الدوحة ـ الأخبار
أبدى المشاركون في المؤتمر الإقليمي العربي للتعليم للجميع ـــــ تقويم منتصف المرحلة، قلقهم حيال التقدّم البطيء تجاه تحقيق بعض أهداف التعليم للجميع، ولا سيّما في ما يخصّ برامج رعاية الطفولة المبكرة وتربيتها، وبقاء أعداد كبيرة من الأطفال خارج المدارس في بعض البلدان واستمرار النسب العالية للأمّية فيها، وانخفاض مستويات المخرجات التعليمية في المنطقة مقارنة مع المعدّلات العالمية.
وقد أنهى المؤتمر أمس أعماله في العاصمة القطرية الدوحة بعد ثلاثة أيام من الجلسات والطاولات المستديرة التي عرضت تجارب الدول العربية في مجال التعليم للجميع، بمشاركة عشرة وزراء للتربية والتعليم وحشد من الخبراء وممثّلي منظّمات الأمم المتحدة والمنظّمات الإقليمية المعنية وغير الحكومية. وأظهرت التجارب أنّ الدول العربية لم تحقّق جميعها أهداف منتدى داكار للتعليم للجميع الستّة، فقد حقّقت سبعة بلدان الهدف الثاني بتعميم التعليم الابتدائي ورفع معدل الالتحاق الصافي فوق 95% هي قطر والبحرين والجزائر وتونس وسوريا ومصر والأردن.
وتمكنت ثلاثة بلدان فقط هي قطر والأردن والإمارات العربية المتحدة من تحقيق الهدف الخامس المتعلق بالتكافؤ بين الجنسين في المرحلتين الابتدائية والثانوية، بحيث تراوح مؤشر التكافؤ بين 0.97 و 1.03. أما الدول التي وصلت إلى التكافؤ في التعليم الابتدائي فقط فهي عمان والبحرين وفلسطين وليبيا والكويت والسعودية وتونس ولبنان.
وسيكون في وسع أربع دول فقط خفض معدلات أمية الكبار (الهدف الرابع) بمقدار النصف بحلول عام 2015 وهي الإمارات العربية المتحدة والأردن وفلسطين وليبيا.
وعلى الرغم من إحراز تقدم مرتفع نسبياً على صعيد الالتحاق بالتعليم ما قبل الابتدائي (الهدف الأول)، فإنّ معظم البلدان انطلقت من معدلات التحاق متدنية جداً وسيبقى معدل الالتحاق الخام دون 50% في ثلاثة أرباع البلدان.
ومع أنّ المنطقة تبدي اهتماماً كبيراً بجودة التعليم، لكنّ غالبية طلاب الصف الثامن في الدول الثماني التي شاركت في دراسة الاتجاهات الدولية في الرياضيات والعلوم 2003 أخفقت في الوصول إلى المستوى الدولي المتوسط على الأقل في الرياضيات والعلوم. ويأتي الأردن في مقدمة دول المجموعة العربية، حيث صنف أداء 34% من طلاب الصف الثامن في المستوى المتوسط في الرياضيات و49% في العلوم.
إزاء هذا الواقع جدد المؤتمرون في إعلان الدوحة التزام دولهم حكومة ومؤسسات ومجتمعاً أهلياً بأهداف التعليم للجميع بحلول عام 2015، ولا سيّما في مجالات تعزيز المسؤولية المجتمعية عن التربية والتعليم، وربط خطط التربية والتعليم بخطط التنمية الوطنية، والاستفادة من المعرفة المثبتة والموثّقة في عملية اتخاذ القرارات التربوية، وتحسين الرعاية والتربية في مرحلة الطفولة المبكرة، وإيصال التعليم إلى الشرائح التي لا تزال محرومة منه، وتعزيز التعليم غير النظامي وتحسين نسب القرائية، والرقي بنوعية التعليم، وتعبئة وسائل الإعلام الجماهيري خدمة لأهداف التعليم للجميع. وفي الجلسة الختامية، أعلن نائب رئيس مؤسسة قطر عبد الله بن علي آل ثاني أنّ قطر تشعر بواجبها تجاه البلدان التي تعاني الفقر والأمراض والنزاعات ولا تستطيع اختيار مساراتها التعليمية، لذا فهي تسعى إلى نقل التجربة والمعارف والمعلومات عبر جمعية أيادي الخير نحو آسيا التي تعمل في المناطق المنكوبة.
من جهته، ركّز مساعد المدير العام لمنظمة اليونسكو لشؤون التربية نيقولاس برنت على ثلاثة عناصر هي الإرادة السياسية والاستفادة من مجموعة المعارف بشأن الشمولية ومحاربة الأمية وأهمية التعاون الإقليمي بين الدول العربية، كاشفاً عن اجتماعين سيعقدان في وقت لاحق على مستوى وزراء التربية العرب ورؤساء الدول العربية لمتابعة القضية.