strong> بسام القنطار
ليس جديداً أن يقدم اتحاد المقعدين اللبنانيين وجمعية الشبيبة للمكفوفين على إعلان توصيات تتعلق بموضوع «دمج قضايا الإعاقة». الجمعيتان لهما الباع الطويل في رصد الخطط والمشاريع والقوانين الحكومية وتحديد ما إذا كانت تتضمّن قضايا المعوقين وما إذا كانت تحقق اندماجهم. وبالتالي رفع توصيات إلى المعنيين، وإعادة النظر بهذه الخطط قبل البدء بتنفيذها.
«لم يكن هناك إشراك للمعوقين عندما وضعت الخطة الاجتماعية للحكومة ومسوّدة الخطة الاستراتيجية لوزارتي التربية والصحة ومعايير البناء الهندسي وخطط ومشاريع المنظمات المانحة. وهذه التوصيات التي نعرضها اليوم هي خطوة مهمة من اجل استدراك هذا الخلل وهي أبصرت النور بعد مخاض دام تسعة أشهر ومشاورات واسعة الناطق».
الكلام لمدير مشروع «دمج قضايا الإعاقة في خطط الإصلاح والنهوض» ورئيس جمعية الشبيبة للمكفوفين عامر مكارم الذي تشارك المنبر أمس في فندق كراون بلازا في بيروت مع رئيسة اتحاد المقعدين اللبنانيين سيلفانا اللقيس وريتشارد تشايمبس ممثلاً منظمة «IFES» التي موّلت المشروع.
ورأت اللقيس أن مشروع دمج قضايا الإعاقة في خطط النهوض والإصلاح يعد استراتيجية متكاملة إذا ما اعتمدت توفر على خزينة الدولة وعلى المجتمع اللبناني الكثير من الأعباء التي لا بد منها لتأمين حقوق الأشخاص المعوقين وتحقيق دمجهم في المجتمع.
وشددت اللقيس على أن الدافع وراء التخطيط لهذا المشروع وتنفيذ أنشطته هو ظهور خطط استراتيجية للدولة اللبنانية منذ مؤتمر استكهولم عام 2006 وما تلاه من خطة باريس (3)، وأيضاً «برنامج عمل الحكومة اللبنانية لتعزيز شبكات الحماية الاجتماعية وزيادة مجالات الحصول على الخدمات الاجتماعية الأساسية». وظهور مسوّدة خطة استراتيجية لوزارة التربية وخطة لوزارة الصحة. وأضافت: «هذا ما استدعى تناول هذه الأوراق بدراسة والتحليل لتفحص ما إذا تضمّنت قضايا الأشخاص المعوّقين وما يمكن أن تحققه لهم. وبما أن الحكومة قد حازت وعوداً من الجهات المانحة بتمويل خطط الدولة اللبنانية، قام المشروع بدراسة وتحليل سياسات بعض الجهات المانحة لتفحص ما إذا كانت تشترط دمج قضايا الإعاقة في خطط الدولة وفي مشاريع المنظمات غير الحكومية كي تقدم له التمويل».
وأردفت «بعد إجراء هذه الدراسات وتحديد بعض الاستنتاجات ووضع بعض الاقتراحات، نُظمت ورشة عمل لكل موضوع دراسة بحيث شارك في كل منها الأطراف الحكومية المعنية والجمعيات والمؤسسات المختصة بالمعوقين ومنظمات أجنبية. وبناءً على الاستنتاجات والاقتراحات والمناقشات تم التوصل إلى وضع توصيات لكل من المواضيع والمجالات التي تم تناولها في المشروع».
من جهته أعلن مكارم أن «المشروع وصل إلى مجموعة من الاستنتاجات أهمّها غياب قضايا المعوّقين عن بعض الخطط ما يثير الريبة حول ما إذا كان المخططون يستهدفون في خططهم وبرامجهم وخدماتهم جميع المواطنين من دون استثناء أو تمييز».
