نادر فوز
تعطّلت مبادرة توافقية جديدة لحلّ الأزمة الداخلية اللبنانية، وكان آخرها أمس سقوط ما توصّلت إليه فرنسا وسوريا خلال محادثات الأسبوع الماضي. ووُضع مجدداً مستقبل الوضعين السياسي والأمني في خانة المجهول. وبدأ الحديث، خلال الأيام القليلة الماضية، عن مشروع تحرّك ستقوم به المعارضة رداً على استمرار الحكومة بـ«التحكّم في صلاحيات رئاسة الجمهورية والاستئثار بالسلطة». ويرفض جميع المسؤولين في المعارضة الإفصاح عن أي تفصيل يخصّ المشروع المنوي تنفيذه، رغم معلومات سرّبتها بعض الأطراف.
وفي هذا الإطار، أكّد عضو كتلة التغيير والإصلاح النائب نبيل نقولا أنّ خطاب المعارضة لا يزال ضمن مبادئ التوافق والحوار، وأنّ ساعة الصفر قد تحين في حال تمادي الحكومة والأطراف المكوِّنة لها «في تصلّبها واستئثارها الأحادي بالسلطة». وعن ساعة الصفر هذه، رأى نقولا أنه لا يمكن الإفصاح عن أي خبر متعلق بالخطوة المقبلة، وأن «التحرك سيكون ابن ساعته، ومفاجئاً لن تستطيع الموالاة الردّ عليه في الوقت المناسب».
وعن شكل هذه الخطوة، أكّد نقولا أنها ستكون ضمن المبادئ الديموقراطية والقانونية، لافتاً إلى أنه يجري العمل على تنظيمها لصيانة «السلم الأهلي والوحدة الوطنية». وقال نقولا إن تجييش الناس لن يكون عشوائياً للابتعاد عن الوقوع في المحظور، فـ«علينا تجييش الناس لمصلحتنا، لا العكس».
من جهة أخرى، قال عضو الكتلة نفسها، عباس هاشم، إنّ سقوط الحوار الفرنسي ـ السوري يجب أن يعني «إعادة تصويب الحوار إلى الداخل» لا تسليمه إلى القوى الخارجية. ولم ينف هاشم تحضير قوى المعارضة لتحرك قريب، في حال استمرار الوضع السياسي القائم والدعم المعنوي الكبير الذي تقدّمه الإدارة الأميركية للحكومة، مؤكداً أنّ الخطوة المقبلة ستكون ضمن «مبادئ حقوق الإنسان، وضرورة كسر احتكار السلطة». وعن هذه الخطوة، قال هاشم إن أطراف المعارضة في انتظار انتهاء عطلة الأعياد، بما فيها عيد الميلاد للطوائف الأرمنية، إذ من المقرّر عقد بعض الاجتماعات التنسيقية.
أما رئيس حزب الاتحاد عبد الرحيم مراد، فأشار بدوره إلى أنّ التعطيل ناجم عن سياسات الإدارة الأميركية، «فيما سوريا تترك اتخاذ القرار لأصدقائها وحلفائها في لبنان دون أن تفرض عليهم أي مبادرة». وأكّد مراد أنّ قوى المعارضة تناقش سلسلة تحركات احتجاجية على الوضع القائم واستمرار تعطيل الحلول، مشيراً إلى أنّ «البرنامج لم يقرّ بعد، وسيجري التفاوض في شأنه خلال الأيام المقبلة».
رغم هذا التكتّم المعارض، كشفت مصادر عن إمكان قيام المعارضة بإغلاق مطار بيروت الدولي ومعظم المرافئ على الساحل اللبناني، إضافةً إلى تنظيم اعتصام واسع قرب السفارة الأميركية في عوكر وقطع عدد من الطرقات العامة الحيوية. ولا تزال هذه الأفكار «تحت النقاش الجاد بين مختلف القوى، منعاً لأي إخفاق أو جرّ البلد إلى تصادم داخلي».