نادر فوز
لم يخلص أي موضوع ناقشه المجتمعون خلال اللقاء الرباعي إلى أي نتيجة توافقية. يستمر البحث العربي والغربي، ظاهرياً، عن نقاط التقاء بين المعارضة والموالاة، فيما النقاش الذي ساد بين الممثلين، بحضور الأمين العام لجامعة الدول العربية، يؤكد أنّ ملفات الماضي ونتائج الحرب الأهلية لم تُغلق. ويدفع هذا الأمر البعض إلى الاعتقاد بأن أي تسوية ممكنة بين القوى، ما دامت الأطراف السياسية لم تتغيّر منذ السبعينيات، ولدى كل منها «مكمش» على أخصامها ــــ حلفائها. وأبرز هذه الملفات، أزمة تعويضات المهجرين، التي انطلقت خلال اللقاء الرباعي بعدها طرح العماد ميشال عون مسألة مهجري الجبل. وبعد سلسلة من الأخذ والردّ بين عون والرئيس أمين الجميّل (عرضتها «الأخبار» في عدد أمس)، انتفض مستشار النائب سعد الحريري، هاني حمّود، لافتاً إلى طرح قضية مهجّري شرق صيدا، ليعود بعدها الرئيس الجميّل ويستعين بـ«مهجّري وادي أبو جميل» رداً على أي موقف يطلقه عون حول هذه القضية، بـ«فلنفتح قضية مهجري شرق صيدا». وتدخل موسى بعد أن اشتدّ الحوار بين الطرفين، ليعلن انتقال النقاش إلى موضوع المشاركة في الحكومة، بعد أن قال عون للجميّل والحاضرين «فلنتفح كل الملفات، ويجب أن لا ننتظر 50 عاماً لعودة مهجّري الجبل».
تهديد الجميّل عون بفتح ملف مهجري شرق صيدا وملف وادي أبو جميل يدعو إلى التساؤل، فكان أن أجاب أحد مسؤولي التيار الوطني الحرّ بأنّ ممثلي الموالاة حاولوا الضغط على العماد عون عبر هذا الملف، إذ «إنّ الإحصائيات المالية لمهجري وادي أبو جميل تؤكد وجود هدر واسع للأموال، فكأن المسألة: غطّيني بغطّيك». ما يضع مجلس الجنوب والمسؤولين عن قراره السياسي في نقطة حرجة من الفساد المالي خلال ما يسمّى «حقبة إعادة الإعمار»، لافتاً إلى أنّ محاولة منع الموالاة من فتح أي محاسبة للهدر «يضعها في مأزق الفساد التي تتّهم النظام السوري بالمسؤولية عنه».
ورأى المسؤول المعارض أنّ هذا التهديد يمثّل دعوة واضحة من قبل الموالاة لـ«طمطمة ملفات الفساد والمهجرّين، إذ إنّ معظم القوى شاركت في النهب المنظّم»، لافتاً إلى أنّ تحميل الموالاة السوريين مسؤولية الهدر والخلل في الموازنات «أمر غير مسموح به، مع العلم أنّ ملف شرق صيدا سلّم لمجلس الجنوب مقابل تسليم إعادة إعمار بيروت لشركة السوليدير». وفي ما يخص مهجري الجبل، أشار المسؤول إلى أنّ «القرار سياسي أكثر مما هو مالي لتجنيب المعنيين المسؤولية السياسية لعملية التهجير التي حصلت». كما أكد أنّ التيار الوطني الحرّ مستعد، ويطلب لجنة تحقيق بقضايا الهدر منذ عام 1994.