طرابلس ـ عبد الكافي الصمد
بعد أيام من صدور القرار الاتهامي بحق مجموعة نبيل رحيم وعدنان محمد، وأكثر موقوفيها من منطقة الشمال، عقد حزب التحرير يوم أمس في مقره بطرابلس مؤتمراً صحافياً تحدث فيه أحمد السيّد باسم عدد من ذوي الموقوفين الإسلاميين احتجاجاً على القرار.
بدوره، سأل رئيس المكتب الإعلامي لـ«حزب التحرير» أحمد القصص عبر «الأخبار»: «هل بات يكفي في نظر الوسط السياسي ومن خلفه العديد من مسؤولي الأجهزة الأمنية، إثبات إيمان شخص ما بالجهاد ويصنّف نفسه سلفياً، ليكون متهماً يستحق الملاحقة والمحاكمة ولقطع الطريق على من يريد الدّفاع عنه ورفع مظلمته؟». وأوضح القصص أنّ القرار اقتصر على اتهام عدد كبير من الموقوفين «باقتناء السلاح الفردي أو التدرّب عليه داخل شقق سكنية، دون أن يُتهموا بأيّ استخدام لهذه الأسلحة بأيّ وجه من الوجوه». وتساءل: «هل يكون اقتناء السلاح الفردي المدّخر للقتال ضد المحتل في العراق أو للدفاع عن النفس والبلاد عند الحاجة، جريمة يلاحق مرتكبوها ويعذبون خلال التحقيقات، بينما الأسلحة التي تنزل إلى الشوارع ويطلق منها الرصاص بقصد الإصابة، أو في الهواء عند خطاب أحد الزعماء، عمل مغفور خوفاً على السلم الأهلي في لبنان؟».