اعتصم أمس طلّاب جامعة القديس يوسف ـــ فرع زحلة والبقاع، احتجاجاً على توقيف أربعة من زملائهم منذ الخميس الماضي، على خلفية حديث أجروه عبر شبكة الإنترنت من داخل الجامعة، وتحوّل إلى دعوى قضائية وتحقيقات وملاحقات. وشارك أهالي الموقوفين في الاعتصام وطالبوا بالإفراج الفوري عن أولادهم، محمّلين إدارة الجامعة مسؤولية تفاقم القضية، وأكدوا أنهم قدموا طلباً لإخلاء سبيل أولادهم إلا أنّ الطلب رُفض.
وتساءل المعتصمون عمّا «إذا كانت هناك قوانين لبنانية تنظم قطاع الإنترنت ليحاكم على أساسها الموقوفون»، ويواجه الطلاب الأربعة، بحسب بيان أصدره زملاؤهم، «إمكان خسارة عامهم الجامعي، وخصوصاً أنّ الامتحانات التي هي نهائية لبعضهم وفصلية لبعضهم الآخر جرت صباح اليوم (أمس) فيما هم موقوفون من دون أن يتمكّنوا من الحضور».
وفي تفاصيل المشكلة، أنّ فريقاً من 69 طالباً أنشأوا مجموعة على موقع «فايس بوك»، وتبادلوا الأحاديث والمزاح، فدخلت الموقع إحدى الفتيات، وهي غريبة عن الموقع، وسألت عن معنى كلمة «قرقور» الواردة في إحدى الرسائل، فأجيبت بأنه «شيء يخص الفتيات».
وتلا أحد الطلاب بياناً باسم المعتصمين جاء فيه: «جئنا اليوم بهذا التحرك السلمي للاحتجاج على انتهاك حقوق أربعة طلاب زملاء لنا في الجامعة موقوفين في سجن زحلة مع مجرمين خطيرين لأسباب تافهة ليس لها أي مسوّغ أو سند قانوني، ولم نتعود في لبنان أن تستأهل قضية كهذه مثل هذه الإجراءات. وقد جاء تحركنا واعتصامنا لتأكيد تضامننا المطلق مع قضيتهم الإنسانية، وفي سبيل الإفراج عنهم فورا،ً ولا سيما أن مصير سنتهم الدراسية مهدّد بسبب تزامن توقيفهم مع الامتحانات الفصلية والنهائية في الجامعة، ما يطيح عامهم الدراسي ومستقبلهم ككل».
واستغرب البيان التوقيفات التي طال أمدها منذ الخميس الماضي على خلفية تواصل الكتروني، علماً بأنه لا وجود لأي تشريع ينظّم هذا القطاع في لبنان، وبالتالي لا وجود لأي مبرر قانوني لتوقيفهم. ودعا جميع المسؤولين إلى التحرك العاجل وتوجيه نداء إلى منظمات حقوق الإنسان الوطنية والدولية لتسليط الاهتمام على هذه السابقة الخطيرة في تاريخ التوقيفات في لبنان، التي تذكرنا بسنوات التدهور الماضية. كما طالب البيان جميع الذين يتعاطون بهذا الملف بأن يتحملوا تبعة مسؤولياتهم أمام الرأي العام، وأمام الله على خسارة الطلاب لمستقبلهم وتشريدهم والإساءة إلى سمعتهم. وناشد الطلاب في كل جامعات زحلة والبقاع ولبنان إلى مساندة التحركات المستقبلية، وصولاً إلى الإفراج عن الموقوفين ودفاعاً عن حقوقهم.