strong>علي محمد
«لنكن صريحين: الضرب موجود في مراحل التحقيق الأولية، وهناك حالات تعذيب فردية في السجون نعمل لوقفها»، قال مسؤول قضائي رفيع متابع لموضوع مناهضة التعذيب. وأكمل في حديث مع «الأخبار» خلال اليوم الثاني من ورشة العمل التدريبية حول الوقاية من التعذيب في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، أن تعاون هيئات المجتمع المدني والإعلام مطلوب «لإلقاء الضوء على هذه الحالات والحد منها».
ورشة العمل التي نظمها المركز الحقوقي لقضايا الشأن العام بالتعاون مع منظمات غير حكومية محلية ودولية، وتأجلت مرتين لأن المشاركين كانوا خائفين من المجيء الى لبنان بسبب الأزمة السياسية والأمنية، أُطلق فيها دليل البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب. وشدد المشاركون على ضرورة توقيع لبنان والدول الشرق أوسطية والشمال أفريقية عليها ومصادقتها من أجل وقف حالات التعذيب، وإنشاء لجان فرعية دولية ومحلية تختص بزيارة السجون وأماكن التوقيف للتأكد من المعاملة التي يتلقّاها الموقوفون والسجناء. وتضم الورشة مهنيين حقوقيين، وخاصة من الأردن ومصر واليمن ولبنان وفلسطين يعنون بتطبيق الاتفاقية أمام المحاكم الوطنية.
وحمّل رئيس المركز الحقوقي المنظم للورشة جورج اصاف، السياسيين مسؤولية عدم توقيع لبنان البروتوكول الاختياري ومصادقته، لافتاً الى أن مجلس الوزراء أحال عام 2006 مشروع قانون على مجلس النواب بالانضمام إلى البروتوكول، لكن «لم يناقَش لأن المجلس مغلق». وقال اصاف إنه يطالب الدولة باسم المركز والمجتمعين «بحقوقنا الفردية المنتهكة لشل المؤسسات أيّاً كانت الأسباب السياسية»، مشيراً إلى «عدم قدرة السياسيين على إيجاد حل يضمن حقوق المواطنين»، وأضاف إنه سيتم التعاون مع السلطات المختصة لوضع خطة لإنشاء هيئة وطنية للوقاية من التعذيب تنفيذاً لمشروع القانون، «ريثما تعود المؤسسة التشريعية إلى وظيفتها، وهذا ما نطالب به بشدة». وقال اصاف إن المركز يقوم بإعداد تقرير موازٍ للتقرير الرسمي الذي كان من المفترض أن يقدمه لبنان ولم يفعل منذ أن وقّع اتفاقية مناهضة التعذيب، عن وضع السجون ومراكز التوقيف فيه. وأضاف إن المركز بعث برسالة إلى الأمانة العامة للجنة مناهضة التعذيب في الأمم المتحدة يطلب فيها وضع الحالة في لبنان على جدول أعمال اللجنة لانقضاء المهلة.
من جهتها، أوضحت المستشارة القانونية في جمعية مناهضة التعذيب ايما رايلي أن البروتوكول الإضافي لا يملك قوة إلزامية للدول المصادقة عليه «ونحن نعتمد على رغبة لبنان في الحد من التعذيب وتعاونها معنا». كما أشارت رايلي إلى أن الشفافية الحكومية ضرورية وذلك للسماح للجنة التي سينشؤها البروتوكول بزيارة السجون والاستماع إلى إفادات الموقوفين والمسجونين للتأكد من مدى التزام لبنان الاتفاقية، وأن لا انتهاكات تسجل لحقوق السجناء الأساسية، مثل نوعية الطعام والملبس والأوضاع الصحية في السجون. ورداً على سؤال عن الإجراءات التي يمكن أن تتخذ بحق لبنان إذا صادق على البروتوكول ولم يتقيد بأحكامه، أجابت المستشارة القانونية إن هذا الأمر «يضع صدقية الدولة اللبنانية أمام المساءلة والتشكيك، وبرأيي هذا يكفي».
واليوم تُختتم الورشة التدريبية بوضع خطة لترجمة الاتفاقية في القوانين الداخلية، وسيصدر المجتمعون توصيات، منها الحث على إنشاء الهيئة الوطنية لمناهضة التعذيب.