وأضاف: «جميع الخطط والسياسات والبرامج والخدمات التي تم درسها تغيب عنها سياسة الدمج التربوي والاجتماعي للأشخاص المعوقين». وطالب مكارم «بتبنّي سياسة الدمج التربوي في خطط وزارة التربية، والدمج الاجتماعي في خطط وزارة الشؤون الاجتماعية وفي كل الوزارات المعنية بالحياة الاجتماعية للمواطنين، بحيث تصبح جميع السياسات والبرامج والخدمات دامجة للأشخاص المعوقين أي يصبح الأشخاص المعوقون مستفيدين منها بشكل متكافئ مع بقية المواطنين».
ورأى «أن معظم الجهات المانحة ما زالت تفصل بين البرامج والخدمات العامة وبين ما هو مخصص لفئات المعوّقين، بينما معظمها لديه خلفية الدمج التربوي والاجتماعية للأشخاص المعوقين».
أما التوصيات التي خلص إليها المشروع فتوزعت ضمن ستة مجالات أساسية منها تبنّي الدمج كحق أساسي للأشخاص المعوقين وتبني سياسة الدمج التربوي والاجتماعي والمهني في جميع خطط وسياسات وبرامج وخدمات الوزارات والهيئات الحكومية والمنظمات الدولية والمنظمات المحلية غير الحكومية، وأن تتبنّى هذه الجهات سياسة التشارك مع جمعيات المعوقين خلال مرحلة التخطيط لأي برامج أو مشاريع أو خدمات وفي مراحل الرصد والمراقبة والتقييم وذلك لأخذ استشارة منها لكونها تمثل أصحاب القضية.
أما في في مجال مسوّدة الخطة الاستراتيجية لوزارة التربية فطالبت التوصيات بأن يتضمن أي تحديث لهيكلية الوزارة إنشاء مرجعية إدارية وتنظيمية ومختصة لتحقيق دمج ذوي الاحتياجات الإضافية في النظام التربوي العام، وأن يتضمّن أي برنامج أو دورة تدريبية للمعلمين الحاليين أو المنوي التعاقد معهم موضوعات تؤهل المعلمين للتعليم في صفوف دامجة.
أما في مجال برنامج عمل الحكومة اللبنانية لتعزيز شبكات الحماية الاجتماعية وزيادة الحصول على الخدمات الاجتماعية، فأكدت التوصيات على ضرورة تحديد أن مسؤولية تعليم الاطفال من ذوي الاحتياجات الإضافية هي حصراً لوزارة التربية، كما أن الحماية الاجتماعية والدمج الاجتماعي هو من مسؤولية وزارة الشؤون الاجتماعية، كما أن الخدمات الصحية هي من مسؤولية وزارة الصحة.
أما في مجال مسوّدة خطة وزارة الصحة فطالبت التوصيات بالمباشرة الفورية بتطبيق قانون 220/2000 والمتعلق بقسم الصحة (إن أي عملية جراحية قد تتطلب أدوات اصطناعية كالورك، القضيب الفضي، تقويم العمود الفقري. وطالبت التوصيات في مجال البيئة الهندسية وإعمادة الإعمار بإقرار مرسوم المعايير الهندسية وإدراجه في قانون مواصفات البناء إضافة الى إقرار المرسوم الخاص بالتجهيز الهندسي.
وكان لسياسات ومشاريع الجهات المانحة نصيبها من التوصيات اهمها أن تعمل على إنشاء قاعدة معلومات عن الإعاقة في لبنان وعن خصوصية كل نوع إعاقة واحتياجات كل فئة من المعوقين، وأن تأخذ على عاتقها إعداد دليل (Index) لتحديد كيفية التدخل في مجالات مثل الدمج التربوي، الدمج الاجتماعي، الوصول الى المعلومات، الدمج في سوق العمل، وغيرها. وأن يحدد هذا الدليل مؤشرات المشاريع الدامجة لتكون مقياساً عند تصميم أو اختيار مشاريع لتمويلها، ومؤشرات نجاحها.