أوصى مجلس المندوبين المركزي لرابطة أساتذة التعليم الثانوي بالإضراب التحذيري ليوم واحد، بعد التنسيق مع الهيئات النقابية التعليمية. ودعا المجلس الجمعيات العمومية في الثانويات الرسمية إلى الاجتماع خلال النصف الثاني من شباط الجاري، لشرح حجم الانهيار الذي أصاب القوة الشرائية للرواتب والأجور، نتيجة استفحال موجة الغلاء والأزمة المعيشية، ورفع الصوت لمطالبة المسؤولين بعدم تحميل ذوي الدخل المحدود النتائج الاجتماعية لإطالة الأزمة السياسية.
وأكد المجلس ضرورة القيام بحملة إعلامية مكثفة لتسليط الضوء على عمق الأزمة المعيشية والاقتصادية ومخاطرها على الأمن الاجتماعي، إضافة إلى تنظيم لقاءات حاشدة وتجمعات للأساتذة والمعلمين على مستوى المحافظات والأقضية داخل المؤسسات التعليمية للهدف نفسه، واعتبار الاحتفالات والنشاطات في عيد المعلم مناسبة لرفع الصوت عالياً والمطالبة بإنصاف الأساتذة والمعلمين، ليكون لهذا العيد معناه الحقيقي، فضلاً عن متابعة الاتصالات بالمسؤولين لتحقيق المطالب. وعقد المجلس اجتماعه الدوري برئاسة رئيس رابطة أساتذة التعليم الثانوي الرسمي حنا غريب وحضور أعضاء الهيئة الإدارية وحوالى 200 مندوب. وتحدث غريب عن إنجاز الرابطة باستصدار مرسوم المباراة المفتوحة، والاتفاق مع مجلس الخدمة المدنية على اعتماد معدل 80 من 100 لمادة الاختصاص و20 من 100 للثقافة العامة، على أن تكون العلامة اللاغية في الثقافة العامة 5 من 20 للمواد العلمية و7 من 20 للمواد الأدبية. وأشار إلى أنّ الرابطة تمنت أن تكون اللجان الفاحصة مؤلفة من ذوي الاختصاص ممن لهم صلة وثيقة بالتعليم الثانوي تدريساً أو إشرافاً من خلال المناهج التعليمية ومواكبتها. وأكد أنّ الرابطة ستكرّس هذا الإنجاز في مواعيده المحددة وملاحقته لسد الحاجات في التعليم الثانوي سنوياً، وإنهاء بدعة التعاقد.
وأوضح غريب أنّ التحرّك الذي قامت به الرابطة أدى إلى إسراع المسؤولين في تنفيذ مطالبها لجهة صرف الرواتب الجديدة والفروقات والدرجات المستحقة للأساتذة المعيّنين بالمرسوم 13542، والدرجات الأربع وفروقاتها للأساتذة المعينين بالمرسوم 7654، وتثبيت الأساتذة المعينين بالمرسوم 15264 وصرف رواتبهم الجديدة والدرجات والفروقات، وضم الخدمات للأساتذة الذين دخلوا كلية التربية وكانوا موظفين سابقاً، واستصدار مرسوم إنشاء بيت المعلم، وتشكيل هيئته الإدارية، إضافة إلى إدراج تعويض المديرين على جدول أعمال مجلس الوزراء لإقراره.
ولفت غريب إلى مشكلة الاقتطاعات الضريبية من مستحقات المتعاقدين والناتجة من أخطاء احتساب الدوائر المالية لحاصل الضريبة المترتبة عن الساعات المنفذة للأساتذة المتعاقدين مع رواتبهم دفعة واحدة، مشيراً إلى أنّ متابعة الرابطة أدت إلى تصحيح الخلل في عملية الاحتساب وعودة الأمور إلى نصابها الطبيعي، وهو ما جرى استدراكه في احتساب تعويضات المراقبين والمصححين في الامتحانات الرسمية. وقال: «إنّ ما يدعو إلى الانتباه هو ليس العمل بالضريبة الموحدة بل تبين أنّ هناك فجوات كبيرة عند تنفيذها وخصوصاً في النسب المئوية المعتمدة وفي الشطور أيضاً»، مؤكداً أنّ الرابطة معنية ببلورة موقفها القائم على توسيع الشطور وخفض النسب المئوية بما يماشي سلسلة الرواتب التي لم تتغير حتى الآن.
من جهة ثانية، نظمت الرابطة، بحسب غريب، مجموعة نشاطات تربوية وثقافية واجتماعية، داخلية وخارجية، أبرزها ورش العمل حول مقررات مؤتمر باريس ـ 3، مواكبة الامتحانات الرسمية، إصدار نشرة الرابطة وكتاب المؤتمر التربوي الخامس، الاحتفال بعيد المعلم والقيام بنشاط خاص بيوم المعلم العالمي، وتوزيع المساعدة المقدمة من الاتحاد العالمي للمعلمين على ذوي الشهداء من الأساتذة وأبنائهم، والمشاركة في مؤتمرات تربوية عربية وأجنبية ودولية.
وفي الأولويات المطلبية، أكد السعي إلى تصحيح الرواتب والأجور المجمّدة منذ أكثر من 10 سنوات، واسترجاع نسبة الـ15% التي اقتطعت من معاشات التقاعد، وإقرار قانون التفرغ لأساتذة التعليم الثانوي وصرف تعويض المديرين والحفاظ على حقهم في المفعول الرجعي، وإقرار مرسوم صندوق المعلم الموجود في مجلس الوزراء منذ ثلاث سنوات، ومساواة الموظف والموظفة في التعويض العائلي، فضلاً عن إقرار نظام الحوافز والتطوير المهني لأساتذة التعليم الثانوي، وغيرها من المطالب.
من جهته، عرض أمين الشؤون المالية في الرابطة عبد الحليم الدهيبي التقرير المالي الذي يتضمن حركة الإيرادات والمصاريف من تاريخ 26/5/2007 ولغاية 26/12/2007، إذ بلغت الإيرادات نحو 90 مليوناً و600 ألف ليرة لبنانية، فيما بلغت المصاريف نحو 20مليوناً و133 ألف ليرة لبنانية، ليكون الرصيد الحالي سبعين مليوناً و67 ألف ليرة لبنانية.
وشدد المجتمعون على ضرورة التحرك النقابي المستقل عن التجاذبات السياسية مع الهيئات النقابية التربوية الأخرى، من أجل تصحيح الرواتب والأجور بما يتناسب مع حجم التضخم الذي أجمعت الدراسات في معظمها على أن نسبته تراوح بين 58 و64%.
وفي هذا الإطار، وزعت الرابطة رسماً بيانياً لمؤشر التضخم أعدّته بالتعاون مع مجلس البحوث والاستشارات.
(الأخبار)
