نادر فوز
توحي الظروف السياسية التي عادت إلى التوتر، مع انهيار جميع المبادرات التوافقية، أنّ الأزمة تتجه نحو المزيد من الاشتداد. وبدأت قوى المعارضة تحضيراتها للقيام بتحرّك «كامل»، كما وصفته أطراف عدة، فباشرت، منذ أيام، عقد اجتماعات للتحادث في البرنامج المتكامل للخطوة المنوي الإقدام عليها، فيما استمرّ التكتّم حول التفاصيل.
وفي هذا الإطار، أوضح مسؤول العلاقات السياسية في التيار الوطني الحرّ جبران باسيل، أنه مع بداية 2008 استهلّت مرحلة جديدة بعنوان «إلزام فريق السلطة القبول بمطالبنا»، أي المشاركة وتصحيح الخلل واستعادة الحقوق بحسب باسيل. وضمن هذه المرحلة، أشار الأخير إلى أنّ المعارضة اتّخذت قراراً واضحاً بـ«عدم الجمود والردّ على كل الاستفزازات الحاصلة وتلك التي يمكن أن تصدر عن قوى السلطة». وعن التحرك المقبل، رفض باسيل الإفصاح، مؤكداً أنّ طبيعة الخطوة المقبلة «ليست إلغائية أو انقلابية»، ولم ترتسم نهائياً بعد.
أما رئيس الحزب القومي، علي قانصو، فأكّد أيضاً دخول لبنان مرحلة سياسية جديدة، وهي «ربط المحكمة الدولية بالأزمة اللبنانية، كما أشار الرئيس الفرنسي أخيراً». ورأى قانصو أنّ تسييس المحكمة واستغلالها في وجه المعارضة وسوريا يعني «اشتداد الأزمة، فيما يستمرّ الانقلاب على مواقع الدولة ورفض المبادرات الوفاقية. وأعاد قانصو التأكيد على أنّ القوى المعارضة «لن تقف مكتوفة»، وأنه يجري إعداد برنامج التحرّك.
من جهة أخرى، قال عضو اللقاء الوطني خلدون الشريف، إنّ الأفق غير واضح، وإنّ الوضع الحالي عبارة «عن حالة توازن سلبي يجري تأجيل تفجيرها»، معتبراً أنّ الوقت يعمل للمعارضة. وأكّد الشريف أنه، رغم تمنيات إيجاد حلّ توافقي للأزمة، «لا ضمانات بألا تحصل مواجهة»، مشيراً إلى أنّ النتيجة ستكون أيضاً لمصلحة المعارضة.
وأضاف الشريف أنّ التحرّك لن يكون على غرار التحركات السابقة للمعارضة، وبما أن المعارضة ترفض أي مساس بالأمن، يمكن العصيان المدني أن يكون ورقة رابحة في يدها.
رئيس حزب التوحيد وئام وهاب، يقول إن «الوضع الداخلي مفتوح على كل الاحتمالات»، وفرص العماد سليمان «بدأت تضعف».
وفي ما يخص خيار المواجهة الذي يمكن المعارضة اتّخاذه، أكّد وهاب أنّ التشاور والاستعداد قائمان بين أركان المعارضة، مضيفاً «أنه يمكن أن يكون للعماد عون تحرك خاص به». ولفت إلى أنّ حزب الله يتولّى التشاور مع كل الأطراف.
وأشارت مصادر مقرّبة من قوى المعارضة إلى وجود «اختلاف في وجهات النظر بين ركنين أساسيين على نوعيّة التحرّك». وأشارت هذه المصادر إلى أنّ ثمّة من يرى أنّ أي «خطوة ناقصة»، مثل اعتصام الأول من كانون الأول أو الإضراب العام في 23 كانون الثاني، «يمكن أن تهدم ما حقّقته المعارضة من انتصارات سياسية خلال العام»، أو أنّ تزجّ البلد في «أزمة أمنية يستحيل الخروج منها إلا بإراقة الدماء».