نيويورك ـ نزار عبود
رأت مصادر دبلوماسية في نيويورك أن الوضع اللبناني بات مدوّلاً بالكامل، وأن التهويل بالتدويل الإضافي ما هو إلا زيادة في الضغوط بغية تشديد التدويل وإحكامه. فمنذ القرار 1559 وانتهاءً بإقرار محكمة لبنان الخاصة التي أقرت عبر مجلس الأمن الدولي، والتدخل في كل صغيرة وكبيرة في لبنان أصبح كل شيء مدوّلاً في البلاد. بل إن ذروة هذا الأمر تجلت في السماح لإسرائيل بالهجوم على لبنان لمدة 33 يوماً من دون طلب وقف إطلاق النار بقرار من الدول «الحليفة» في مجلس الأمن الدولي.
لكن المصادر أشارت الى أنه لن يحصل أي تحرك في مجلس الأمن خلال الأسبوع المقبل بشأن لبنان بانتظار نتائج الاجتماع الوزاري العربي في 27 الشهر الحالي. فالدول العربية التي زارها الرئيسان الأميركي جورج بوش، والفرنسي نيكولا ساركوزي، لم تكتف بمباركة السياسة الأميركية والفرنسية في الشرق الأوسط، بل قدمت للرئيسين كل ما طلباه من دعم سياسي وكرم مالي وقواعد.
وأضافت المصادر إن منطقة الخليج كانت ساحة خاصة بالقوتين الأميركية والبريطانية من عمان إلى العراق. وما دخول فرنسا إليها إلا تتويج للشراكة الأطلسية النامية مع فرنسا. أما الدول العربية فقد اكتفت بالصور التذكارية في أنابوليس، وأغمضت عيونها وأقفلت آذانها متجاهلة المجازر التي وقعت في غزة. وتعهدت هذه الدول بأن تنوب عن الدور الأميركي في فرض الضغوط على المعارضة اللبنانية وسوريا لكي تقبل باستمرار النظام الحالي ومنحه شرعية للمرحلة المقبلة.
وكشفت المصادر أن نموذج غزة هو الفزاعة التي يحملها الأمين العام للجامعة العربية عمرو موسى إلى اللبنانيين انطلاقاً من الموقف العربي الذي يقدّم عرضين أحلاهما مرّ، «إما القبول بسلطة «معتدلة» في لبنان وبرئيس «يمكن التحاور معه» إقليمياً ودولياً، وإما التهديد بمواجهة نفس مصير غزة من حصار وتجويع واستباحة للأرض من قبل الأساطيل والقوات الأطلسية والإسرائيلية. وهذا الحصار قد يمتد إلى الحدود السورية التي ربما يصار إلى إقفالها، بغض النظر عن التبعات الاقتصادية والاجتماعية على الوضع اللبناني.
وفي رأي المصادر أن مجلس الأمن الدولي، بالرغم من وجود الكثير من الأصوات المعارضة لخطة من هذا النوع، يستطيع بعد إقرار المحكمة الدولية والاستناد إلى القرار 1701 مرجعيةً للسيطرة على لبنان، أن يحدد هوية رئيس الجمهورية المقبل بموجب قرار يصدر من دون إجماع، وربما يحصل على عشرة أصوات بمباركة من الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون، وقد مهّد الأخير لمثل هذا التحرك حين قرأ من نص مكتوب في آخر حديث صحافي قبل أسبوعين، «إن لبنان خان المجتمع الدولي الذي منحه الثقة والدعم المالي السخي في مؤتمر باريس، بعدم انتخاب رئيس للجمهورية حتى الآن».
ورأت المصادر أن المرحلة المقبلة ستشهد تصعيداً في تصريحات مندوبي الدول في الأمم المتحدة، وربما يطلب من فريق 14 آذار تقديم طلب رسمي إلى مجلس الأمن للتدخل في الانتخابات الرئاسية.