ثائر غندور
«لا يبدو أن لزيارة الأمين العام للجامعة العربيّة عمرو موسى جدوى»، هذا هو الجو الذي يُمكن استخلاصه من حديث بعض فريق السلطة. ويقول أحد هؤلاء إن تفاؤل موسى سيصطدم بعقبة أساسيّة هي سوريا، لذلك يرى هذا السياسي، الذي حضر جانباً من اللقاءات مع موسى، أن جلسة السبت المقررة لانتخاب الرئيس أصبحت في حكم المؤجّلة، فلدى السوريين تحفظّات على شخص قائد الجيش ميشال سليمان.
ويتّفق نائب في تيّار المستقبل مع هذا التشخيص، لكنّه يرى أن مشكلة السوريين في مكان آخر. ويقول إن «نظام بشّار الأسد يعرف أنه متورّط في جريمة اغتيال الرئيس رفيق الحريري، وبالتالي، فإن الثمن الوحيد المقبول لدى هذا النظام هو التعهّد بإنهاء عمل المحكمة الدولية، وهو الأمر الذي لا يستطيع أن يؤمّنه العرب». ويقول زميل له إن ما قام به موسى يوم أمس هو homework ضروري، لعله يصل إلى نتيجة ما اليوم. ويؤكّد هذا النائب أن ما طرح بين الحريري وموسى هو تأكيد للثوابت المتفق عليها، وأن اتصالات يوم أمس لم تصل إلى نتيجة ملموسة ولكن «ما زال هناك أمل في نجاح المبادرة».
ولهذا فإن هذين السياسيين يعتقدان أن الأزمة لن تجد حلاً لها، والعرقلة تحصل تحت عنوان الاتفاق على حكومة الوحدة الوطنيّة. واللافت أن النائب يؤكّد أن موسى لم يبحث مع تيار المستقبل وزعيمه في موضوع الحكومة، «فاللقاء معنا كان تحصيل حاصل لأن المشكلة هي عند المعارضة». ويشير النائب إلى أن موسى لم يتقدّم باقتراحات بشأن شكل الحكومة، «ويبدو أن فهمنا للمبادرة العربيّة كان صحيحاً وليس كما قالت المعارضة بالمثالثة».
أمّا اللقاء الذي جمع الرئيس الجميّل بالأمين العام، فقد كان مناسبة ليشرح موسى لرئيس الكتائب حصيلة مشاوراته مع الرئيس نبيه برّي والنائب ميشال عون، بحسب أحد الذين حضروا الاجتماع. وبدا أن موسى كان مرتاحاً لحصيلة الاجتماعين، «لكنّه قال إنها وعود تحتاج إلى ترجمة سياسيّة، ولم يفصح عن تفاصيل ما دار لأن المجالس بالأمانات».
ويؤكّد الكتائبي الذي شارك في الاجتماع أن موسى رفض رفضاً باتّاً الدخول في تفاصيل تأليف الحكومة إذ إن «هدف المبادرة تأمين انتخاب رئيس الجمهوريّة قبل أي شيء آخر لأن الجميع متّفق عليه» كما ينقل الكتائبي عن موسى، الذي يضيف إن على اللبنانيين انتخاب الرئيس ثم مناقشة موضوع الحكومة لاحقاً دون التوقّف عند الأرقام.
في المقابل، رحّب الجميّل بالمبادرة العربيّة وطرح فكرة تأليف حكومة حياديّة بعد انتخاب الرئيس إذا لم يتّفَق على حكومة وحدة وطنيّة، على أن تُؤلّف لجنة حوار وطني مصغّرة بالتوازي مع الحكومة الحياديّة تبحث في القضايا التي لم تصل اجتماعات الحوار الوطني في عام 2006 إلى حلولٍ لها. ويكون دور الحكومة الحياديّة تسيير شؤون الدولة وإقرار قانون انتخاب ثم الاستقالة فور انتهاء لجنة الحوار المصغّرة من مداولاتها.