أعلن رئيس الغرفة السادسة في محكمة التمييز الجزائية القاضي رالف رياشي أمس، أن كلفة التقاضي العالية في لبنان وغياب الثقافة القانونية لدى المواطن، وغياب النظم المعلوماتية عن المحاكم التي تشكو من اختناقها بالملفات، هي من أهم العقبات التي تحرم اللبنانيين حقّهم في بمراجعة محاكم الدولة لتحقيق ما يقرّه لهم القانون.القاضي رياشي كان يمثل وزير العدل شارل رزق في مؤتمر الخبراء الدوليين الذي يواصل أعماله في روما برعاية المنظمة الدولية للقانون الإنمائي (IDLO) والحكومة الإيطالية، والمتمحور حول تنمية دولة القانون في لبنان وكيفية تقديم المساعدة التقنية للنظام القضائي اللبناني.
المداخلة التي ألقاها رياشي في المؤتمر باسم وزير العدل كانت بعنوان «الحق في العدالة». وشدد فيها حق كل شخص بمراجعة محاكم الدولة لتحقيق ما يقرّه له القانون، وذلك وفق أسهل السبل وأسرع الوسائل من دون عقبات مادية أو قانونية.
وتطرّق رياشي إلى هذه العقبات التي تتمثل بشكل أساسي بغياب نشر الثقافة القانونية لدى اللبنانيين الذين يجهلون حقوقهم ووسائل تحقيقها عبر القضاء، وتقصير الإعلام الرسمي والخاص في المساعدة في هذا المضمار. ومن هذه العقبات أيضاً عدم تسهيل وصول القاضي إلى المعلومة القانونية لانتفاء وجود نظام معلوماتي متكامل ينظّم عمل المحاكم وأقلامها، وارتفاع كلفة التقاضي في لبنان نسبةً لمدخول الفرد، فضلاً عن اختناق المحاكم اللبنانية نتيجة تراكم الملفات والتأخير في فصلها. واقترح رياشي أكثر من وسيلة لتوفير وصول المواطن إلى حقه في العدالة، حدّد منها الآتي:
1ــــ تشجيع حل النزاعات عن طريق الوساطة المقنّنة.
2ــــ إعادة النظر في توزيع المحاكم في المحافظات وتوزيع الدعاوى بين القضاة، فيزاد عدد المحاكم حيث الاكتظاظ، كمحافظة جبل لبنان التي فيها ما يقارب 50% من دعاوى لبنان.
3ــــ وضع نظام علمي وموضوعي لاختيار القضاة من ذوي العلم والأخلاق والشجاعة في القرار، ونظام آخر وفقاً للمعايير نفسها، يؤمّن موضوعية في إجراء المناقلات القضائية، بعيداً من المحسوبية الطائفية والمذهبية والحزبية والسياسية والعائلية.
4ــــ تعديل النصوص الواردة في قانون أصول المحاكمات المدنية والأصول الجزائية لإلغاء تلك التي تؤخر الفصل في الدعاوى.
5ــــ وضع نظام علمي لتبليغ الأوراق القضائية.
6ــــ حصر قضايا الاختصاص قدر الإمكان بالمحكمة نفسها تبعاً لتنازع الصلاحيات.
7ــــ تعزيز دور أجهزة الرقابة والتفتيش لتكون أكثر فعاليةً.
8ــــ إلغاء التوزيع الطائفي للمراكز القضائية.
9ــــ تخفيض تعرفة الرسوم القضائية وتعزيز مؤسسة المعونة القضائية.
10ــــ تعزيز بنوك المعلوماتية القانونية وجَعْلها بمتناول المواطن ولو غير متخصص، والقاضي والمحامي.
11ــــ السعي إلى تخفيف الاختناق القضائي بإنشاء محاكم مؤقتة مؤلّفة من قضاة متقاعدين لتتولّى مساعدة المحاكم الأخرى التي تشكو من هذا الاختناق بسبب تراكم الدعاوى.
وشارك في المؤتمر، الذي سينهي أعماله اليوم، رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي أنطوان خير، ورئيس مجلس شورى الدولة القاضي غالب غانم، ورئيس معهد الدروس القضائية القاضي سامي منصور والمستشارة لدى محكمة التمييز القاضية ميشلين بريدي.
(الأخبار)