والحكومة اللبنانية لا تحتاج لأدلة كثيرة لكي تبرهن أن إسرائيل تمارس الإرهاب والاغتيالات في لبنان، فلديها المتهم محمود رافع الذي أقر باغتيالات طاولت بضع شخصيات لبنانية بناءً على أوامر أو نشاط إسرائيلي. ولديها أيضاً قرارات من منظمات إنسانية تدين القتل الجماعي والمجازر التي ارتكبت في عدوان تموز وغيره على لبنان.
وعادة تشير المصادر الدبلوماسية والحكومة اللبنانية إلى أن الولايات المتحدة لن تسمح بإدراج أسماء الوزراء الإسرائيليين على اللوائح، لكن الرد على هذا القول يكون بأن مجرد رفض الإدراج سيشكل إحراجاً للإدارة الأميركية في المجلس، ويضعف حججها في إدراج آخرين أقل تهديداً للأمن والسلم الدوليين.