strong> فاتن الحاج


يكفي أن تكون مراسلاً لإحدى الوسائل الإعلامية «العريقة»، والتلفزيونية تحديداً، وتربطك بأصحاب القرار علاقات شخصية، لتصبح مدرِّباً ثم أستاذاً في كلية الإعلام والتوثيق في الجامعة اللبنانية. فالتذرّع بحجة التشعيب الذي يفرضه نظام LMD ألقى الحبل على غاربه، وجعل من التعاقد تدبيراً يضرب عرض الحائط بالمعايير والقوانين والأنظمة الداخلية.
وفي التفاصيل، أنّ اللجنة العلمية في الفرعَيْن الأول والثاني أوصت في محضرها بعد دراسة مجموعة كبيرة من الأسماء بموافقة أعضاء مجلس الفرع ومجلس الوحدة بالإجماع على طلبات التدريب والتدريس، لكنّ أياً من ذلك لم يحصل، فالطلبات مُرّرت من مديرَي الفرعين إلى العميد فرئيس الجامعة. والسؤال: هل تستوفي جميع الأسماء التي جرى التعاقد معها الشروط المطلوبة، وهي أن يكون المدرّب قد أمضى مدة لا تقل عن 10 سنوات في سوق العمل، على أنّ يؤكد ذلك عبر إفادات موقعة من المؤسسات التي عمل فيها، وأن يدرِّب في مجال اختصاصه؟ وبالنسبة إلى التدريس، هل يجوز حجز الأماكن مسبقاً لأساتذة سينالون الدكتوراه في الفصل الثاني، وبالتالي قبول طلباتهم؟
ومن المفارقات في التعاقد، قبول طلب إحداهن للتدريس، وهي لا تحمل الدكتوراه بعد، لمجرد أنها زوجة أحد الصحافيين المعروفين، وأخذ ساعات من أحد الأساتذة الذي يدرّس المادة منذ وقت ليس بقصير، وإعطاؤها لمهندس معلوماتية، على قاعدة التنفيع المذهبي ليس إلّا، إضافة إلى الموافقة على طلبات الكثيرين الذين لا يحملون سوى إجازات في علوم الإعلام.
وفيما يستغرب أساتذة الكلية تجاوز محضر اللجنة العلمية التي أفتت بأنّ البعض لا يستوفي الشروط، فيما ينقص طلبات البعض الآخر بعض المستندات، يؤكدون أنّ المدير لا يستطيع أن يستنسب في الاختيار ويتفرّد في الرأي، إن لم يكن للاعتبارات القانونية، فللمعايير الأكاديمية، فالمدير غير ملمّ بكل الاختصاصات المتنوعة في
الكلية.
ويرى الأساتذة أنّ غياب مجلس الجامعة لا يعطي الحق بتجاهل المجالس التمثيلية «التي طالما ناضلنا لتفعيل عملها». وهنا لا يستبعد الأساتذة أن تكون خلفية التعاقد سياسية ومذهبية، ولا سيما أنّ التشعيب حصل في بعض المواد النظرية التي لا تحتاج إلى أكثر من أستاذ، فتم التعاقد مع 4 أو5 أساتذة للمادة الواحدة.
ويتوقفون في هذا الإطار، عند الضياع في تطبيق النظام الجديد، والفوضى في التسجيل للماستر، إذ كيف يسمح بتمديد التسجيل حتى الخامس عشر من الجاري، في وقت يبدأ فيه امتحان الفصل الأول في 11 الجاري (أمس)، «ويطلبون منا أن نقبل المسجلين الجدد في الفصل الثاني؟!». ويذهب بعض الأساتذة إلى حد الاعتقاد بأنّ هناك مشروعاً لضرب الجامعة وتعريضها للانتقادات وعدم الاهتمام بمسيرتها ومستقبلها، فيما يصف البعض الآخر ما حصل بالمجزرة القانونية والأكاديمية، ويخشون أن ينسحب هذا الواقع السيئ على كثير من كليات الجامعة.
ويتساءل الأساتذة: «هل تحتاج الكلية فعلاً إلى هذا العدد من المدربين الذي وصل إلى 50 هذا العام، وإلى هذا العدد من المدرّسين الذي وصل إلى 13 على الأقل في كل فرع؟ وهل جرى الإعلان عن الحاجات ونُشِرَ وفق الأصول القانونية؟ أم أنّ هناك من يريد أن يجعل الكلية ذات لون سياسي واحد؟». صرخة الأساتذة برسم رئيس الجامعة والهيئة التنفيذية لرابطة الأساتذة المتفرغين في الجامعة اللبنانية ومجلس المندوبين الذي يعقد اجتماعه بعد أيام.