strong>حسن عليق
اتفق أعضاء مجلس القيادة في قوى الأمن الداخلي على نتائج امتحانات ترقية الرتباء، فيما لا يزال «التوازن الطائفي» معرقلاً لإعلان نتائج امتحانات الترقية لرتبة ملازم بعد عام على إجرائها. وفي هذا الوقت، لا يزال حملة الإجازات بانتظار إنصافهم


بعد أكثر من ستة أشهر على إجراء امتحانات ترقية الرتباء في قوى الأمن الداخلي، قرر مجلس قيادة المديرية في الجلسة التي عقدها الأسبوع الماضي إصدار النتائج التي لم تُعلَن رسمياً بعد. قرار مجلس القيادة أعقب التوافق بين أعضائه على خفض معدّل النجاح إلى 7 من عشرين، في محاولة للحفاظ على الحد الأدنى من التوازن الطائفي بين الرتباء مستحقي الترقية، بعدما بيّنت النتائج الأولية أن عدد المسلمين الناجحين يفوق عدد المسيحيين بأضعاف. إعلان النتائج ذلك لم يكن الخطوة الوحيدة التي أقدم عليها مجلس القيادة لمحاولة تصحيح وضع رتباء المديرية. فالمرشحون للترقية من رتبة معاون إلى معاون أول كانوا قد حُرِموا الترقية لدورتين متتاليتين (2006 و2007). ففي تشرين الأول 2006، صدرت نتائج الامتحانات، باستثناء تلك الخاصة بالترقية المذكورة، لأن عدد مستحقيها، فضلاً عن عدد من كانوا يحملون رتبة معاون أول، يزيد على سعة الملاك الوظيفي. ولحل معضلة ترقية المعاونين، أصدر المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء أشرف ريفي برقية خدمة يوم 22/2/2008، قرر فيها إلغاء استثناء المرشحين لرتبة معاون أول من التقدم للامتحانات والترقية.
قرارات مجلس القيادة المذكورة أعلاه لم تحلّ كل الأمور المتعلقة برتباء قوى الأمن الداخلي. فقبل عام كامل، (شباط 2007) أُجريت مباراة لترقية نحو 100 رتيب إلى رتبة ملازم، لكن من دون إعلان نتائجها حتى اليوم. وقد أعادت مصادر أمنية سبب ذلك إلى فقدان التوازن طائفي بين الناجحين.

حاملو الإجازات

وإضافة إلى ذلك، لا يزال الرتباء الحائزون إجازات جامعية من دون إنصاف، أسوة بزملائهم في الجيش الذين يحصلون على رتبة استثنائية، أو بزملائهم في الأمن العام الذين أصدر مديرهم العام اللواء وفيق جزيني قراراً في آذار 2007 بمنحهم سنة من القدم الاستثنائي للترقية. ولا بد من الإشارة في هذا المجال إلى أن البند الثاني من المادة 54 من قانون تنظيم قوى الأمن الداخلي (القانون 17 الصادر بتاريخ 6 أيلول 1990) ينص على أنه «يمكن خفض القدم للترقية لبلوغ رتبة رقيب حتى مؤهل أول، ولمرة واحدة، سنة للحائزين شهادة البكالوريا اللبنانية ـــ القسم الثاني على الأقل أو ما يعادلها رسمياً أو البكالوريا الفنية، وستة أشهر للحائزين الشهادة التكميلية أو ما يعادلها رسمياً أو التكميلية الفنية». وبالتالي، فإن الرتيب الذي يحصل على شهادة «البريفيه» يستحق ستة أشهر أقدمية في الترقية، في حين أن من انتسب إلى سلك قوى الأمن الداخلي برتبة رقيب لحيازته شهادة البكالوريا، وأكمل دراسته الجامعية خلال الخدمة، أو كان حائزاً إجازة جامعية قبل دخوله صفوف المؤسسة، لا يمكنه أن يتساوى بزملائه من الرتبة نفسها في الجيش أو في الأمن العام. وبعدما أثارت «الأخبار» هذا الأمر عام 2007، ألّف المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء أشرف ريفي لجنة لإنصافهم، من دون أن تتوصل إلى أي نتيجة ملموسة منذ إنشائها في تموز من العام الماضي.
وفي هذا الإطار، ذكر أحد أعضاء مجلس قيادة قوى الأمن الداخلي لـ«الأخبار» أن المجلس لم يقرر بعد الآلية المنوي اتباعها مع حملة الإجازات، وأنه قد يطلب تزويده بلائحة تتضمن أسماءهم لمعرفة عددهم تمهيداً لاتخاذ القرار المناسب بشأنهم.
من ناحية أخرى، طلب المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء أشرف ريفي تزويد شعبة العديد بأسماء الرتباء والأفراد الحائزين شهادة علمية تفوق الإجازة. وذكر أحد أعضاء مجلس القيادة أن هذا الطلب تمهيد لمنح هؤلاء مكافآت تتناسب مع مستواهم العلمي. وقد أثار هذا الأمر الكثير من اللغط في أروقة المديرية، حيث سرت شائعات عن أن الهدف من منح هؤلاء رتباً استثنائية أو أقدمية متعلّق بمعاون أول قريب لأحد الوزراء الحاليين، تعذّرت ترقيته سابقاً بسبب عدم نجاحه في مباراة الترقية إلى رتبة ملازم.