طرابلس ـ عبد الكافي الصمد
رغم انتهاء معارك مخيّم نهر البارد، مطلع أيلول الماضي، فإنّ ملف التوقيفات التي طالت مشتبهين في انتمائهم إلى تنظيمات أصولية متطرّفة، قبل اندلاع المعارك وبعدها، وبقائهم رهن التوقيف حتى الآن، أدّى إلى ارتفاع الأصوات المطالبة بالإفراج عن الذين لم تثبت عليهم أي تهمة. وكان آخرها موقف النائب مصباح الأحدب الذي تضمّن اتهامات بحق مفوّض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي جان فهد، بأنّه هو من يقف وراء التأخير في الإفراج عن هذه الفئة من المتّهمين.
فقد جدّد النّائب الأحدب، أمس، الدّعوة لإطلاق من لم تثبت عليهم تهمة، لافتاً إلى أنّه «بعد عدّة أشهر تبيّن أنّ هناك ثلاثة فئات من الموقوفين: الأولى: موقوفون لديهم صلة بـ«فتح الإسلام»، والثانية: موقوفون لديهم صلة ببعض التنظيمات التي تتبنى العنف، والثالثة: موقوفون ليس لهم أيّ صلة مباشرة مع أيّ طرف إرهابي. وهنا أنا لا أقرّر، لكنّ هناك قاضي تحقيق قام بتحقيقات استمرت أشهراً، نتج عنها قرارات إخلاء سبيل لبعض الموقوفين». وتابع: «للأسف يقوم مفوّض الحكومة لدى المحكمة العسكرية بتمييز قرارات إخلاء السبيل هذه بطريقة تلقائية، فيما يقوم رئيس غرفة في المحكمة العسكرية بقبول هذا التمييز، وهذا يعني أنّ كلّ من تمّ توقيفه في مرحلة معينة هو إرهابي».
وتساءل الأحدب: «من هو على اطلاع أكثر بالملفات القضائية؟ قاضي التحقيق الذي يستمع منذ أشهر إلى الموقوفين ويتحقق من الشّهادات المتعلقة بتوقيفهم ويتابع سير التحقيقات، أم مفوّض الحكومة لدى المحكمة العسكرية الذي يُصدر مذكرات التوقيف عبر اتصال هاتفي؟». ووجّه الأحدب نداءً إلى وزير العدل ومدّعي عام التمييز طالبهما فيه بـ«وضع حدود لهذه الفضيحة التي تحصل بحقّ القضاء وبعض أبنائنا». متمنياً أن تكون هناك «معالجة جدّية للموضوع، لأنّ الكيل قد طفح، ولا نستطيع الاستمرار بهذا «الاستلشاق» من جانب بعض القضاء وبعض التركيبات القضائية».