نيويورك ـ نزار عبود
•الخروق تضعف هيبة اليونيفيل والجيش... وتتنفيذ القرار رهن بتوافق سياسي
عبّر التقرير السادس للأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون بشأن تطبيق القرار 1701 عن تأزم الأمور على عدة مستويات سياسية وأمنية. وحذّر من تداعيات الوضع اللبناني على الأمن الإقليمي، داعياً إلى التعجيل في الحلول السياسية وتعزيز سيادة الحكومة
رأى التقرير الذي أسهم في إعداده أكثر من طرف بعد مغادرة مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة، غير بيدرسون، منصبه، وأشرفت على وضعه رئيسة قسم شرق آسيا والشرق الأوسط في الدائرة السياسية ليسا باتنهايم، فضلاً عن بان كي مون وبيدرسون، أن العلاقة بين سكان جنوب لبنان وقوات اليونيفيل لم تعد بالود السابق نفسه نتيجة التهديدات الأمنية، مؤكداً «أن حزب الله لم يعترض جهود اليونيفيل في أي بقعة جنوبي الليطاني، بالرغم من تحذيره من أنه سيلجأ لاستخدام ترسانته إذا ما استفز».
ولفت التقرير إلى أن إسرائيل لم تتوقف عن خرق القرار 1701 مضعفة هيبة الجيش اللبناني وقوات اليونيفيل، مشيراً إلى أنها تواصل احتلال شمال بلدة الغجر، وأن ما قدمته من معلومات بشأن الألغام والقنابل العنقودية أوائل الشهر الحالي يبقى هزيلاً. كما أن مسألة مزارع شبعا لا تزال تنتظر تعاوناً إسرائيلياً وسورياً حتى يحدد هويتها. ولم يغفل التقرير الذي وزّع على أعضاء مجلس الأمن في وقت متأخر من ليل أول من أمس، التحذير من العوامل الخارجية الكثيرة في الوضع اللبناني.
ورأى بان أن المأزق السياسي اللبناني يعرقل تطبيق الـ1701 بالكامل، ولا سيما بالنسبة إلى الشق المتعلق بنزع سلاح الميليشيات، بما فيها المقاومة. وحذر من أن «السيادة والاستقرار في لبنان محددتان من جماعات مسلحة غير لبنانية»، ورأى «أن نزع سلاح حزب الله والميليشيات الأخرى ينبغي أن يكون من خلال عملية سياسية لبنانية تعيد السلطة الكاملة للحكومة على كامل ترابها، بحيث لا يبقى سلاح بدون موافقة الحكومة اللبنانية، ولا سلطة غير سلطة الحكومة اللبنانية». وأعرب عن أسفه لأن يكون تدهور المناخ السياسي وطول المأزق «لم يفض إلى معالجة تلك المسألة بطريقة مجدية على المستوى الوطني».
ورأى أن تصريحات الأمين العام لـ«حزب الله»، السيد حسن نصر الله بعد اغتيال القائد عماد مغنية تمثِّل تهديداً للأمن في المنطقة، وهي «ضد روح القرار 1701 الذي يهدف إلى تحقيق وقف إطلاق دائم للنار»، معرباً عن قلقه «إزاء التقارير المستمرة والتصريحات العلنية لحزب الله التي تشير إلى انتهاك حظر الأسلحة، من انتهاك جدي للقرار 1701»، مشيراً إلى أن «جميع الدول في المنطقة، وخاصة سوريا وإيران، عليها مسؤولية أساسية في هذا المجال».

