فاتن الحاج
ناقش مجلس مندوبي رابطة الأساتذة المتفرغين في الجامعة اللبنانية على مدى خمس ساعات تقرير الهيئة التنفيذية للرابطة المكتوب وأداءها النقابي. وأثار بعض المندوبين غياب التواصل بين هيئات الرابطة، فيما ذهب البعض الآخر إلى حد المطالبة بعقد خلوة لإجراء مراجعة نقدية لممارسات الهيئة التنفيذية، بهدف إنقاذ الجامعة
لم يسلم النهج النقابي للهيئة التنفيذية لرابطة الأساتذة المتفرغين في الجامعة اللبنانية على مدى سنتين من هجوم مندوبي الأساتذة الذين حمّلوا الهيئة مسؤولية عدم مساءلة السلطة السياسية تحت غطاء الوضع الأمني والظروف الدقيقة التي «تكربجنا». وتساءل المندوبون عما يمنع أداتهم النقابية من قيادة التحرّك الذي بدأ يلوح في أروقة هيئة تنسيق روابط الأساتذة والمعلمين والموظفين في القطاع العام باتجاه تصحيح الرواتب والأجور. وإذا كانت الهيئة التنفيذية لا تريد أن «تغامر» في تحرّك كهذا، فلتصرّ، بالحد الأدنى، مثلما طالب المندوبون، على المفعول الرجعي الناتج من فرق سلسلة الرتب والرواتب وتصحيح احتساب المعاش التقاعدي لأساتذة الجامعة بالقسمة على ثلاثين بدلاً من أربعين، وخصوصاً أنّ المليارات تُصرف يميناً وشمالاً. أما المقاربة التي طرحتها الهيئة لمتابعة ملف التفرّغ، فظلت، بحسب بعض المندوبين، قاصرة بدليل أنّ الـ190 أستاذاً غير المحميين من طوائفهم سقطوا شهداء التسوية والإهمال. واللافت في هذا الملف، استبدال خمسة أساتذة من كلية التربية لديهم نصاب كامل و5 سنوات خدمة بخمسة آخرين لا تتوافر فيهم شروط مماثلة، إضافة إلى حذف اسميْن من معهد الفنون الجميلة مضى على تعاقد أحدهما 22 عاماً والآخر 19 عاماً، واستبدالهما باثنين من الطائفة نفسها، علماً بأنّ الأستاذين المستبعدَين عملا في رئاسة المحترفات.
من جهة ثانية، اختلف المندوبون بشأن ما إذا كانت الدعوة إلى رفض سياسة التعطيل والتهشيم والإسراع في انتخاب رئيس الجمهورية والحفاظ على إدارة الصراع ضمن المؤسسات عبر العودة إلى مجلس النواب مطلب سياسي يتجاوز القضايا الأكاديمية، أم أنّه مطلب نقابي لكونه ينعكس على واقع الجامعة. وهنا ظهرت جلياً وجهتا نظر القوى المنقسمة في البلد، الأمر الذي دفع رئاسة مجلس المندوبين إلى عدم إدراج الدعوة ضمن توصيات المجلس والاكتفاء بالتمنّي على جميع القوى المحافظة على مصلحة البلد والإنسان فيه.
ومن توصيات المجلس التأكيد على دعم الهيئة التنفيذية في تحقيق المطالب وعقد جلسة خاصة لمناقشة تقديمات صندوق تعاضد أفراد الهيئة التعليمية في الجامعة اللبنانية والمطالبة بالمفعول الرجعي وحق الجامعة في إنتاج مجلسها، إذ لا يستطيع رئيس الجامعة وحده أن يدير الجامعة بعقل واحد، فضلاً عن تعزيز دور المجالس التمثيلية ومحاولة الخروج من كون المطالب العامة هي للنخب الجامعية.
وعقد المندوبون جلسة برئاسة رئيس مجلس المندوبين الدكتور رباح أبي حيدر وحضور رئيس الهيئة التنفيذية الدكتور سليم زرازير وأعضاء الهيئة. وأشار أبي حيدر إلى أنّ تأثر الهيئة بالشارعيْن «اللذين يتجاذباننا وعدم تحقيق المطالب أمر طبيعي، لكن اللافت أن نخسر الموروث من المكاسب التي حققها زملاؤنا السابقون». وانتقد عدم الدعوة إلى عقد جمعية عمومية واحدة منذ بداية ولاية الهيئة التنفيذية قبل سنتين، مشيراً إلى أنّ الأداء لم يعد بالترياق على الجامعة، فالتفرّغ لم ينصف الأساتذة، مثلما بقي في الجامعة من يعيش في كليات خمس نجوم وآخرون يعيشون في ظروف صعبة، بحيث إنّ الطالب مظلوم في مكان ومرتاح في مكان آخر داخل المؤسسة التعليمية نفسها. وتحدث عن تقصير الهيئة في أن تكون خط الدفاع عن حقوق أفراد الهيئة التعليمية ومدى استفادتهم من خدمات صندوق التعاضد، وتعديل النظام الداخلي وتخصيص موازنة لتجهيز مقر الرابطة.
من جهته، رفض زرازير الحديث عن أنّ الهيئة لا تريد أن تلتقي بقواعدها، «فنحن لا نستطيع أن نتحرك من دون التفاعل مع الهيئات العامة ومجلس المندوبين». وأوضح أنّ المادة 37 من النظام الداخلي تخصص موازنة لمجلس المندوبين، بناءً على طلبه، والهيئة لا تزال تنتظر هذه الخطوة. وشرح زرازير ظروف عمل الرابطة التي تنقلت بين تفجير وتفجير وتعزية وتعزية لمتابعة قضايا الأساتذة. وفي ملف التفرغ، نقل زرازير للمندوبين رغبة رئيس الجامعة زيادة العدد بعد الأخذ في الحساب معيار الأقدمية. ولفت من جهة ثانية، إلى «أننا تحركنا باتجاهين رئاسة الجامعة ووزارة الوصاية لمتابعة المطالب، ومنها الالتزام بتنفيذ المرسوم 9084/2002 حول آلية تطبيق التعميم الرقم 16 بآلية التعاقد الأكاديمي في الجامعة، والتأمين الصحي والاجتماعي لكل أستاذ متعاقد، وتحضير ملفات التفرغ للمتعاقدين المستوفين الشروط والمرشحين للدخول إلى الملاك، ورفع سن الخدمة واحتساب المعاش التقاعدي وغيرها من المطالب. وتوالى المندوبون على تقديم المداخلات حول أداء الرابطة.