وفاء عواد
بعيداً عن عدسات التصوير، ومن وحي «الأجواء الإيجابية جداً» التي اتسم بها لقاؤه بالنائب ميشال عون، قصد الأمين العام لجامعة الدول العربية عمرو موسى مقرّ الرئاسة الثانية في عين التينة، أمس، في توقيت مفاجئ، حاملاً اقتراحاً يقضي بضرورة عقد لقاء في مجلس النوّاب بين النائبين سعد الحريري وعون، في «أسرع وقت ممكن»، لـ«مناقشة بنود المبادرة العربية، ولا سيما ما يتعلق منها بموضوع التشكيلة الحكومية».
وإذا كان اقتراح موسى «مدخلاً منطقياً لحلّ الأزمة، وإعادة تكوين السلطة»، حسب اعتبار النائب عباس هاشم، فإن النائب حسن يعقوب وضع هذه الخطوة في خانة «الكلام القديم»، موضحاً أن عون قال لموسى: «نريد أن نفاوض لبنانياً مع أصحاب العلاقة، أنت لست موالياً وباستطاعتك أن تحضر المفاوضات كشاهد»، وذلك تحت عنوان «لبننة الاستحقاق».
وكان اللقاء الأوّلي الذي جمع موسى وبرّي، أول من أمس، فاتحة القراءة السياسية للبند الثاني من الخطة العربية المتعلّق بتأليف الحكومة، مرفقة بوعد أطلقه الأخير ويقضي بـ«فتح أبواب المجلس لانتخاب الرئيس فور التفاهم بين الأكثرية والمعارضة على الأمور العالقة التي وضع لها وزراء الخارجية العرب الإطار العام الذي يوفّر التفاهم في شأنها».
وإذا كان موسى قد أضاف الى جعبته ما سمعه من برّي، ومشى في طريق استكمال مشاوراته مع عدد من الشخصيات السياسية، ضمنها النائب عون المكلّف بالتفاوض باسم المعارضة، فإن مصادر مقرّبة من رئيس المجلس وصفت ما دار بين الاثنين من أحاديث بـ«لزوم ما يلزم»، وخصوصاً أن برّي «توجّه الى زائره بالإشارة الى أنه يتحدّث معه كرئيس مجلس»، وذلك قبل أن يتلو عليه نصّ المادة 74 من الدستور التي استند إليها في دعوته الى عقد جلسة الغد، وليلفت الى أن انتخاب قائد الجيش رئيساً «لا يحتاج الى تعديل دستوري».
وأشارت مصادر عين التينة الى أن الرئيس برّي ركّز في قراءته للبند الثاني من الخطة العربية، الذي نصّ على دعوة الأطراف اللبنانيين الى الاتفاق الفوري على تأليف حكومة وحدة وطنية تجرى المشاورات لتأليفها طبقاً للأصول الدستورية، على أن لا يتيح التأليف ترجيح قرار أو إسقاطه بواسطة أي طرف، وتكون لرئيس الجمهورية كفة الترجيح، على أن «التوازن في تطبيق نصّ هذا البند يقضي بتوزيع الوزراء مثالثة بين الموالاة والمعارضة ورئيس الجمهورية»، وذلك بما يضمن «أن يكون الرئيس الحكَم والكفّة المرجّحة، سواء بالنسبة الى الموالاة أو المعارضة».
ولفتت المصادر الى أن برّي رأى في صيغة 14- 10- 6 «إجحافاً بحق المعارضة، لأنها تتيح للأكثرية ترجيح قرار أو إسقاطه»، قائلاً: «إن إعطاء حق الترجيح للرئيس لا يترجم عملياً إلا عبر تمثيله بـ10 وزراء في حكومة من ثلاثين وزيراً».
ولأن «لبنان في خطر، وإنقاذه ممكن ووارد. كما أن الوقت ضيق لإنقاذ الموقف فيه»، حسب ما ردّد موسى منذ وصوله الى بيروت، فإن برّي أكّد أنه «سيكون إيجابياً، ولن يمثّل عقبة أمام المسعى العربي في حال الاتفاق مع المعارضة»، لافتاً الى أن المطلوب هو «آلية تمكّن مجلس الوزراء من إدارة البلد دون مشاكل».