أكد رئيس الهيئة التنفيذية لرابطة الأساتذة المتفرغين في الجامعة اللبنانية الدكتور سليم زرازير أن الهيئة لم تتخذ حتى الآن قراراً بالإضراب علماً بأنّها الجهة الوحيدة المخوّلة إعلان صيغ التحرك لتحقيق المطالب. ودعا زرازير في بيان أصدره أمس الأساتذة المتعاقدين المرشحين للتفرغ إلى اجتماع تعقده الهيئة التنفيذية، الحادية عشرة من صباح غد الخميس للبحث في موضوع تفرغهم، وإطلاعهم على ما آلت إليه الاتصالات واللقاءات التي أجرتها الهيئة مع المسؤولين. ولفت زرازير إلى أنّ الاجتماع سيبحث في آلية التحرك من خلال مشروع أعدته الهيئة منذ مدة، صوناً لحقوق الأساتذة وتأميناً لمصلحة الجامعة اللبنانية وطلابها وحفاظاً على وحدة الأداة النقابية الحريصة على تحقيق المطالب كافة، وفي مقدمها إدخال جميع الأساتذة الذين يستوفون الشروط القانونية والأكاديمية إلى التفرغ.من جهتها، أعلنت هيئة الأساتذة الجامعيين في التيّار الوطني الحر الدعم الكامل والمطلق لمطالب الأساتذة المتعاقدين بالساعة في كليّات الجامعة اللبنانية. وناشدت في بيان أصدرته أمس، المسؤولين الإسراع بإصدار مرسوم التفرّغ بعدما باتت لائحة الأسماء بين أيديهم منذ شهور. ورأت الهيئة أن الأساتذة المتعاقدين بالسّاعة في كلّيات الجامعة اللبنانية يعانون وضعاً صعباً وإجحافاً يطال حقوقهم المعنوية والمادّية وذلك «نتيجة تصرّفات السلطة العشوائية، وسيطرتها السياسية على الجامعة، وتدخّلها في شؤونها، حتى الأكاديمية منها، بغية القضاء عليها». وأضاف البيان إن قضية التفرغ تراوح مكانها وبات مصير الأستاذ الجامعي ألعوبة في أيدي السياسيين والمسؤولين، وأصبح أعلى منبر تعليمي موضوع بازار سياسي.
كذلك طالبت الهيئة بعودة الصلاحيات إلى مجلس الجامعة الذي كان مخوّلاً البت بمثل هذه الأمور، التي هي من مهماته الأساسية. وناشدت الهيئة في بيانها وزير التربية والتعليم العالي الدكتور خالد قباني ورئيس الجامعة اللبنانية الدكتور زهير شكر ممارسة حقّهما القانوني الذي يخوّلهما القيام بمهمات مجلس الجامعة عند تعطيله أو غيابه، أو مصادرة صلاحياته.
وأعلن البيان دعم التحرّك المطلبي والخطوات التحذيرية التي ينوي الأساتذة المتعاقدون اتخاذها، ودعم رابطة الأساتذة المتفرغين في الجامعة اللبنانية ومواقفها تجاه هذه المسألة الأكاديمية والحياتية على السواء. وتمنت الهيئة على المسؤولين إبعاد قضايا الجامعة الأكاديمية والمعيشية عن التجاذب السياسي والطائفي والمذهبي.