تهريب السلاح

وفيما كرر التقرير اتهامات إسرائيل لسوريا بمواصلة تسليح منظمات لبنانية وفلسطينية في لبنان، أشار إلى أن سوريا ردت على تلك المزاعم، ووجدتها مغرضة، مؤكدة أن «الادعاءات عن تهريب الأسلحة عبر الحدود السورية ـــــ اللبنانية تستند إلى دوافع سياسية، لا أمنية».
وأعرب الأمين العام عن قلقه إزاء وجود المواقع العسكرية المدججة بالسلاح للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين ـــــ القيادة العامة وفتح الانتفاضة على الحدود نفسها، مشيراً إلى أن وجودها يمثِّل «تحدياً مباشراً ومستمراً لسيادة لبنان، وأن الجيش اللبناني يستمر بالمحافظ على خط دفاعي حول المخيمين العسكريين».
وبعد إشارته إلى التقدم في عمل لجنة تقويم الحدود «ليبات»، أكد أن قوة الحدود المشتركة اللبنانية، التي تضم 4 أجهزة أمنية حول المشروع التجريبي رصدت «بعض حوادث تهريب المازوت ومواد غير خطيرة، وحتى تاريخه لم تكتشف أي حالة تهريب أسلحة في منطقة عملها».
وأعرب الأمين العام عن نيته إرسال فريق إلى لبنان خلال الفترة المشمولة بالتقرير القادم بغية إجراء تقويم لتنفيذ توصيات فريق التقويم المستقل للحدود اللبنانية، لافتاً إلى أنّ سوريا كرّرت أنها ضاعفت عدد حرس الحدود على الجانب السوري منه، كما أشارت إلى أنها طلبت الحصول على تجهيزات فنية للمساعدة على مراقبة حدودها، وكذلك تدريب الأفراد السوريين، ولكنها لم تتلقَّ أي إجابة محددة في هذا الخصوص. علاوة على ذلك، قدمت سوريا معلومات عن 17 اجتماعاً عُقدت بين مسؤولين سوريين ولبنانيين في الفترة من 29/8/2007، حتى 6/12/2007 حيث تمت مناقشة مواضيع عملية تتعلق بالتهريب والجمارك ودخول المزارعين للأراضي على جانبي الحدود، مكرراً نداءه لسوريا لـ«توسيع دعمها وتعاونها من خلال عملية ثنائية مع الحكومة اللبنانية لإدارة حدودهما، بهدف تحقيق منفعة مشتركة للبلدين».

التفتيش البحري

أشار التقرير إلى تفتيش 70 سفينة وقارباً خلال الفترة الماضية، بعد اعتراض 12500. وأكد أن البحرية اللبنانية أحرزت قدراً أكبر من الفاعلية وتشارك في عمليات الاعتراض والتفتيش. وحثّ الأمين العام المجتمع الدولي والدول التي قدمت الدعم لإعادة إعمار لبنان أن يقدما دعماً أكبر «تلبية لنداءات الحكومة اللبنانية في هذا المجال، وكذلك تقديم الدعم للجيش اللبناني سواء من ناحية التدريب أو التجهيز». وأكد قناعته بضرورة الاستمرار بالقيام بكل الجهود الممكنة لتحقيق سلام عادل ودائم وشامل في الشرق الأوسط على أساس قرارات مجلس الأمن 242 و338.
يتحدث التقرير عن انسحاب بعض القوات من اليونيفيل. وقال إن عدد القوات انخفض إلى 12707 بعد انسحاب الفنلنديين والإيرلنديين والقطريين. وأبقى القطريون بعض الموظفين في مقر القيادة. وتتصل دائرة حفظ السلام الدولية مع الدول المساهمة لتأمين قوات بديلة. وحدث انخفاض في صفوف القوة البحرية التي باتت مؤلفة من 4 فرقاطات من أصل 5، ومن 7 زوارق دورية من أصل 10. ويفترض أن تكون ألمانيا قد سلمت في نهاية شباط المنصرم قيادة القوة البحرية للقوة البحرية الأوروبية التي تضم ضباطاً أوروبيين.


العنقودية والأسرى

في ما يخص القنابل العنقودية، أشار التقرير إلى أنّ المعلومات التي قدمتها القوات الإسرائيلية التي أظهرت الدراسات الأولية بـ«أنها ذات فائدة محدودة»، مكرراً دعوته العاجلة «لحكومة إسرائيل بتقديم المعلومات عن الذخائر المستخدمة في حرب عام 2006».
كما أكد أن تلك المعلومات ستساعد في إزالة تلك القنابل، كما ستخفف من عدد الضحايا من السكان وخبراء إزالة الألغام.
كما كرّر التقرير طلبه من المجتمع الدولي مضاعفة جهوده لإيجاد حل سريع لموضوع إطلاق سراح «الجنديين الإسرائيليين والسجناء اللبنانيين»، مع ملاحظة أن حزب الله ما زال يرفض تقديم معلومات عن الأسيرين ويضع شروطاً «خارج نطاق القرار 1701». ورأى أن اللهجة الخطابية الأخيرة لم تساعد على بلوغ حل لهذه القضية الإنسانية.