أنطون الخوري حرب
في تكتل التغيير والإصلاح قراءة جريئة من نواب التيار الوطني الحر لجولة الأمين العام للجامعة العربية عمرو موسى الأخيرة، ما يدفعهم إلى قراءة نتائج جولته اليوم في ضوء نتائج سابقتها. فالنائب نبيل نقولا، وهو من المقرّبين إلى النائب ميشال عون، يرى أن «موسى كانت لديه قراءة خاطئة للمبادرة، لأننا نفهم أن المطالبة بالانتخاب الفوري للعماد ميشال سليمان تعني الاتفاق على فورية تأليف حكومة وفاق وطني، ضمن معادلة تمنع التعطيل أو الاستئثار من جانب أي طرف، فيكون موقف رئيس الجمهورية هو المرجّح، وهذا يُترجم بمعادلة المثالثة أو: 10+10+10». وأضاف نقولا أن «الموالاة هي التي تكلّمت بالأرقام لا موسى، لكنها عادت ورفضت البحث فيها، كما رفض النائب سعد الحريري اقتراح موسى الاجتماع بعون، فسقطت المبادرة، ونحن ننتظر مجيئه اليوم لنرى إن كان لديه جديد». كما يرى زميل لنقولا أن الموالاة «تستفيد من تعطيل المبادرات لإصدار مراسيم إضافية وبيع قطاع الخلوي».
ويعلّق نقولا على كلام الرئيس الأميركي جورج بوش عن التعويض على اللاجئين الفلسطينيين، خلال جولته العربية، باعتباره محاولة لتصفية القضية الفلسطينية من دون حل، وهذا الخطر يطاول لبنان في ظل احتمال سير الحكومة اللبنانية بمشروع التوطين وإلغاء حق العودة، وهذا ما يؤكده الرد الخجول للسنيورة الذي لم يذكر القرار الدولي 194، إضافة إلى صمت فريق الحكومة. لذلك فإن استمرار هذه الحكومة بات يشكل خطراً حقيقياً على لبنان».
أما عما يطلبه التيار مقابل تنازل عون عن الرئاسة، فيقول نقولا: «نقبل برئيس للحكومة كعدنان القصار وليلى الصلح التي فيها كل المؤهلات. كما نقبل برئيس للحكومة من قوى 14 آذار على أن لا يكون من تيار المستقبل، وذلك ضمن فترة انتقالية لإعادة تكوين السلطة التي بُنيت سابقاً على قانون انتخابي غير عادل، تبعه سقوط الحلف الرباعي، إضافة إلى تجميد عمل المجلس الدستوري. فإذا انتخب سليمان رئيساً، وقام بعدها 30 نائباً بالطعن في دستورية انتخابه، ولم يتسلّم رئيس الجمهورية مهماته حتى صدور قرار المجلس الدستوري فيها، يكون المجلس النيابي في حال انعقاد بحسب المادة 123 من قانون المجلس الدستوري. فأين هو هذا المجلس لبت قرار كهذا؟».
ويحمّل زميل لنقولا المشروع الأميركي مسؤولية الفوضى الأمنية والسياسية والاقتصادية التي يشهدها لبنان، لأن هدف واشنطن هو توطين الفلسطينيين لتحقيق انتصار في المنطقة. وما لم يصدر موقف مدوٍ من جانب الأكثرية برفض هذا المشروع، ألا تكون متآمرة أيضاً؟ كما أن صندوق التعويضات المقترح للاجئين الفلسطينيين يعد رشوة دولية لقبول الأنظمة العربية بالتوطين، لذلك هو يخيفنا. وأنا أسأل مسيحيي 14 آذار والبطريرك صفير عن سبب سكوتهم عن هذا الأمر الخطير الذي يؤذي الاستحقاق الرئاسي».
لا يبدو من هذه القراءة النيابية العونية أن هناك أملاً كبيراً معلّقاً على زيارة موسى الحالية، وسط هذه المخاوف التي تنتابهم، والتي تزيد منها تطورات السلوك الأكثري والحركة الدولية والعربية الملازمة لها. فهل تزيد المبادرة العربية الوضع اللبناني تعقيداً كما يتوقع بعض نواب التيار؟