أكد المجلس المركزي لرابطات المعلمين الرسميين في لبنان عزمه على التحرك في إطار التنسيق مع الهيئات الأخرى وبشكل موحّد لتصحيح الرواتب والأجور بنسبة 50% في القطاعين الرسمي والخاص. ورفض المجتمعون تحميل المعلمين والموظفين وسائر أصحاب الدخل المحدود نتائج إطالة الأزمة السياسية التي انعكست بمزيد من المديونية والإفقار وزيادة الضرائب.

وتوقّف المجتمعون في الجلسة التي عقدوها في مقر المجلس في الأونيسكو عند الغلاء الفاحش الذي يعانيه اللبنانيون وأجروا مقارنة لأسعار بعض السلع ما بين عامي 1996 و2007، وخصوصاً أن نسبة الغلاء التي طالت 70% في بعض السلع، وفق بعض الدراسات الميدانية التي أجريت بشأن مؤشر ارتفاع الأسعار طوال السنوات العشر الماضية، أي في الفترة التي جرى فيها تجميد الرواتب والأجور. كذلك بحث المجتمعون شؤون المدارس الرسمية لجهة مطالب المعلمين والأوضاع المالية المأزومة التي تعانيها كل المدارس الرسمية.
وأكد المعلمون القيام بكل ما يلزم لتحقيق المطالب الخاصة بالمعلمين في الابتدائي والمتوسط، بدءاً بمراجعة المسؤولين مجدداً، وصولاً إلى الإضراب والاعتصام من أجل تحقيق هذه المطالب المشروعة والمزمنة ومنها إعطاء ثلاث درجات لأفراد الهيئة التعليمية في الابتدائي والمتوسط للحفاظ على وحدة سلسلة الرواتب، تصحيح الخلل في القانون 344 لجهة استفادة جميع المجازين حالياً وفي المستقبل من مفاعيل هذا القانون ولجهة اعتبار جميع الإجازات تعليمية، تماشياً مع مستلزمات المناهج الجديدة، والإسراع في دفع ما بقي من مستحقات صناديق المدارس عن عام 2007 ـ 2008 والمستحقات عن عام 2005 ـ 2006.
وشدّد المجتمعون على ضرورة إزالة العقبات المفتعلة بالنسبة إلى تعويض الإدارة والإسراع في دفع هذا التعويض للمديرين الذين لم يستفيدوا منه حتى الآن.