أصدر الحاكم المنفرد الجزائي في بيروت زياد مكنا أمس حكماً بحق عدد من اللبنانيين المتهمين بالتواصل مع «قراصنة إنترنت» في الولايات المتحدة والعراق، وتسلم أموال، عبر الوسترن يونيون، مقرصنة منهم وإعادة تحويل الجزء الأكبر منها إلى الخارج.وبيّن الحكم أن مكتب إنتربول واشنطن أرسل إلى نظيره في بيروت يوم 24/3/2006 كتاباً يتحدّث عن تحويلات احتيالية إلى لبنان عبر الوسترن يونيون، مشتملاً على أسماء لبنانيين يشتبه في ضلوعهم بها.
وبمباشرة التحقيقات، تبيّن أن ماجد (42 عاماً) تردد في شباط 2006 إلى محل لتسلّم وإرسال حوالات «وسترن يونيون»، حيث قبض أموالاً مرسلة من الولايات المتحدة. ونشأت صداقة بين ماجد وصاحب المحل، فطلب الأول مساعدته على تأمين أسماء أشخاص لترسل إليهم الحوالات، فاستعان صاحب المحل بأشقائه وعدد من معارفه من دون علمهم. وكان يتقاضى من ماجد 20 دولاراً لقاء كل حوالة.
بدوره، تعرّف شاب قاصر في ذلك الوقت إلى أحد «قراصنة الشبكة» في العراق، الذي أخبره أن باستطاعته الدخول إلى حسابات مصرفية في أميركا والتحويل منها إلى لبنان. وقد أرسل له عدة حوالات قبضها مستخدماً اسم شقيقته وأسماء أصدقائه. وبعد تسلمها، كان القاصر يرسل نصف قيمتها إلى الشاب الموجود في العراق. وخلال التحقيق، اعترف القاصر بتسلمه الأموال مع معرفته بأنها مسروقة، «لأنه كان بحاجة إلى المال». أما عصام (22 سنة) ومحمد (21 عاماً)، فتعرّف كل منهما إلى أشخاص في الخارج عبر برنامج المحادثة MIRC. وقد تلقى الأول 14 حوالة، فيما كان نصيب الثاني 51 حوالة، كانا يعيدان إرسالها إلى الولايات المتحدة بعد حسم مبلغ يقل عن 100 دولار في كل مرة.
علي (27 عاماً)، موظف في شركة البريد، كان من خلال عمله يحصل على صورة عن بطاقات هوية أشخاص يقبضون حوالات بصورة شرعية، ويزوّد أشخاصاً من بينهم عصام ومحمد بأسماء أصحاب البطاقات لتحوّل الأموال على أسمائهم، لقاء عمولة لعلي على كل تحويلة.
وأثبتت التحقيقات أن 3 لبنانيين مقيمين في الولايات المتحدة أرسلوا أموالاً إلى ذويهم في لبنان مقرصنة عبر الإنترنت.
خلال جلسات المحاكمة، أنكر من حضرها من المدعى عليهم معرفته بأن الحوالات غير مشروعة. ونتيجة المحاكمة، أعلن القاضي مكنا عدم اختصاص محكمته بمحاكمة المدعى عليه الذي كان قاصراً بتاريخ الأفعال المنسوبة إليه. وحكم على 4 من المدعى عليهم بالحبس مدة 6 أشهر، وتغريم كل منهم مبلغ 200 ألف ليرة، على أن تستبدل المدة الباقية لثلاثة منهم بغرامة مليون ليرة لكل منهم، فيما تستبدل مدة حبس الثالث بغرامة قدرها مليونا ليرة. أما ماجد، الذي لم يحضر جلسات المحاكمة، فحكم عليه بالحبس 9 أشهر مع غرامة 200 ألف ليرة. كما أصدر القاضي مكنا حكماً غيابياً على اللبنانيين الثلاثة الموجودين في الولايات المتحدة، قضى بحبسهم سنة وتغريم كلٍّ منهم 400 ألف ليرة.
(الأخبار)