رأى اللواء الركن جميل السيّد أنّ المواقف السياسية الأخيرة بشأن المحكمة الدولية، خلال ذكرى الرئيس الشهيد رفيق الحريري، ولا سيما التهديد بها كسلاح سياسي في وجه الآخرين، واستباق أحكامها بالاتهامات العشوائية، تثبت أنّ المزايدين بالمحكمة هُم أول السّاعين إلى انحرافها عن الحقيقة، تماماً كما فعلوا منذ ثلاث سنوات، عندما أساؤوا استخدام التحقيق الدولي لمصلحة السياسة، فأغرقوه حينذاك بمجموعة من شهود الزور، وعلى رأسهم محمد زهير الصدّيق، ما أدّى إلى إفشاله حتى اليوم.واستنكر السيّد في بيانه الإصرار السياسي على توظيف المحكمة الدولية في إثارة الغرائز، وفي مسألة الانتخابات الرئاسية ورفض المشاركة الحكومية. وأشار إلى تعرّض الرأي العام اللبناني لحملة تضليل مكثّفة للخلط بين تشكيل المحكمة وبين بدء عملها، رغم أن الأمم المتحدة أكدّت أنّ تشكيل المحكمة بات قريباً، موضحاً أن تأمين مقرّ المحكمة وتمويلها وتعيين قضاتها سيجعلها جاهزة بالشكل، لكنها لن تبدأ فعلياً بممارسة عملها إلاّ بعد انتهاء التحقيق الدولي وتحديد هويّة المتهمين، وهو ما ليس متوافراً حالياً، وقد يستغرق عدة سنوات، بحسب تصريحات مسؤولي الأمم المتحدة.
وأخيراً، ورداً على قول الوزير جنبلاط أول من أمس إنه يخشى من أن ينظّم حزب الله عملية فرار للضباط الأربعة، ذكّر السيد بأنّ الأمم المتحدة وصفت اعتقال الضباط الأربعة بالتعسفي، بعدما برّأتهم لجنة التحقيق الدولية من افتراءات شهود الزور، وبعدما اعترف القاضي ميرزا أنه يستمر باعتقالهم لأن السلطة السياسية تمنعه من الإفراج عنهم. وسأل السيّد جنبلاط هل اعتقال الضباط أصبح هدفاًَ بحد ذاته، أم أن الهدف هو معرفة من اغتال الرئيس الشهيد رفيق الحريري؟ ولماذا لفّق أصدقاؤه شهادة الزور مع زميلهم زهير الصديق؟
(وطنية)