ثائر غندور
عندما طرح النائب سعد الحريري تضمين البيان الوزاري تطبيق جميع القرارات الدولية بما فيها المتعلّقة بالمحكمة الدوليّة، ردّ عليه العماد ميشال عون بأن إيراد كلمة «تطبيق» كل القرارات الدوليّة التي عدّدها الحريري وضمّنها القرارين 1559 و194، يعني قانوناً إلزام الدولة اللبنانيّة تطبيق هذه القرارات من طرف واحد، لأن القرارات مرتبطة بدول أخرى، وطالب بإيراد عبارة «احترام القرارات الدوليّة أو الالتزام بالقرارات الدوليّة»، لأن هذه العبارات تفتح المجال أمام المفاوضات. هنا فجّر الرئيس أمين الجميّل مفاجأته الخاصة في الحاضرين حين أعلمهم أنه لم يقرأ سابقاً البيان الوزاري لحكومة الرئيس فؤاد السنيورة. توقف النقاش، وأحضرت نسخة من البيان الوزاري في اليوم التالي للجميّل.
ترفض أوساط معارضة الدخول في تفاصيل أي بيان وزاري لحكومة لم يُتّفق على تشكيلتها بعد. وترى هذه الأوساط أن الشراكة هي الضمانة الأساسيّة لعدم التفرّد بالقرارات، كما ترى أن جميع الضمانات لا قيمة فعليّة لها في ظلّ غياب الشراكة. وترى أن طرح الحريري تطبيق القرار 1559 ليس طرحاً توافقياً، ويأتي في إطار استكمال الحملة الأميركيّة على لبنان ومقاومته.
ويسأل معارض عن معنى البيان الوزاري لأي حكومة. فالحريري الذي يرأس أكبر كتلة برلمانيّة وافقت على البيان الوزاري ويُعَدُّ الرئيس السنيورة ومعظم الوزراء من فريقه، أعلن في اليوم السادس من حرب تمّوز نيّته محاسبة الذين سبّبوا هذه الحرب، في إشارة إلى حزب الله، رغم أن البيان الوزاري يقول: «تعتبر الحكومة أن المقاومة اللبنانيّة هي تعبير صادق وطبيعي عن الحق الوطني للشعب اللبنانيّ في تحرير أرضه والدفاع عن كرامته في مواجهة الاعتداءات والتهديدات والأطماع الإسرائيلية، والعمل على استكمال تحرير الأرض اللبنانيّة».
ويلفت المعارض أيضاً إلى البند المتعلّق بسوريا الذي جاء فيه: «انطلاقاً ممّا نصّ عليه اتفاق الطائف، تؤكّد الحكومة حرصها على إقامة علاقات صحيّة وجديّة ومميّزة وراسخة مع سوريا، مرتكزة في ذلك على روابط الأخوة والتاريخ والجغرافيا والمصالح المشتركة.
وتؤكد الحكومة التزامها بأن لبنان لن يكون ممراً أو مستقراً لأي تنظيم أو قوة أو دولة تستهدف المساس بأمنه أو أمن سوريا تأكيداً لمبدأ أن أمن لبنان من أمن سوريا وبالعكس». ويقول إن ممارسات الحكومة لم تتبنّ ما جاء في البيان الوزاري، كذلك تصريحات عدد من الوزراء والنوّاب الداعمين لهذه الحكومة، وخصوصاً النائب وليد جنبلاط الذي طالب بالثأر وإسقاط النظام
السوري.
يستذكر المعارض هذه الحملات، ليؤكّد نظريّة المعارضة في أن لا قيمة للبيان الوزاري دون مبدأ الشراكة، الذي يمثّّل التوازن في الحكم.