فاتن الحاج
عمدت كلية الإعلام والتوثيق في الجامعة اللبنانية هذا العام إلى تسجيل المتخرّجين الحائزين الإجازة وفق النظام القديم (4 سنوات دراسة) في المرحلة الأولى من الماستر (M1)، خلافاً للوثيقة التوجيهية للـ«LMD»، بحجة أنّ الطلاب القدامى لم يخضعوا للمواد الجديدة من قبل، وهم الذين اختاروا متابعتها

لا تزال الصورة ضبابية في شأن ما يحدث في كلية الإعلام والتوثيق في الجامعة اللبنانية لجهة تطبيق النظام التعليمي الجديد، فيما يقع الطلاب الذين يتابعون دراساتهم العليا في حيرة من أمرهم لغياب الأفق المتمثل بافتتاح المرحلة الثانية من الماستر (M2). فبعدما انطلقت الدراسة في (M1) لطلاب الليسانس (3 سنوات دراسة) في العام الجامعي 2005ـــــ2006، استقبل الفرع الأول للكلية هذا العام في السنة الدراسية نفسها متخرجي النظام القديم (4 سنوات دراسة)، في خطوة تخالف الوثيقة التوجيهية لنظام (LMD) الذي ينص على تسجيل هؤلاء في (M2) بعد معادلة المواد، بحسب رئيس الجامعة الدكتور زهير شكر. «لكن الوثيقة تنص على دخول كل طالب حائز إجازة إلى الماستر من دون أن تحدد إذا كان (M1) أو (M2)»، يقول الأستاذ في الكلية الدكتور راغب جابر. فيما يذهب الدكتور علي رمال إلى أبعد من ذلك، ليؤكد «أنّ الوثيقة تشير إلى دخول الطلاب إلى المرحلة الأولى من الماستر، على أن يحق لهم تقديم طلب معادلة المواد، شرط أن لا تتعدى هذه الأخيرة 30 رصيداً تعليمياً (credits).
أما الثابت حتى الآن فهو عدم صدور المراسيم التنظيمية لتطبيق النظام التعليمي الجديد في الكلية، ففي وقت يتحدث فيه الأساتذة عن اجتماعات متواصلة تعقدها اللجنة المصغرة الخاصة بالكلية لدراسة الملاحظات التي تمخضت بعد ثلاث سنوات من التطبيق، ينفي مسؤول اللجنة العليا لتطبيق النظام على مستوى الجامعة ككل الدكتور حسين بدران أن يكون وصلهم أي تقرير من الكلية بشأن النظام الجديد والمناهج وسواها، تمهيداً لإبداء الملاحظات، وإعادتها إلى الكلية لإجراء التعديلات.
من هنا، ثمة قطبة مخفية، بين ما يؤكده بدران، وما ينقله رئيس الجامعة عن مدير الفرع الأول الدكتور مصطفى متبولي الذي تعذر اللقاء به بعدما أحالنا على مسؤول القطاع التربوي في تيار المستقبل الذي لا علاقة له بالأمر، أنّ التعديلات باتت في مراحلها النهائية، وخصوصاً أنّ الكلية رفعت تقريرها لللجنة العليا التي أعادته بدورها إلى الكلية.
وقد أكد متبولي لرئيس الجامعة التزام الكلية الوثيقة التوجيهية بعد معادلة المواد، وأنّه بغياب (M2)، «خيّرنا الطلاب القدامى الحائزين الإجازة (4 سنوات) بين متابعة (M1) أو انتظار (M2)، والبعض أصرّ على الخيار الأول، ولم يجد مشكلة في ذلك. أما الفرع الثاني للكلية فلم يشهد حالات مماثلة، بمعنى أنّه لم يتقدم أي طالب مُجاز لمتابعة (M1)، علماً بأنّ قراراً صادراً عن مجلس الكلية يسمح بذلك، على حد تعبير مدير الفرع الثاني الدكتور أنطوان متى. في المقابل، رفض عميد الكلية الدكتور جورج كتورة التعليق على القضية، باعتبار أنّه يصرّف أعمالاً وأنّ رئيس الجامعة هو من يتابع الموضوع بشكل مباشر.
وفي تفاصيل ما يحدث في الكلية، يوضح الدكتور راغب جابر أنّه تبين أنّ كل مواد (M1) جديدة، وبالتالي ينبغي لجميع الطلاب أن يمروا في المرحلة من الماستر، إلا أنّ ما تفعله اللجنة المصغرة في الكلية هو دراسة الثغرات وصياغة البرامج بعد أخذ الملاحظات بعين الاعتبار وتعديل دوام الحضور، إذ إنّ هناك اتجاهاً لخفض أيام الدراسة من أربعة أيام إلى ثلاثة، جازماً بأنّ القضية وضعت على السكة، بعد الارتباك الذي حصل في السنوات الأولى للتطبيق.
من جهته، يوضح الدكتور علي رمال أن تصنيف الطلاب بين المهني والبحثي بناءً على معدلاتهم ليس وضعاً نهائياً، لأنّ اللجنة تدرس كل الأمور التنظيمية وتعد مشاريع مراسيم، لافتاً إلى «أننا نعمل هذه السنة بسرعة قياسية وسيشهد الفصل الثاني تغييرات كثيرة، بحيث سيصبح البرنامج أكثر سلاسة ووزناً، ليتمكن الطلاب من متابعة أبحاثهم.
أما بالنسبة إلى الطلاب فقد أبدى البعض الذي تابع (M1) ارتياحه لكون المواد جديدة ويجب أنّ نجتازها لمتابعةM2 ، لكنهم أعربوا عن خشيتهم من عدم افتتاح M2 ، «وبالتالي علينا أن ننتظر سنوات ومنكون أكلنا الضرب»، علماً بأنّ هؤلاء سجلوا أيضاً ملاحظات على كثافة المواد والضغط في البرنامج. في المقابل، رأى البعض الآخر أنّه ظلم حين تمت مساواته بحملة الليسانس. وفيما ينتظر الطلاب جلاء الصورة، يتخوف البعض من أن تكون السياسة وراء عدم إقرار المراسيم التنظيمية حتى الآن.