غسان سعود
بعد طلب تيار المستقبل خلال المشاورات السياسية الأخيرة إدراج وزارة التربية والتعليم العالي ضمن الوزارات الخمس الأساسيّة، تتجه أنظار المعنيين بالملف التربوي إلى الجلسة الحكوميّة المقبلة، حيث يستعدّ الوزير خالد قباني لاستصدار مرسوم تعيين أحد الأساتذة الثانويين البيروتيين في موقع مدير التعليم الثانوي. وهو مرسوم يصفه المتابعون بالفضيحة لرسمه أكثر من علامة استفهام.
الاستفهام الأول يرتبط بالاستنسابيّة. فلماذا من أصل ثمانية مواقع لرؤساء المصالح، شاغرة لأسباب مختلفة، تريد الحكومة حصر مرسومها بتعيين مدير للتعليم الثانوي. في ظل قانون فاعل ينص على حلول أعلى المسؤولين رتبة في المحلِّ الشاغر بانتظار «التعيين بالأصالة»، مع الأخذ بعين الاعتبار، أن موقع رئيس مصلحة التعليم الخاص (الذي يعادل بأهميته رئاسة مديرية التعليم الثانوي) شاغر منذ أربع سنوات، وترفض الحكومة تعيين الشخص الذي اقترحه البطريرك نصر الله صفير وآخرون. ويسأل المتابعون عن الحجة لعدم تقديم سلّة متكاملة.
الاستفهام الثاني يتصل بسبب الإصرار الأكثري على تعيين أستاذ ثانوي، هو محيي الدين كشلي، المعروف بانتمائه إلى تيار المستقبل، في هذا الموقع، خلافاً للقانون الذي ينص على أن يكون رئيس المصلحة خاضعاً لدورة في معهد الإدارة والتدريب.
الاستفهام الثالث يتعلق بالمرسوم الحكومي نفسه، الذي يُتوقع أن يتألف من مادتين. تقضي الأولى بترفيع كشلي إلى منصب رئيس المنطقة التربوية في بيروت (الموقع الذي يتولاه اليوم بالتكليف). وتأتي الثانية لتشرّع نقله إلى موقع مدير التعليم الثانوي (يعادل رئيس مصلحة)، أو إقرار مرسومين في الجلسة نفسها، الأول للترفيع والثاني للنقل. فقد قدمت وزارة التربية لمجلس الخدمة المدنيّة ملف كشلي لأخذ موافقته في قضيّة ترفيعه إلى مدير التعليم الثانوي. فرد المجلس بأنه مع تعيين كشلي رئيساً للمنطقة، لكنّه يعترض على إصدار مرسوم بمادتين يرفعه إلى رئاسة المنطقة التربويّة ثم ينقله إلى المنصب الثاني، الأمر الذي يربطه البعض باحتمال لجوء الحكومة إلى «فبركة» المرسومين، فتكون رئاسة المنطقة التربويّة في بيروت أشبه بالعبّارة.