تتردد مقولة «البلد على كفّ عفريت» بعدما تكرّرت الحوادث الأمنية في الآونة الأخيرة، والتصريحات السياسية المتوترة. فإثر إصابة شرطي وإطلاق الرصاص على منزل رئيس مجلس النواب وعلى حزبيين في الجبل، اتخذت السلطات بعض الإجراءات، فهل تنجح في نزع فتيل الشارع؟
إثر حوادث إطلاق النار «ابتهاجاً» واستفزازاً خلال الأيام المقبلة، اتخذت السلطات المختصة عدداً من الإجراءات والقرارات على أمل منع انتقال الصدام السياسي إلى الشارع. وذكر مسؤول أمني رفيع لـ«الأخبار» أن الأجهزة الأمنية تركِّز على الاستعلام لتطويق أي تحرك مخلٍّ بالنظام أو أي انفلات للأمور، رغم عدم وجود ملاحقة جدية وفورية لمطلقي النار خلال الأيام السابقة.
وأصدرت قيادة الجيش أمس بياناً رأت فيه أن «في إطلاق النار مخالفة واضحة للقانون، وسلوكاً خاطئاً قد يسهم في زعزعة السلم الأهلي»، مذكرةً بأن «الفتنة تصيب الجميع ولا تستثني أحداً، وواجب وأدها مسؤولية وطنية عامة»، مشيرةً إلى «أن استعمال السلاح عادة سيئة لها عواقب وخيمة، ولا تليق بالشعب اللبناني».

منع الدراجات النارية في بيروت والجبل

إضافة إلى ذلك، أصدر محافظ جبل لبنان بالتكليف، القاضي أنطوان سليمان أمس قراراً أوقف بموجبه سير الدراجات النارية ضمن نطاق محافظة جبل لبنان ابتداءً من الساعة السادسة من مساء الاثنين (أمس) لغاية الساعة السادسة من مساء يوم الجمعة في 15/2/2008. وجاء في القرار أن قيادة جبل لبنان كُلِّفَت تنفيذه.
وفي اتصال مع «الأخبار» قال القاضي سليمان إن هدف القرار تنفيس الاحتقان في الشارع، والقيام بما يمكن للحد من «بعض الأعمال الاستفزازية التي يقوم بها سائقو الدراجات، مثل رفع الشعارات والأعلام في مواكب سيارة». كما لفت إلى ضرورة منع هذه الأعمال، وخصوصاً مع اقتراب ذكرى استشهاد الرئيس رفيق الحريري بما يرافقها من احتقان في الشارع نتيجة التوتر السياسي الحاصل. بدوره، أصدر محافظ بيروت بالتكليف ناصيف قالوش قراراً مماثلاً مستثنياً موزعي المطبوعات المزودين ببطاقات صادرة عن صحفهم ومجلاتهم أثناء قيامهم بعملهم عند ساعات الصباح الأولى، مكلفاً قيادة شرطة بيروت والقوى الأمنية المعنية تنفيذ مضمون قراره.

تجميد العمل بتراخيص السلاح

من جهة أخرى، أصدر وزير الدفاع الوطني إلياس المر قراراً يقضي بتجميد تراخيص حمل الأسلحة (الصفة الخاصة والحيازة والاقتناء) على كل الأراضي اللبنانية، ابتداءً من اليوم وحتى منتصف ليل 15 شباط الجاري. واستثنى القرار في مادته الثانية تراخيص حمل الأسلحة بصفة دبلوماسية ومرافقي الوزراء والنواب الحاليين والسابقين ورؤساء الأحزاب عندما يكونون برفقة الشخصية فقط. كما حذر من أن كل مخالفة لأحكام هذا القرار «تعرض مرتكبها لأشد العقوبات، وخاصة الملاحقة القضائية»، ويحالون إلى القضاء العسكري.
ولا بد من الإشارة إلى أن من استثناهم القرار قد يشتركون في اشتباكات وحوادث أمنية، كما جرى مع مرافقي الوزير السابق وئام وهاب في خلوات الكفير يوم 10 نيسان 2006، ومرافقي النائب السابق فارس سعيد يوم 23 كانون الثاني 2007 في جبيل.

التحقيقات في حادثة عرمون

من ناحية أخرى، أكّد مسؤول أمني رفيع لـ«الأخبار» أن التحقيقات تتقدّم في حادثة إطلاق النار التي حصلت في عرمون فجر الثالث من الشهر الجاري والتي بثّت الزميلة «المنار» صوراً عنها. وأضاف المسؤول الأمني أن التحقيقات تجري بكل جدّية بإشراف النيابة العامة الاستئنافية في جبل لبنان. وذكر أن مفرزة بعبدا القضائية تتولى التحقيق والاستماع لإفادات الشهود، ومن المتوقع أن تحصل توقيفات لعدد من المشتبه فيهم أواخر هذا الأسبوع. وفي هذا الإطار، علمت «الأخبار» أن القوى الأمنية لم تستكمل الاستماع إلى إفادة الجريحين الذين أصيبا بإطلاق النار المذكور بسبب وضعهما الصحي الذي من المتوقع أن يتحسن خلال اليومين المقبلين. كما أن المحققين ينوون الاستماع إلى إفادة مصور الشريط الذي عرضته «المنار»، والذي أظهر عدداً من المدنيين المسلحين يطلقون النار بغزارة وعشوائياً، والذي ضُمَّ إلى الملف.
أما حادثة إطلاق النار في عاليه، فأكّد المسؤول الأمني أنه لا غطاء سياسياً على أحد من مفتعليها والمشاركين بها، مرجحاً أنها تأتي وإطلاق النار بالقرب من مقر رئيس مجلس النواب نبيه بري أول من أمس، في إطار «محاولة الأطراف خلق توازن للرعب بينهم».

السيارة المستخدمة في قنبلة القومي

أما في ما يتعلّق بالتحقيق المتصل بالقنبلة التي انفجرت بالقرب من مركز الحزب القومي السوري الاجتماعي وتلفزيون المستقبل في منطقة الروشة فجر الجمعة الفائت، فعلمت «الأخبار» أن الشريط الذي سلمه الحزب القومي للأجهزة الأمنية، أظهر سيارة من نوع BMW كان يستقلها المجهولون الذين رموا القنبلة. وقام التقنيون في الشرطة القضائية بتحسين صورة الشريط، ما أدى إلى إظهار رقم لوحة تسجيل السيارة الذي تبين أنه مزوّر.

التحقيق في استهداف سيارة عويدات

من ناحية أخرى، علمت «الأخبار» أن مديرية المخابرات في الجيش، بالتعاون مع شرطة بيروت، أوقفت المشتبه فيه برمي القنبلة على سيارة زوجة القاضي أحمد عويدات في 21 كانون الثاني الفائت في منطقة المصيطبة. وسلِّم المشتبه به، عبد العزيز س. إلى مخفر المصيطبة. ويجري التحقق من احتمال أن يكون المشتبه فيه قد رمى القنبلة بهدف ترهيب القاضي عويدات بسبب رفضه إخلاء سبيل أحد المتهمين الموقوفين، ويدعى علي ش.
(الأخبار)