عمر نشابة
استشهد أول من أمس المجاهد في المقاومة بوجه العدو الإسرائيلي عماد مغنية في دمشق إثر انفجار عبوة ناسفة استهدفته. وبعد ساعات على الجريمة أعلنت وزارة الخارجية الأميركية أن «العالم بات أفضل بدون» مغنية. وهو ما يشير بوضوح إلى أن لا رغبة لدى الإدارة الأميركية في احترام القانون الدولي والمبادئ الأخلاقية الدنيا.
ورغم وجود اسم مغنية على قائمة «الإرهابيين» المطلوبين لمكتب التحقيقات الفدرالي الأميركي وعرض مبالغ بملايين الدولارات لمن يدلي بمعلومات تؤدي إلى القبض عليه، ورغم ورود اسمه أيضاً على لائحة المطلوبين للبوليس الدولي (الإنتربول)، فإن القانون الدولي يرى اغتياله جريمة. ومن المفترض أن تُدرج تلك الجريمة ضمن الجرائم الإرهابية بحسب المعايير المعتمدة لدى الأمم المتحدة. لكن لا يُتوقّع أن يصدر عن مجلس الأمن الدولي بيان يدين هذا العمل الإرهابي كما كانت الحال عندما وقعت جرائم من طبيعة جريمة اغتيال مغنية لأن المنظمة الدولية الأكبر لطالما اعتمدت الازدواجية في المعايير.
عماد مغنية كان في زيارة إلى العاصمة السورية ولم يستشهد بينما كانت ضابطة عدلية محلية أو خارجية تهمّ بالقبض عليه لتسليمه لمحكمة غربية أو للبوليس الدولي أو للاستخبارات الاميركية. كذلك لم يستشهد مغنية خلال مواجهة مباشرة مع جيش أو مسلحين أو عصابات. ولم يستشهد جرّاء قصف عشوائي جوي أو بحري أو بري. بل اعتمد قتَلة مغنية أسلوب الغدر بعدما تمكّنوا من جمع معلومات حول تنقلاته. لم يحاول الجناة خطف مغنية أو جرحه بل أرادوا التأكد من قتله عبر تفجير عبوة ناسفة تستهدفه. لكن وظيفة تلك العبوة لم تكن اغتيال مغنية فحسب، إذ خلقت حالاً من الرعب بين سكان العاصمة السورية وعرّضت أمنهم وحياتهم أيضاً للخطر.
الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب (1998) والتي وقّع عليها وزراء الداخلية والعدل العرب تعرّف الإرهاب بـ«كلّ فعل من أفعال العنف أو التهديد به أياً كانت بواعثه أو أغراضه، يقع تنفيذاً لمشروع إجرامي فردي أو جماعي، ويهدف إلى إلقاء الرعب بين الناس، أو ترويعهم بإيذائهم أو تعريض حياتهم أو حريتهم أو أمنهم للخطر». هل تلتزم الدول العربية بما اتفق عليه؟ وهل تلتزم وسائل الإعلام العربية التعريف الصحيح للجريمة أم ستنضمّ إلى نهج الولايات المتحدة المزدوج المعايير؟