غسان سعود
قدمت الأكثريّة النيابيّة في اللقاء الرباعي الأخير طرحاً جديداً على صعيد طلب المعارضة الشراكة الحقيقيّة في الحكومة. فبعد الرفض الأكثريِّ القاطع لهذا الأمر، تبنّى النائب سعد الحريري والرئيس أمين الجميل وجهة نظر جديدة تقضي بمبادلة المعارضة، فيعطون حقَّ الشراكة الحكوميّة لقاء مشاركتهم في قرار الحرب والسلم.
هكذا أجاب الجميّل على طلب العماد ميشال عون تأليف حكومة يمثل فيها الجميع، قبل أن يثني الحريري، مؤكداً أن المبادرة العربية تنص على المشاركة التي يفترض، وفق الأكثرية، أن تشمل كل شيء، بما في ذلك قرار السلم والحرب، علماً بأن «نصف الشعب اللبناني ضد الحرب مع إسرائيل».
كلامٌ يجده نائب «المستقبل» مصطفى علوش منطقيّاً جداً، لإيمان الأكثرية بأن أساس المشكلة يكمن في تحكُّم «حزب الله» في القرار اللبناني على صعيد السلم والحرب، لأنه يشكل تحكماً غير مباشر بدفّتي البلد السياسيّة والاقتصاديّة. وبهدوء، يشرح علوش «نحن مستهدفون من سوريا. وحلفاء دمشق في الداخل يطلبون، بكل براءة، أن نسكنهم منزلنا، ونشاركهم الصغيرة والكبيرة. وما يزيد الطين بلّة، أن هذا الشريك الذي يريد أن يشاركنا بكل ما لدينا، يملك وحده السلاح».
الأمر ببساطة غير مفهوم، يقول علوش. وما طرح بحسبه في الاجتماع الرباعي، كان عفوياً، يُعبّر عن هاجس الأكثرية، وهو بالتالي غير مرفَق بتفاصيل. ورغم الطرح الجديد، يعود علوش ليؤكد مثل الحريري أن سلاح حزب الله يخضع للحوار الداخلي وتناقشه الحكومة المقبلة، شارحاً أن الشراكة في قرار الحرب والسلم لا تمس سلاح الحزب، «الذي يفترض أن يكون الاتفاق على بحثه جديّاً جزءاً من السلة المتكاملة التي تنوي المعارضة الاتفاق عليها». وسبق للوزيرة نائلة معوض أن رفضت في خضم حرب تموز (21 تموز 2006) «تحكم فئة سياسية بقرار السلم والحرب نيابة عن اللبنانيين». وطرحت مع الوزير جو سركيس هذه القضية في مجلس الوزراء، رغم الحرب، قبل أن يطالب الحريري في 22 تشرين الثاني 2006 بالشراكة في «قرار السلم والحرب وقرار السلاح، ومتى نخطف جنوداً إسرائيليين ومتى نشنّ حرباً ومتى نحرر مزارع شبعا».
في المقابل، ترى المعارضة أن طرح الأكثريين الجديد مجرد عصا إضافية يضعونها في دواليب الحلّ. ويوافق المسؤول العوني سيمون أبي رميا الحريري طلبه أن يكون قرار الحرب والسلم بيد الدولة، شرط أن تكون هناك دولة قويّة وقادرة لا تقف مع فريق ضد آخر، فيما يستغرب أحد نواب «التغيير والإصلاح» الخلط بين قرار السلم والحرب وقرار الممانعة، مشيراً إلى أن إسرائيل وحدها تملك قرار السلم والحرب، وليس بيد حزب الله إلا قرار الممانعة.
بدوره، يقول أحد نواب حزب الله إن الأكثريين جديّون جداً في سعيهم للشراكة بقرار السلم والحرب، وعيونهم ترنو بشوق للسلم طبعاً لا للحرب.