الرمل العالي، تشرين الأول 2006


• أثناء تجمّع متظاهرين احتجاجاً على قمع مخالفات البناء أصيب ثلاثة أشخاص جميعهم تحت سنّ الثامنة عشرة وهم: حسن لطفي سويد (17 سنة) قتل على الفور، ومحمد حسين ناجي (11 سنة) الذي توفي بعدما قضى نحو 43 ساعة في العناية الفائقة، وعلي نبيل العزير (14 سنة) الذي نجا من الموت بعد إصابته بطلق ناري في بطنه.
• أدلى وزير الداخلية بالوكالة أحمد فتفت بتصريحات أشار فيها أن مطلقي النار ليسوا من عناصر قوى الأمن الداخلي؛ وأن الطلقات التي أصابت المواطنين هي من النوع المتفجّر، وأن الإصابات النارية أتت من خلف الضحايا؛ وأن المسافة التي كانت تفصل مطلق النار عن الضحايا لا تتجاوز مترين.
• بعد مرور سنة، ادّعى مفوّض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي جان فهد على 7 مجندين في المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي بأنهم أقدموا على مخالفة التعليمات العسكرية والتسبّب بوفاة مدنيين وإيذاء آخرين. كذلك تبيّن أن الرصاص لم يكن متفجّراً وأن بعض الطلقات لم تأت من الخلف ومصدرها يبعد عشرات الأمتار عن الضحايا.

مار مخايل، كانون الثاني 2008

• اثناء تجمّع متظاهرين احتجاجاً على انقطاع الكهرباء أصيب اثنان وثلاثون شخصاً بطلقات نارية وقُتل منهم المسعفَان مصطفى أمهز وجهاد منذر خلال قيامهما بإسعاف الجرحى، وأحمد حمزة وأحمد العجوز ويوسف شقير ومحمود حايك ومحمود منصور.
• صدر عن قيادة الجيش بيان عبّرت فيه عن «ألمها البالغ تجاه سقوط ضحايا»، وأكد بيان قيادة الجيش أن التحقيقات جارية بأقصى الجدية والسرعة لكشف ملابسات ما حصل وتحديد المسؤوليات واتخاذ الإجراءات المناسبة.
• بعد مرور أسبوعين، ادّعى مفوّض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي جان فهد على ضابطين برتبة رائد و11 عسكرياً بجرم القتل المتعدّي القصد بموجب مواد قانونية، كذلك ادّعى القاضي فهد على ضابط برتبة عقيد وخمسة عسكريين بجرم مخالفة التعليمات العسكرية، وعلى 58 مدنياً، بينهم خمسة موقوفين، بجرم القيام بأعمال شغب، وعلى اثنين آخرين بجرم حيازة مسدسات.
(الأخبار)