ليال حداد
لم يستغرق المؤتمر الصحافي الذي عقده مشروع «دعم لبنان» أكثر من نصف ساعة. هذا الوقت القصير كان كافياً ليشرح المنسق الإعلامي للمشروع غسان مكارم ما يتعلق بدليل المجتمع المدني الذي أطلق نسخته الأولى أمس.
يتضمّن الدليل معلومات عن خمسمئة منظّمة من مختلف القطاعات والمناطق عملت في إعادة الإعمار والإغاثة منذ عدوان تموز حتى تشرين الثاني من العام الماضي. وقسّم الدليل المنظمات إلى فئات عدة وهي: منظمات المجتمع المدني المحلّي، منظمات المجتمع المدني الدولي، وكالات الأمم المتّحدة، ومراكز التنمية الاجتماعية التابعة لوزارة الشؤون الاجتماعية اللبنانية، إضافة إلى السفارات والأفراد.
وتحتوي المعلومات على اسم الجمعية أو المنظّمة، عنوانها، نطاق عملها، رقم هاتفها، البريد الإلكتروني والموقع الإلكتروني، إضافة إلى أسماء المسؤولين عن المنظمة واسم المشروع.
كما يظهر الدليل تقسيم المشاريع مناطقياً من خلال خرائط للبنان عليها إشارات عن موقع المشروع ونوعيّته.
ويطمح المسؤولون عن الدليل إلى أن يتحوّل إلى إصدار سنوي، يتضمّن أسماء الجمعيات الجديدة ونشاطها والإنجازات التي تحقّقت.
يشرح مكارم الهدف الأساسي لنشر الدليل: «أردنا بداية أن نجمع كل المنظمات التي عملت أثناء العدوان وبعده في خريطة واحدة. أما الهدف الثاني والأهم فهو أن تتعرّف الجمعيات إلى بعضها وتنسّق بالعمل في ما بينها».
في الإطار نفسه، أنشأ مشروع «دعم لبنان» التابع لجمعية «handicap international» موقعاً إلكترونياً في أيلول 2006، يحتوي على معلومات زائدة على تلك الموجودة في الدليل. وبإمكان كل جمعية أن تدخل معلوماتها إلى الموقع www.lebanon-support.org.
لكن رغم إصدار الدليل، يقرّ مكارم بوجود أخطاء فيه «هذه نسخة أولى تجريبية، وفي النسخات اللاحقة سنعمل على تصحيح كل الأخطاء». يلقي مكارم باللوم على بعض الجمعيات التي تدخل المعلومات المعرّف بها بطريقة خاطئة على الموقع «نحن لا نستطيع أن ندقّق بكل المعلومات». كما أنّ بعض الجمعيات، بحسب مكارم، تفضل أن تذكر فقط طريقة للاتصال بها دون أن تصرّح عن المشاريع التي نفذّتها في المناطق.
وكان مشروع «دعم لبنان» قد انبثق من نشاط تعاون مشترك بين جمعية «المدى»، ومنظمة صامدون، والأمم المتحدة ووزارة الشؤون الاجتماعية، و«handicap international»، التي عملت جميعها على دعم جهود التنسيق التي بذلتها الأطراف الفاعلة كافّة خلال عدوان تمّوز.
ويقدّم المشروع الخدمات والمنتجات المعلوماتية إلى الأطراف الناشطة، كما يحدّد الثغرات في أعمال هذه الجمعيات من «أجل زيادة الكفاءة والشفافية، وتسهيل عمليات المحاسبة». ويتوقّع المسؤولون في المشروع أن ينطلق العمل على النسخة الجديدة للدليل في الصيف المقبل.