أعلنت هيئة حقوق الإنسان السعودية، وهي هيئة شبه رسمية، أنها تفقّدت السجناء السعوديين في سورية ولبنان، معربةً عن أسفها للظروف السيئة التي يعيشها السعوديون الموجودون في السجون اللبنانية.وقال عضو مجلس هيئة حقوق الإنسان والمتحدث باسمها، زهير بن فهد الحارثي، في تصريح نشر أمس، إن الموقوفين السعوديين في لبنان، والبالغ عددهم 16 موقوفاً، على خلفية قضية نهر البارد وقضايا مرتبطة بتنظيم القاعدة، يعيشون في ظروف سيئة. وأشار إلى «أن بعضهم يعاني ظروفاً صعبة تحتّم المعاهدات الدولية تقديم العناية الصحية اللازمة له». وأشار الحارثي إلى «أن السجن الذي يُحتَجزون فيه رديء الخدمات». ولم يُخفِ الحارثي قلقه من أن تكون الظروف السياسية التي يعيشها لبنان قد «ألقت بظلالها على الموقوفين السعوديين»، مشيراً إلى أن أحد المعتقلين يستحق الإفراج عنه ولم يتحقق له ذلك، لعدم وجود رئيس للجمهورية يوقّع القرار».
وعن أبرز الملاحظات على أحوال الموقوفين السعوديين في لبنان قال إن «رداءة السجن والإهمال الصحي وعدم تكليف محامين، فضلاً عن عدم توفير أقل المستلزمات، كساعة لمعرفة الوقت أو مصحف أو ملابس رياضية، بالإضافة إلى حرمانهم من الاتصال بذويهم»، هي أبرز ما رصده التقرير.
ولا بد من الإشارة إلى أن القضاء اللبناني ادّعى على 52 سعودياً في قضية فتح الإسلام، لا يوجد منهم سوى أقل من 13 موقوفاً، فيما لم يُقبَض على الآخرين بعد. كما يوجد سعودي موقوف مُتهم بترؤس شبكة بر الياس التي أوقفتها المديرية العامة لأمن الدولة منتصف 2007، والمتهمة، حسب قرار قضائي، بالعمل لمصلحة تنظيم «القاعدة». إضافة إلى ذلك، فإن مجموعة الـ13 المتهمة بالانتماء إلى التنظيم ذاته، والتي أوقفها فرع المعلومات بداية عام 2006، تضم بين صفوفها سعودياً واحداً. ويُضاف إلى المذكورين السعودي الذي أصدر قاضي التحقيق العسكري رشيد مزهر مذكرة توقيف وجاهية بحقه، أول من أمس، بتهمة الانتماء إلى «القاعدة»، بعدما أوقفه فرع المعلومات في قوى الأمن الداخلي من ضمن مجموعة يشتبه في انتماء أعضائها إلى تنظيم «القاعدة».
وعن وضع المساجين السعوديين في سوريا قال الحارثي: «إن تحسناً ملحوظاً طرأ على أوضاع 17 موقوفاً على ذمة قضايا جنائية، إضافة إلى 4 سجناء يقضون محكومياتهم». وذكر «أنهم يتمتعون بمعظم حقوقهم، ولم تُسَجّل أي حالة تدل على سوء المعاملة». وأوضح أن هناك مطالب للموقوفين السعوديين تتركز على عدم صدور أحكام بحق بعضهم، على الرغم من مرور فترة طويلة، وعلى رغبة البعض منهم في استبدال المحامين، وكذلك تمكينهم من التواصل مع ذويهم عبر الاتصال.
(الأخبار، يو بي آي)